لعل مما يدعم ما ذكره د. السيد ولد أباه في مقاله: "الدين والمسألة الدستورية" حقيقة كون طرفي هذا الثنائي يصدران عن عالمين مختلفين، فالدين شأن عقدي أو سماوي يحدد العلاقة بين الإنسان وربه. والدستور شأن سياسي زمني وضعي يحدد العلاقة بين الإنسان والإنسان وبين الحاكم والمحكوم، وكذلك يرسم حدود الفصل والوصل بين السلطات داخل المجتمع. وإذا وضعنا في الاعتبار افتراق السياق بين هذين الطرفين فإن إقحام أحدهما في الآخر، أو على الأقل عدم احترام هذا الافتراق في السياق بينهما مع كل ما يترتب عليه، من شأن كل ذلك أن يدفع إلى تبني فهم خاطئ أو تأويل بعيد، أو إصدار أحكام غير مناسبة. عزيز خميّس - تونس