أربعة مطالب لـ"المجلس الانتقالي" الليبي...و اتفاقية "تشنجن" ضحية الاضطرابات العربية ما هي المطالب التي يحتاج الليبيون من أميركا تحقيقها؟ وهل باتت اتفاقية تشينجن مهددة من تدفقات المهاجرين العرب عبر الحدود الأوروبية؟ ولماذا مدد أوباما خدمة "مولر" على رأس الـFBI؟ وهل أخطأت الكتلة الآسيوية في موقفها الداعم لعضوية سوريا في المجلس الأممي لحقوق الإنسان؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. ما يحتاجه الليبيون أول أمس الخميس كتب محمود جبريل الورفللي" مقالاً في "نيويورك تايمز"، توصل خلاله إلى أن الثوار الليبيين بحاجة إلى اعتراف دبلوماسي وإلى دعم مالي كي يتسنى لهم الانتصار على القذافي. الكاتب، وهو رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الليبية طالب إدارة أوباما والكونجرس بالأمور التالية: أولاً: تكثيف عمليات "الناتو"، صحيح أن الحلف أنقذ أرواح كثير من الليبيين، لكن لا يزال الكثيرون منهم عرضة للخطر، وبمساعدة الولايات المتحدة، يستطيع الحلف تكثيف حمايته للمدنيين، وعلى الرغم من نجاح الثوار في استرداد مطار مصراتة من قوات القذافي، فإن قوات العقيد تواصل هجماتها ضد المدنيين لمنعهم من العودة إلى تلك المدينة. ويأمل "الورفلي" في اعتراف أميركا رسمياً بمجلس الحكم الانتقالي، أسوة بفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وجامبيا وقطر، فتلك الدول اعترفت بالمجلس بصفته الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، إلى أن يتم إجراء انتخابات حرة. خطوة الاعتراف هذه لو تحققت، ستزيد نظام القذافي عزلة في طرابلس، وستعزز في الوقت ذاته من معنويات الثوار، وتعزز وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وتزيد من فرص الدعم الدبلوماسي الذي يمكن أن يحصلوا عليه. المطلب الثالث الذي طرحه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الليبية، يتمثل في تسريع الحصول على أرصدة ليبيا المجمدة، ففي فبراير الماضي، جمدت الولايات المتحدة 33 مليون دولار أميركي من أرصدة القذافي خارج ليبيا، وفي روما التزمت وزيرة الخارجية الأميركية بالإفراج عن تلك الأرصدة، أو تبني خطة تمويل أخرى، فالليبيون بحاجة إلى الأموال لتلبية الاحتياجات والخدمات الإنسانية الأساسية، والبدء في بناء ليبيا. أما المطلب الرابع، فيكمن في تعزيز المساعدات الإنسانية، خاصة مع تزايد أعداد المشردين. صحيح أن الأمر يتعلق بحرب على الليبيين الانتصار فيها، لكن ثمة كثير من الأمور التي يمكن للمجتمع الدولي المساهمة فيها. ويحذر "الورفلي" من أن هزيمة الثورة الليبية قد تشكل خطراً حيث سيعاود نظام القذافي الظهور بتهديدات للعالم تفوق تهديدات بن لادن. ما يعني إنه كلما تم الإسراع في تغيير النظام الليبي كلما كان ذلك أفضل لليبيا وأكثر أمناً للعالم كله. أوروبا واللاجئون العرب خصص "ميشيل ستنيجر" تقريره المنشور في "كريستيان ساينس مونيتور" يوم الخميس الماضي لرصد القلق الأوروبي من تدفق اللاجئين من شمال أفريقيا إلى القارة العجوز، فتحت عنوان "تدفق اللاجئين العرب يجعل أوروبا تعيد النظر في فتح حدودها"، استنتج " ستنيجر" أن فرنسا تريد إعادة النظر في اتفاقية "تشينجن" التي تسمح بالانتقال الحر عبر الحدود الأوروبية، والسبب الرئيس يعود إلى وجود مجموعات كبيرة من المهاجرين تشكل – إلى جوار تهديدات محتملة للنظام العام- تستوجب سيطرة مؤقتة على الحدود. الكاتب أشار إلى أنه عندما تم إسقاط نظام زين العابدين بن علي في تونس، تلقت الطبقة السياسية الأوروبية الخبر بالترحيب. لكن بعد تدفق آلاف من التونسيين إلى إيطاليا ومالطا تعاملت الطبقة السياسية مع الأمر بحماسة أقل من تلك التي تلقوا بها خبر سقوط بن علي. الآن أسفر وصول المهاجرين التونسيين إلى أوروبا عن صدور اقتراحات تتعلق بإعادة النظر في اتفاقية تشينجن التي تسمح