"بيان الولاء والعرفان" الذي صدر عن المحامين المواطنين في الدّولة، مؤخراً، تقديراً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأولياء العهود، وحكومة الإمارات، وشعبها، يعبّر عن إحدى أهم القيم الراسخة التي تميّز دولة الإمارات، وهي ذلك التقدير المتبادل بين القيادة والشعب، وولاء المواطنين المطلق لقيادتهم الرشيدة. وأهميّة هذا البيان لا تعود فقط إلى أنه صادر عن حقوقيين يدركون جيداً معاني العدالة والمساواة واحترام القانون، التي تحرص القيادة على ترسيخها، وجعلها مرجعيّة أساسية لسياساتها وقراراتها، وإنما كذلك لأنه يأتي ضمن توجّه عام لمختلف فئات المجتمع، يؤكّد الولاء للقيادة، والتقدير لما تبذله من جهود للارتقاء بأحوال المواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشيّة في مختلف المجالات، إذ لا يكاد يمر يوم إلا وتعلن فيه قيادتنا الرشيدة مبادرة تستهدف من خلالها تحسين أوضاع المواطنين، أو تستجيب لمطالبهم وتوقّعاتهم، سواء تعلق الأمر بتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية لتشمل أفراد المجتمع جميعهم في مختلف المجالات، أو الاستجابة لمطالب بعض الفئات، كما حدث مؤخراً في القرار الخاص بزيادة المعاش التقاعديّ للعسكريين من وزارة الدفاع والقوات المسلحة المحالين إلى التقاعد بنسبة 70 في المئة، وغيرها الكثير من القرارات التي تؤكّد أن الاستجابة لمطالب المواطنين هي الأولوية الأولى للقيادة الرشيدة. حينما يعبّر المحامون المواطنون عن ولائهم وعرفانهم للقيادة الحكيمة، ويؤكدون تمسكهم بدستور الدولة ومبادئ القانون والمنهاج الوطني المعلن في التدرّج نحو تأسيس مجتمع ملتزم البناء والاستقرار، فإنهم بذلك يعكسون نبض فئات المجتمع المختلفة وتقديرها والتفافها حول قيادتها التي لا تألو جهداً في سبيل رفعة الوطن، وتقدّمه، وهذا هو الذي ينتج حالة الحب والتقدير المتبادل بين القيادة والشعب بفئاته المختلفة، كما يعمّق من روابط الولاء والانتماء إلى هذا الوطن. إن النموذج الذي تقدّمه دولة الإمارات في العلاقة بين القيادة والشعب هو الوجه الآخر لما تتمتع به من استقرار على مختلف المستويات، هذا الاستقرار الذي يرتكز على جملة من المقومات الرئيسيّة، أولها احترام سيادة القانون، وتطبيق العدالة على الجميع، فما دام المرجع والحكم النهائي هو إعمال القانون وتطبيقه على الجميع من دون تفرقة أو تمييز، فإن هذا يضمن استقرار المجتمع الإماراتيّ، وسلامة العلاقات بين أفراده. ثانيها منظومة قويّة من المؤسسات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات من ناحية، والوفاء بمتطلبات التنمية، وتجاوز أيّ سلبيات أو تحديات يمكن أن تعترض مسيرتها في مختلف القطاعات من ناحية أخرى. ثالثها تطوّر سياسي متوازن ومتدرّج يسير بخطوات ثابتة، لكنها مدروسة في الوقت نفسه، بحيث تأتي كل خطوة في وقتها من دون تقديم أو تأخير، ويعبّر عن خصوصية الدولة الحضارية والثقافية والدينية والمجتمعية. ولهذا كلّه، فإن دولة الإمارات تقدم نموذجاً في التنمية والحكم الرشيد، يسعى كثير من دول العالم إلى استلهامه، وتطبيق مبادئه، لأنه نموذج يمتلك مقومات الاستقرار والأمن والتطور، ويسعى إلى تمكين المواطنين ودفعهم إلى المشاركة بقوة في كل ما من شأنه رفع قدر هذا الوطن وتكريس ريادته وتفوّقه.