قرأت مقال د. أحمد يوسف أحمد: "التحولات العربية والوحدة الوطنية"، وأرى أن على الجميع في مصر، وفي غيرها من البلدان العربية التي تمر بحالة تغير سياسي في الفترة الراهنة، أن يضعوا في الاعتبار أن المصلحة العليا تقتضي عدم العبث أو الاقتراب من الثوابت الوطنية، كقضايا الوحدة السكانية والتعايش المذهبي والطائفي. وهنا، في سياق التحول بصفة عامة يمكن التمييز بين الثوابت غير القابلة لأن توضع على محك التغيير، والمتغيرات التي يراد وضعها على هذا المحك. ولئن كان إصلاح النظام السياسي، وتفعيل آليات المشاركة، والعمل على دعم مظاهر العدالة الاجتماعية والاستجابة لتطلعات الشباب والشرائح الفقيرة من المجتمع من الأمور القابلة للتطوير والتغيير، فإن هنالك أموراً ينبغي عدم إقحامها في سجالات التحول والتغيير، وأولها الأمور الطائفية وأمن الأوطان لأنها تعتبر ثوابت ولا يجوز إلحاق الضرر بها تحت أية يافطة، أو لأي سبب كان. فوزي علي - الإسكندرية