لمواطني 25 دولة أوروبية وأيضاً زوارهم بالانتقال بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. وقد اجتمع وزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي، بالعاصمة البلجيكية، لمناقشة كيف يمكن تطبيق الاتفاقية في الحالات التي يكون ثمة تهديد للنظام العام في أوروبا. وضمن هذا الإطار، تطالب فرنسا بالتعامل مع المهاجرين الذين يحاولون عبور حدود الدول الأوروبية كتهديد للنظام العام، وهذا رأي يقبله غالبية الوزراء الذين حضروا اجتماع بروكسيل. وتجدر الإشارة إلى أن الدنمارك هي أول بلد في الاتحاد الأوروبي يُقدِم على إجراءات جديدة خارج المنصوص عليها في اتفاقية تشينجن، حيث قررت الحكومة الدنماركية الاثنين الماضي استئناف مراقبة الحدود وفحص الأوراق الثبوتية على حدود الدنمارك مع ألمانيا والسويد، ويستند رئيس الوزراء الدنماركي “لارس راسموسن” على دعم حزب “الشعب الدنماركي” المعادي للمهاجرين، الذي اعتبر رئيسه القرار بمثابة “انتصار للمنطق”. . التمديد لـ"مولر"؟ في افتتاحيتها ليوم أمس، قالت "واشنطن بوست" إن روبرت مولر الثالث رجل قادر بشكل غير عادي على إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالية، لكن الجديد في الأمر أنه سيظل في منصبه لعامين قادمين كي يعطي شعوراً بالاطمئنان مفاده أن المكتب سيواصل عمله على أعلى مستوى. لكن يبدو أن هناك من لا يرحب بالتمديد لمولر في المنصب، بسبب ما يرونه تداعيات سياسية وقانونية، وحسب الصحيفة قانونياً، يستطيع مدير المكتب البقاء في منصبه لمدة عشر سنوات، وهذا بالفعل ما حدث مع مولر الذي تنتهي فترة ترأسه للمكتب في سبتمبر المقبل، لكن أوباما جدد مدة خدمته لعامين. الكونجرس وضع قانوناً لتحديد المدة لسبب يتمثل في الحيلولة دون استخدام التمديد في تعزيز سلطة المكتب وتسهيل الانتهاكات، كتلك التي ارتكبت في عهد "إدجار هوفر"، الذي أمضى أربعة عقود مديراً للمكتب. أوباما طلب من الكونجرس رفع قيد المدة الزمنية عن "مولر" ليتسنى له البقاء في منصبه حتى سبتمبر 2013... وهناك من يرى أن سبب التمديد يعود جزئياً منح مولو فرصة المشاركة في الذكرى العاشرة لأحداث سبتمبر، ناهيك عن أن الرئيس الأميركي ينظر إلى استمرار هذه الرجل في منصبه كأمر مهم في هذه المرحلة، التي تواجه فيها الولايات المتحدة تهديدات وتشهد تغييراً في بعض المناصب كما في وزارة الدفاع والاستخبارات المركزية. نقد لـ"الكتلة الآسيوية" تحت عنوان "ينبغي عليهم إدانة سوريا"، نشرت "نيويورك تايمز" يوم الاثنين الماضي افتتاحية رأت خلالها أن السوريين الذين أبدوا شجاعة غير عادية في مواجهة قمع حكومي لمطالبهم المتمثلة في المزيد من الحقوق والحريات السياسية، وما قام به هؤلاء يُشعر الكثير من الحكومات التي دافعت عن انتخاب سوريا عضواً في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالخزي. وتقول الصحيفة إنه لأمر مهين وشنيع أن يتم مجرد نقاش حول عضوية سوريا بالمجلس، خاصة بعدما بدأت الانتفاضة السورية، التي دخلت أسبوعها الثامن، وبعدما ردت الأجهزة الأمنية السورية بعنف على المنتفضين، بما في ذلك استهداف الجنازات والمؤن وإلقاء القبض على الجرحى من المتظاهرين وهم داخل المستشفيات. لقد تم قتل المئات وإلقاء القبض على الآلاف ناهيك عن المفقودين. واللافت أن الحكومة السورية تفتخر بأنه قد بات لها اليد العليا على المتظاهرين. الصحيفة ألقت باللوم على "الكتلة الآسيوية" التي تضم الهند وإندونيسيا والفلبين بسبب عدم إصرارها على انسحاب سوريا من عضوية المجلس، ولو رفضت هذه البلدان الترشح مع سوريا، لكان ذلك أفضل بالنسبة لعضويتها في المجلس، وتوجه الصحيفة اللوم أيضاً للدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة، التي أكدت دعمها لعضوية سوريا في المجلس، علماً بأن دمشق سحبت طلبها للحصول على هذه العضوية. إعداد: طه حسيب