عواقب البطء في مساعدة باكستان...واليابان تتأهب لما بعد "كان" بطء الغرب في مساعدة باكستان هل يدفعها نحو الصين؟ ومتى يتجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الأميركي؟ ومنْ سيحل مكان "ناوتو كان" رئيساً لوزراء اليابان؟ وكيف يمكن تقبل الروس لخطط حكومية خمسية؟...تساؤلات نعرض لها ضمن إطلالة أسبوعية على الصحافة الدولية. باكستان والصين يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان "طريق باكستان نحو الصين انعطاف بعيد عن أميركا"، نشرت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية مقالاً لـ"شاهيد جافيد بوركي"، وهو وزير المالية الباكستاني السابق ونائب رئيس البنك الدولي والرئيس الحالي لمعهد السياسات العامة في لاهور. وحسب "بوركي" فإن الأحداث الكبرى تسفر أحياناً عن نتائج استراتيجية غير مقصودة، وهذا ما قد ينطبق على النتائج التي ترتبت على مقتل بن لادن في منطقة "أبوت آباد" الباكستانية القريبة من مجمع عسكري مجاور للعاصمة الباكستانية. نظرة الباكستانيين لمقتل بن لادن جعلت بعضهم يطالب بتحولات كبرى في علاقات إسلام آباد على الصعيد الدولي...وما لم يتحرك الغرب بسرعة، فإن تداعيات مقتل بن لادن قد تؤدي إلى انتقال باكستان من الدوران في فلك السياسة الأميركية إلى السير في ركب الصين. وبحكم وظيفته السابقة كوزير للمالية استشهد الكاتب بموقف اتخذته الصين تجاه باكستان، وتحديداً في عام 1996حيث طلبت إسلام آباد معونة مالية من بكين، فقدمت الأخيرة 500 مليون دولار على الفور لباكستان، وصرح أحد مسؤوليها بأنه لن يسمح بإفلاس باكستان، ويبدو الآن أن الصين تنتهج السياسة ذاتها مع إسلام آباد، فالكونجرس الأميركي يهدد بقطع كل المساعدات التي تقدمها واشنطن لباكستان، وفي المقابل، قام رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بزيارة سريعة لبكين، عاد منها بعرض صيني تمثل في تسليم باكستان 50 طائرة مقاتلة فوراً، ناهيك عن وعود صينية أخرى لباكستان أوفت بها بكين. وفي الوقت الذي تتوالى فيه هجمات إرهابية رداً على مقتل بن لادن، قدَّرت الحكومة الباكستانية التكلفة الاقتصادية للحرب على الإرهاب بـ60 مليار دولار، علماً بأن الأميركيين قدروها بـ20 مليار دولار فقط قدموها للباكستانيين تعويضاً عن جهودهم في تلك الحرب... وفي الحقيقة لم يتسلم الباكستانيون كافة المساعدات التي وعدهم بها الأميركيون، خاصة تلك المساعدات التي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد الباكستاني من التراجع... وعندما كان رئيس الوزراء الباكستاني في الصين، عاد وزير ماليته من واشنطن بخفي حنين، حيث كان هذا الأخير في العاصمة الأميركية لإقناع صندوق النقد بمنح باكستان 4 مليارات دولار من أصل 11 ملياراً كان الصندوق قد وعد بها إسلام آباد عام 2008، لكن الصندوق رفض بحجة أن نسبة الإيرادات الضريبية في البلاد أقل من 10 في المئة، نسبة تعد الأقل مقارنة بدول أخرى صاعدة. وحسب الكاتب، فإن باكستان ستتلقى دعماً من الأميركيين والبريطانيين، لكنهم يجدون صعوبة في التحرك بسرعة، لاسيما وأن ثمة أصواتاً لديهم تطالب بمعاقبة باكستان وليس مساعدتها، لكن في الوقت ذاته نجد الصين تنتظر باكستان بذراعين مفتوحتين. مخطط "كان" للرحيل في أحد تقاريرها المنشورة أول من أمس الأحد، سلطت "جابان تايمز" اليابانية الضوء على قرار "ناوتو كان" رئيس الوزراء الياباني بالتنحي في أغسطس المقبل. الصحيفة نسبت هذا الخبر لمصدر قريب من "كان" ينتمي إلى "حزب اليابان الديمقراطي" الحاكم. وحسب الصحيفة، فإنه بناءً على قرار "كان" سيتم إجراء انتخابات داخل الحزب في سبتمبر المقبل، من أجل اختيار رئيس جديد للحزب يحل محل "كان" في منصب رئاسة الوزراء. قرار رئيس الوزراء الياباني جاء بعد توتر سياسي نشب جراء تصريحات أطلقها وورد فيها إنه سيبقى في منصبه حتى يناير المقبل، علماً بأن هناك من يطالبونه بالتنحي فوراً، ما يعني أنه لا يزال هناك شكوك في إمكانية بقائه في المنصب حتى أغسطس المقبل. الصحيفة تطرقت إلى أسماء مرشحة لخلافته من بينها: وزير المالية "يوشيهيكو نودا" البالغ من العمر 54 سنة ونائب وزير شؤون مجلس الوزراء "يوشيتو سينجوكو" البالغ من العمر 65 عاماً... الحديث عن استقالة "كان" قد يثير مفاوضات في الكواليس بين الحزب "الليبرالي الديمقراطي" وحزب "اليابان الديمقراطي"، وحزب "نيو كوميتيو" حول احتمال تدشين تحالف موسع، خاصة أن أحزاب المعارضة أفصحت عن رغبتها في التعاون مع الحزب الحاكم بمجرد استقالة "كان". خطة خمسية يوم الخميس الماضي، نشرت "البرافدا" الروسية مقالاً لـ"أوليج أرتيوكوف"، تساءل خلاله: هل عادت روسيا مجدداً إلى الخطط الخمسية التي كانت سائدة خلال الحقبة السوفييتية؟ هذا الموضوع طفا على السطح خلال الآونة الأخيرة ضمن مبادرة طرحها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الذي يترأسه "نيكولاي فيودريوف". المبادرة تتعلق ببرامج مرحلة ما قبل الانتخاب لكل من حزب "روسيا المتحدة" “جبهة جميع أبناء الشعب الروسي". الحديث عن خطة خمسية جاء مفاجئاً لخصوم حزب "روسيا المتحدة". وحسب مدير المعهد، ينبغي على "الجبهة" و"الحزب" الاستعداد خلال فترة لا تتجاوز أغسطس المقبل لتجهيز خطتيهما الخمسيتيْن، ودعوة ممثلين للمعارضة كي يشاركوا في مناقشة ما يثار من خطط... وإذا كانت ثمة خطط، فهناك أيضاً برامج، والهدف المشترك يكمن في التغلب على مشكلات حقيقية، وبعبارة أخرى، فإن صياغة خطة، تضمن وجود جدول زمني للتنفيذ، وأشخاص مسؤولين عن الإنجاز، ومعايير تضبط المسؤوليات، وتحدد أشكالها، بطريقة حضارية حديثة، ناهيك عن المسؤولية السياسية... العمل وفق خطة خمسية يعكس التحديات الاستراتيجية، التي يتعين مواجهتها، وأولويات التنمية في البلاد، وقضايا الإدارة المحلية، وطريقة عمل وأداء النظام السياسي، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال، والمسائل المتعلقة بجودة الحياة والتعليم والثقافة والرعاية الصحية ونظام المعاشات والسياسات الاجتماعية والأمن البيئي والتنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية والتنمية الإقليمية. وحسب الكاتب علقت الصحافة الليبرالية في روسيا على مقترح الخطة الخمسية بأنه يعود بالبلاد إلى الحقبة السوفييتية، أو ما يسمى "جوسبلان" أي خطة الدولة، لكن لا توجد أية خطط للعودة إلى تلك الحقبة. وإذا كان ثمة من يريد تلك العودة، فإنه لا توجد إمكانية أو بالأحرى يستحيل الرجوع إليها، لأن الأمور قد تغيرت. غير أن بيت القصيد في الفكرة المقترحة هو تدشين آلية من خلالها تُتاح فرصة للشعب الروسي كي يرى ويراقب طريقة عمل الجهات التنفيذية ومدى التزامها بتفعيل ما تطلقه من وعود. تنبؤات الصعود "هل يتفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأميركي؟"، تساؤل عنون به "ياو يانج" مقاله المنشور بـ"تشينا ديلي" يوم السبت الماضي، قائلاً إن صندوق النقد الدولي تنبأ بأن حجم الاقتصاد الصيني سيتجاوز نظيره الأميركي – من منظور القوة الشرائية- بحلول عام 2016... لكن دراسة شارك فيها "روبرت فينسترا" الخبير الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا، توضح أن قيادة الاقتصاد العالمي قد تؤول إلى الصين بحلول عام 2014، وهناك من توقع موعداً أبكر من هذا، حيث أشار "آرفيند سوبرامانيان" من معهد "الاقتصاديات الدولية" إلى أنه في عام 2010 وبمقياس تعادل القوة الشرائية تجاوزت الصين بالفعل الاقتصاد الأميركي... الكاتب تطرق إلى عيوب تشوب الاستناد إلى معامل القوة الشرائية كأداة للمقارنة بين القوى الاقتصادية، على سبيل المثال، يختلف كل بلد عن الآخر في سلة السلع الاستهلاكية التي يتم الإنفاق عليها، ويظهر الاختلاف جلياً بين دول متقدمة وأخرى نامية، فالغذاء مثلاً يشكل ما نسبته 40 في المئة أو أكثر من إجمالي ما ينفقه الأفراد في العالم النامي، بينما تنخفض تلك النسبة إلى أقل من 20 في المئة في البلدان المتقدمة .وضمن هذا الإطار تختلف سلة السلع الاستهلاكية في بلد زراعي يستهلك الطعام فقط، عن بلد آخر صناعي تتنوع سلة استهلاك مواطنيه لتشمل الملابس على سبيل المثال التي قد تصل أسعارها أربعة أضعاف أسعار المواد الغذائية. إعداد: طه حسيب