لاشك أن تحقق "حلم الوحدة الخليجية" الذي تحدث عنه هنا مقال الكاتب أحمد المنصوري من شأنه الاستجابة لتطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون الست، التي دعمت باستمرار كل خطوات التكامل والتعاون بين دولها، وما زالت تنتظر استكمال بقية مسارات العمل الخليجي المشترك، وصولاً إلى ترسيخ المواطَنة الخليجية. واليوم مع الإعلان عن البدء في إجراءات ضم المغرب والأردن إلى مجلس التعاون يتطلع كثيرون لرؤية الخطوة التالية، وهي العمل على الإسراع بدمج اقتصاد كل واحد من البلدين في النسيج الإنتاجي والتجاري لدول المجلس. ولحسن الحظ أن البلدين المعنيين يتمتعان بحيوية اقتصادية ملحوظة، كما أن لديهما كثيراً من الإمكانيات الطبيعية والبشرية، مما سيضيف، دون شك، أوجه قوة وصلابة جديدة للبناء الاقتصادي الخليجي. وفي اعتقادي أنه لا ينقص سوى العمل على إدماجهما في المنظومة الخليجية وفقاً لإجراءات علمية مدروسة، وهو ما قد يقتضي نوعاً من التدرج في العضوية، أو وضع حزمة معايير وتحفيزات تضمن سرعة انخراطهما بفاعلية في المنظومة الخليجية. محمد سعيد - أبوظبي