منذ تأسيسه عام 2007، يقوم "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" بدور تنمويّ مهمّ، سواء من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال الخدمات الاستشاريّة، وخدمات تطوير أفكار المشروعات، وخدمات التدريب والتطوير، ودراسات السوق وغيرها، أو من خلال إطلاق بعض المبادرات التنموية المهمّة التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال في الدولة، وذلك في إطار من الخدمة الشاملة التي تصبّ في خدمة الاقتصاد الوطني. أحدث المبادرات المهمّة التي أطلقها الصندوق قبل أيام، مبادرة "قدوة" التي تعدّ الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتهدف إلى توفير بيئة مناسبة لرواد الأعمال وتمكينهم من اكتساب الخبرة والمعرفة اللازمتين، لتطوير مشروعاتهم وتميّزهم في المستقبل، من خلال نظام استشاري متطوّر ومنتظم لرواد الأعمال المستفيدين من خدمات الصندوق على مدار عام كامل، بهدف الارتقاء بمهاراتهم الفنيّة والإدارية في إدارة الأعمال. لقد أصبح "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" يقوم بدور تنمويّ مهمّ، وقد حقق العديد من الإنجازات المهمة، التي نالت التقدير والإشادة من جانب المؤسسات الدولية المعنية بمشروعات التنمية، وأصبح يُنظر إليه على أنه من أهمّ المؤسسات الرائدة التي تسهم في تقديم قيمة مضافة ونوعيّة إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي تحقيق أهداف التنمية المجتمعية. إن الدور التنموي المهم والرائد لـ"صندوق خليفة" في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة يرتكز في الأساس على محاور رئيسية عدّة، أولها، امتداد خدماته المتنوّعة، التمويلية والاستشارية والإدارية، إلى معظم إمارات الدولة، حيث من المقرّر أن ينتهي من تأسيس ثلاثة فروع جديدة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، خلال الشهرين المقبلين، وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تضمّنت زيادة رأس مال الصندوق إلى ملياري درهم، وتوسيع دائرة نشاطه ليشمل جميع مواطني الدولة في مختلف الإمارات، وهذه الزيادة ستمثل بلا شكّ نقلة نوعية في أداء الصندوق، ستمكنه من المضيّ قدماً في القيام بدوره في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطنيّ، لأنها تعني مزيداً من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل أهمية بالغة لاقتصادنا الوطنيّ، الذي يسعى إلى تنويع قاعدة الموارد الاقتصادية، وزيادة إسهامات الطاقات الوطنية في تنمية العجلة الإنتاجية. ثانيها، دعم القطاعات الحيوية التي تشكّل إضافة للاقتصاد الوطني، فالصندوق لا يمول أيّ مشروعات تعرض عليه، لكنه يشترط فيها الجدّية من ناحية، وأن تخدم فلسفة النهضة والتنمية في الدولة من ناحية ثانية، ولهذا يركّز بصفة خاصة على المشروعات الصناعية لما تمثله من أهمية لخطط التنمية في الدولة، ويصل حجم التمويل الذي يقدمه إلى المشروعات الصناعية إلى 10 ملايين درهم كحدّ أقصى. ثالثها، إطلاق المبادرات التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وتمكين المشروعات المموّلة من التطور والنمو، وزيادة قدرتها التنافسية مثل "بوابة صندوق خليفة الإلكترونية، التي توفر خدمات الربط البيني لأعضاء الصندوق، وتمكّنهم من نسج علاقات تكاملية في ما بينهم لتعزيز فرص نجاحهم وتطوّرهم، كما يوفر الصندوق حلولاً تمويلية متنوعة بفوائد مخفّضة للمشروعات المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني، حيث قام في هذا السياق بطرح العديد من البرامج ("خطوة"، "بداية"، "زيادة"، "تصنيع") لتغطي شرائح المشروعات كافة. لقد أصبح "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" تجربة متميّزة، تسعى كثير من الدول، الساعية إلى تحقيق معدلات أعلى في التنمية، إلى استلهام مبادئها، لأنها تقوم على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية