أزمة جديدة في السودان...و"الربيع العربي" فرصة لسلام الشرق الأوسط كيف يمكن نزع فتيل الحرب بين شمال السودان وجنوبه؟ وهل يمكن توظيف "الربيع العربي" لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي؟ وإلى أي مدى التزمت مجموعة الثماني بوعودها الخاصة بمساعدة البلدان الفقيرة؟ وماذا عن معضلة الاعتماد الأميركي على النفط؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. أزمة في السودان تحت هذا العنوان نشرت "واشنطن بوست" أول من أمس الخميس افتتاحية استهلتها بالقول إن الميلاد السلمي لدولة جديدة في جنوب السودان، والتي كانت قصة نجاح دبلوماسي بالنسبة لإدارة أوباما والأمم المتحدة، باتت الآن في خطر. ففي يوم الأحد الماضي استولت قوات تابعة للجيش السوداني (أي من الشطر الشمالي للبلاد) على منطقة أبيي التي يزعم "الشماليون" و"الجنوبيون" ملكيتها ...المنطقة أحرقت ومعظم سكانها البالغ عددهم 15 ألف نسمة قد هربوا من المواجهات المسلحة، صوب الجنوب... هذا النزاع الدائر على منطقة غنية بالنفط لطالما نُظر إليه على أنه السبب لتحويل انفصال جنوب السودان إلى العنف...والسؤال الآن ما إذا كانت إدارة أوباما التي قادت الدبلوماسية الدولية نحو التعامل مع جنوب السودان، ستمارس ضغوطاً كافية لإجبار البشير على إنهاء النزاع قبل أن تتفاقم الأمور. وحسب الصحيفة يبدو أن الرئيس السوداني لن يتحرك من دون تصعيد. ويشار إلى أن قوة للأمم المتحدة وعناصر من جيش شمال السودان تم إجبارها على ترك منطقة أبيي وثمة مزاعم بمقتل 70 جندياً من الجيش الشمالي. لكن البشير استغل الحادثة في تنفيذ المزيد من الخطوات التصعيدية واستولى على مكان يعد من إحدى القضايا الخلافية بين طرفي النزاع. وعلى الرغم من أن معظم سكان أبيي من العرقية الأفريقية، مثلهم مثل سكان جنوب السودان، فإن القبائل العربية التابعة للشمال عادة ما تمر من المنطقة، كما أن هناك استفتاء على مصير المنطقة من المقرر إجراؤه يناير الماضي، أي بالتزامن مع استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، لكن لم يتم إجراؤه بسبب النزاع حول من له حق التصويت. من جانبها تعاملت إدارة أوباما مع الأزمة من خلالها دفعها لمجلس الأمن كي يطالب بسحب فوري للقوات السودانية من أبيي وتوجيه اللوم لجميع أطراف النزاع. وفي يوم الاثنين الماضي أخبر"برينستون ليمان"، وهو المبعوث الأميركي إلى السودان، الصحفيين بأن واشنطن وعدت البشير بخطوات إيجابية إذا ما أقدم على التعاون مع جنوب السودان، بما في ذلك تخفيف الديون وتسمية سفير أميركي في الخرطوم، لكن هذه الوعود لن يتم تحقيقها ما لم يتم التفاوض حول أبيي وليس احتلالها. هذا التصريح تراه الصحيفة رسالة صائبة، لكن يتعين على الإدارة الأميركية أيضاً التحرك من أجل منع حكومة جنوب السودان من الرد بالقوة العسكرية على ما جرى، وأن تحث واشنطن الشركاء الاقتصاديين لشمال السودان كالدول العربية والصين، بأن يستخدموا نفوذهم للضغط على البشير، فليس لأحد مصلحة في حرب جديدة داخل أفريقيا. حدود 76 تحت عنوان "حركة أوباما الصارمة الخاصة بحدود 67 تأتي من أجل محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية"، خصصت "كريستيان ساينس مونيتور" إحدى افتتاحيتها، لرصد أصداء خطاب الرئيس الأميركي الذي ألقاء الخميس قبل الماضي مبدياً خلاله تفاءله موجة التحرر العربي، هذا التفاءل جعله يطرح بعض الخطوات المحددة للبدء في المفاوضات... أوباما رفض التخوف الإسرائيلي من حالة "عدم اليقين" التي تمر بها المنطقة، واعتبر أن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بات أكثر إلحاحاً من ذي قبل. ومن بين الخطوات تقول الصحيفة: إنه للمرة الأولى تفصح الولايات المتحدة عن خطة للسلام قائمة على حدود 67 ، كما أن الفلسطينيين يجب أن يضمنوا أمن إسرائيل قبل الحديث عن القدس واللاجئين، وأن تكون دولتهم الجديدة بلا جيش. وأن تسحب إسرائيل كامل قواتها من الضفة الغربية، وأن توضح السلطة الفلسطينة كيف يتسنى لها الدخول في شراكة مع "حماس" المسيطرة على غزة، والتي لا تعترف بإسرائيل. وترى الصحيفة أن تغير الذهنية العربية، ينبغي أن يكون محفزاً على الاتجاه نحو الأفضل، لا الإبقاء على الوضع كما هو. الفرصة الآن مناسبة جداً لإحياء السلام، خاصة بعد مقتل بن لادن، وما يحمله ذلك من تحييد الدعوات الرامية إلى تدشين "ثيوقراطيات" إسلامية في الشرق الأوسط. وتقول الصحيفة إن رؤساء أميركيين سابقين حاولوا حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، لكن ليس لدى أي منهم فرصة تاريخية كتلك السانحة أمام أوباما الآن، والمتمثلة في توظيف صرخة الحرية الإقليمية في جعل حل هذا النزاع أمراً ممكناً. حسابات G8 في افتتاحيتها ليوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان "حسابات مجموعة الثمانية لخدمة الذات"، رأت "نيويورك تايمز" أن البيان الختامي لقمة المجموعة التي ستنعقد في باريس لم يكتب بعد، لكن قادة المجموعة سيزعمون أنهم اقتربوا من إنجاز ما تعهدوا به قبل ست سنوات، ألا وهو زيادة المساعدات السنوية بمقدار 50 مليار دولار بحلول 2010 . وحسب الصحيفة فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والتي لديها باع طويل في تقديم المساعدات، تقول إن المساعدات المقدمة من الدول الغنية إلى البلدان الفقيرة خلال عام 2010 ، كانت أقل بمقدار 19 مليار دولار عن المبلغ الذي وعدت الدول الغنية بتقديمه في قمة الثماني باسكتلندا عام 2005، كما قلت المساعدات المقدمة إلى أفريقيا مقارنة بما تم إطلاقه قبل ست سنوات من وعود بمقدار 14.5 مليار دولار. وترى الصحيفة أن مجموعة الثماني تُضخِّم الأرقام بدلاً من أن تعترف بعدم الوفاء بالوعود. وثمة تقرير للمحاسبة تم نشره الأسبوع الماضي، يُضخّم أرقام المساعدات دون أن يضع في الاعتبار، تراجع قيمة الدولار مقارنة بالوقت التي صدرت فيه وعود "الثماني"، وحسب هذا التقرير تراجعت مساعدات الدول الغنية بما قيمته مليار دولار. وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن معظم المانحين الأوروبيين فشلوا في تحقيق ما وعدوا به، ألا وهو أن تصبح نسبة إجمالي ما يقدمونه من مساعدات إلى الناتج المحلي الإجمالي: 0.51 في المئة. وضمن هذا الإطار بلغت المساعدات التي تقدمها إيطاليا 0.15 في المئة فقط من إجمالي دخلها المحلي، أما ألمانيا فتصل معوناتها إلى 0.38 في المئة فقط من ناتجها المحلي . أما الولايات المتحدة، فقد فعلت شيئاً أفضل، حيث قامت العام الماضي بزيادة ما نقدمه من مساعدة بنسبة 0.21 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، وتعد واحدة من الدول القلائل الملتزمة بمد يد العون لأفريقيا، حيث ضاعفت ما تقدمه للقارة السمراء من مساعدات. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها، بالقول إنه من الأفضل للدول الغنية الإقرار بتقصيرها في الوفاء بما أطلقته من وعود. معضلة النفط خصصت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي، لرصد ما يدور في الولايات المتحدة من سجال حول استهلاك الطاقة وأسعار الوقود. الصحيفة استنتجت أن ترشيد الاستهلاك والانتقال إلى مصادر طاقة متجددة، هما الطريق الأفضل لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. أوباما وجه بمزيد من التنقيب عن النفط في ألاسكا، كما أن "الجمهوريين" طرحوا مشروع قرار في مجلس النواب لتوسيع نطاق التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية القريبة من كاليفورنيا وآلاسكا والمحيط الأطلسي، لكن المشروع رفض داخل مجلس "الشيوخ". الصحيفة تقول إن لدى الولايات المتحدة 2 في المئة من احتياطي النفط العالمي، لكنها تستهلك 25 في إجمالي الاستهلاك العالمي، كما أن زيادة الطلب على الخام من بلدان أخرى، يعني زيادة ارتفاع سعره جراء المنافسة.، ناهيك عن اضطرابات الشرق الأوسط التي زادت من حدة الموقف النفطي المتأزم أصلاً. وحسب الصحيفة، لا يستطيع الأميركيون الاستمرار في استهلاك النفط بالمعدلات الراهنة دون التعرض لأسعار مرتفعة، ولأن تطوير بدائل للنفط يعد طريقاً طويلاً لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، فمن الأسهل السيطرة على أسعار الخام من خلال تخفيض الطلب عليه، وبدأت الشركات تدرك حجم الأموال التي يمكن توفيرها في حال تم تقليص استهلاك الطاقة في مبانيها. إعداد طه حسيب