من منطلق حرصها على توفير مقوّمات العيش الكريم للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدّمة لهم في مختلف المجالات، تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تطوير مشروعات البنية التحتيّة التنموية والخدمية، التي تخدم أهالي مختلف المدن والمناطق وسكانها، وتلبّي لهم احتياجاتهم ومتطلّباتهم الأساسية. في هذا السياق جاء افتتاح "محطة الفجيرة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه" في منطقة "قدفع" بإمارة الفجيرة، مؤخراً، فهذه المحطة التي تعدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط تقدّر تكلفتها الإجمالية بنحو 10 مليارات درهم وتنتج 2000 ميجاوات من الكهرباء و130 مليون جالون من الماء يومياً. وإضافة إلى هذه المحطة التي ستسهم بلا شكّ في حل مشكلة المياه والكهرباء في إمارة الفجيرة، وغيرها من إمارات الدولة، فإن وزارة الأشغال العامة تنفذ بالتعاون مع "بلدية الفجيرة" وبالتنسيق معها، عدداً من مشروعات البنية التحتيّة من فلل سكنية عصرية وطرق وسدود وغيرها من المشروعات في مختلف قطاعات البنية التحتيّة والأساسية، ما يشير إلى أن هناك رؤية استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتيّة والارتقاء بمستواها داخل الإمارة. وما يبعث على التفاؤل أن تطوير البنية التحتيّة يسير بشكل متوازن في مختلف إمارات الدولة، التي تشهد هي الأخرى بدورها العديد من المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تستهدف في مجملها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، سواء تعلّق الأمر بتوفير الأبنية التعليمية والصحية والثقافية أو ببناء المساكن العصرية أو إنشاء شبكات طرق داخلية وخارجية تربط بين المدن والمناطق المختلفة، وبفضل هذه المشروعات فقد قطعت دولة الإمارات شوطاً متقدّماً على درب توفير البنى التحتيّة، وحقّقت سبقاً إقليمياً، وباتت تمتلك بنية تحتيّة تضاهي نظيراتها في دول العالم المتقدّمة. إن الحرص البالغ الذي توليه قيادتنا الرشيدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتطوير البنية التحتيّة في مختلف إمارات الدولة يتأسّس على جملة من الاعتبارات المهمّة، أولها أن وجود بنية تحتيّة قوية لا شكّ في أنه يضمن مستوى متقدّماً من الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وبالشكل الذي يساهم في توفير البيئة المناسبة لهم للعمل والعطاء والإنجاز. ثانيها أن تطوير البنية التحتيّة يعدّ بمنزلة استثمار طويل الأجل ويتواكب مع ما تشهده مختلف إمارات الدولة من تطوّر عمراني وسكاني كبير لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون الاهتمام بشكل متواصل بتطوير البنية التحتيّة، والارتقاء بمستواها. ثالثها أن وجود بنية تحتيّة متقدّمة يعدّ أحد المداخل المهمّة لتعزيز فرص النمو، ودعم الاقتصاد الوطني، على أساس أن وجود بنية تحتيّة متطوّرة في مختلف إمارات الدولة يضمن مساهمتها بشكل متوازن في خطط التنمية من ناحية، كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها من ناحية ثانية. إن الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بتطوير مشروعات البنية التحتيّة، إنما يعكس طموحها نحو تحقيق المزيد من التقدّم والتطوّر، وتبوؤ المكانة اللائقة التي تستحقها على خريطة الاقتصادات العالمية الكبرى في غضون السنوات القليلة المقبلة، وهي قادرة على ذلك، لأنها تمتلك رؤية استراتيجية شاملة تنطلق من الواقع وتستشرف المستقبل، تتجسّد بوضوح في "وثيقة رؤية الإمارات 2021" التي تنطلق من ضرورة بناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتكز بالأساس على البنية التحتيّة العصرية والمتطوّرة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.