في إشارة إلى تنامي الثقة العالمية بالاقتصاد الإماراتي أعلن "صندوق النقد الدولي"، مؤخراً، أنه قد رفع تقديراته لمعدّل النمو المتوقع أن يدركه الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري إلى نحو 3.5 في المئة بدلاً من نحو 3.3 في المئة كما كان متوقعاً في وقت سابق، وبرّر الصندوق هذا الارتفاع المتوقع في معدلات النمو بتحسّن أوضاع السيولة المحلية في الدولة، وتنامي الإيرادات النفطية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى المستويات التي هي عليه الآن مع ترجيح محافظتها على هذا المستوى المرتفع حتى نهاية العام، كما عبّر الصندوق عن ثقته بقدرات الاقتصاد الإماراتي على مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة، مستفيداً من النمو في القطاعات غير النفطية التي باتت تمثّل مصدراً آمناً للدخل، الأمر الذي سيساعد الاقتصاد على تجنّب الاعتماد المفرط على القطاع النفطي، وبالتالي تجنّب الاضطرابات التي يمكن أن تطرأ على أسواق النفط العالمية من حين إلى آخر. تأتي هذه الإشارة الإيجابية من قبل "صندوق النقد الدولي" بشأن الاقتصاد الإماراتي متناغمة مع الحالة الصحية التي يعيشها الاقتصاد في المرحلة الراهنة، التي تتمثّل مظاهرها في ارتفاع حجم القاعدة النقدية التي نمت وفقاً لبيانات "المصرف المركزي" الإماراتي بنحو 13.6 في المئة خلال الربع الأول من عام 2011 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، هذا إلى جانب الارتفاع الملحوظ في معدّلات الربحية التي حققتها الشركات العاملة في الدولة، التي جاءت بياناتها المالية مبشّرة بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأدائها المالي خلال الفترة نفسها من العام السابق، التي يتوقع أن تنعكس إيجابيّاً على أداء أسواق المال المحلية خلال الفترة المقبلة، وأن تنعكس بشكل زيادة صافية في الناتج المحلي الإجمالي لكل إمارة على حدة، ومن ثم في الاقتصاد الإماراتي ككل في نهاية العام. إن تحسّن الثقة بالاقتصاد الإماراتي لم ينحصر في المستوى الدولي فقط، بل إن هذا التحسّن قد شمل توقعات العاملين داخل هذا الاقتصاد من مؤسسات وأصحاب عمل وأفراد أيضاً، ففي دراسة مسحية أجرتها مؤسسة "بيت دوت كوم" بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف سيراج" لآراء أصحاب الأعمال في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، أكد نحو 52 في المئة منهم أن لديهم النيّة لتعيين كوادر بشرية جديدة في مؤسساتهم خلال الأشهر الستة المقبلة، وبالتوازي مع ذلك فقد تحسّنت مؤشرات ثقة المستهلكين في الاقتصاد الوطني وفقاً لمؤشر "نيلسن العالمي لثقة المستهلك" خلال الربع الأول من العام، ما أعطى الدولة الفرصة لاحتلال المرتبة الخامسة عشرة ضمن مجموعة من 52 دولة شملها التقرير على مستوى العالم. إن تحسّن الثقة العالمية بالتوازي مع ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال العاملين في الدولة وكذلك ثقة المستهلكين المحليين بالاقتصاد الإماراتي يشير إلى حقيقة واحدة مفادها أن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات قد وصل إلى مستوى من الاستقرار لم يصله منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وأنه قد نجح بالفعل في وضع قدميه على الطريق السليم نحو التعافي من آثار هذه الأزمة، ولعلّ النمو المتوقع لهذا العام سيكون بداية لمرحلة طويلة من النمو سيشهدها الاقتصاد الوطني ليستعيد فيها معدلات النمو والازدهار التي دأب عليها في سنوات ما قبل الأزمة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية