في إطار حرصها على توفير الرعاية الاجتماعيّة لأفراد المجتمع، تحرص دولة الإمارات على تقديم الدعم في ما يتعلق بالخدمات الرئيسيّة، حتى لا تثقل كواهلهم، أو تضيف أعباءً إضافية عليهم تؤثر في مستوى معيشتهم اليوميّة، من بين هذه الخدمات الكهرباء والمياه، اللتان لم تشهد تعرفة استهلاكهما أيّ تغيرات منذ سنوات، هذا في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على تحمّل فرق السعر بين التكلفة والاستهلاك، فحسب الإحصاءات المعلنة حديثاً، فإن نسبة الدعم الحكومي الذي تقدّمه حكومة أبوظبي، على سبيل المثال، لخدمات المياه والكهرباء تصل حتى 86 في المئة للمواطنين، و50 في المئة للمقيمين، وبالنسبة إلى استهلاك المياه لا يدفع المواطنون في الإمارة أيّ رسوم عليه، هذا في الوقت الذي تعدّ فيه التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء والمياه مرتفعة جداً، وتفوق بمراحل قيمة الاستهلاك. التوجّه نحو دعم خدمات الكهرباء والمياه يأتي برغم ارتفاع الطلب المتزايد عليهما بصورة كبيرة من جانب أفراد المجتمع، لدرجة أن معدّلات استهلاكهما في الإمارات باتت تصنّف ضمن أعلى المعدلات العالمية، ففي قطاع الكهرباء يصل حجم الطلب المحلي السنوي إلى 9 في المئة، وهي النسبة التي تعادل ثلاثة أضعاف نمو الطلب العالمي، ويتوقّع أن يزيد الطلب عام 2020 إلى نحو 40 ألف ميجاواط يومياً، في حين يبلغ الاستخدام الحالي 18 ألف ميجاواط، أما في ما يتعلّق بحجم الطلب على المياه، فمن المتوقع أن يصل إلى نحو سبعة مليارات لتر بحلول عام 2020، حيث تسجّل الدولة أعلى معدل لاستهلاك الفرد من المياه في العالم. وبرغم أن الفجوة المتنامية بين العرض والطلب تكلّف الدولة أعباءً مالية ضخمة، فإن هناك حرصاً من جانب الدولة وقيادتنا الرشيدة على زيادة الدعم المخصّص لخدمات الكهرباء والمياه، وتحمّل الفرق بين سعر التكلفة وسعر الاستهلاك، ولعل قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- في شهر مارس الماضي بزيادة الاستثمارات في قطاع المياه والكهرباء في الإمارات الشماليّة، لتصل إلى 5.7 مليار درهم، يؤكّد هذا التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة، ويستهدف توفير الخدمات الاجتماعية من كهرباء ومياه لأفراد المجتمع في مختلف إماراتها. إن حرص دولة الإمارات على دعم خدمات الكهرباء والمياه وتوفيرهما بالنوعية الجيدة، وبالكميّة والأسعار المناسبة، ينسجم مع نهج الرعاية الاجتماعيّة الذي تسعى إلى تطبيقه ليشمل مختلف الخدمات الأخرى، من تعليم عصريّ، ورعاية صحيّة، وسكن مميّز، وتوفير البنية الأساسية من شبكة طرق ممتازة ومواصلات وغيرها الكثير، وذلك في إطار حرصها على توفير مقوّمات الحياة الكريمة للأسرة الإماراتية، وتعزيزها، وهذا ينسجم مع توجّهات القيادة الرشيدة التي تضع المواطنين على رأس أولوياتها دائماً. وفي المقابل، فإن المواطنين يشعرون بعمق الولاء والانتماء إلى هذا الوطن، لأنهم يدركون أن كل ما يتحقق من إنجازات ومكتسبات تنمويّة في المجالات المختلفة إنما يوجّه إليهم، ويستهدف في الأساس توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم. إن التفاعل الخلاق والمستمر بين القيادة والشعب، الذي يترجم في التجاوب مع مطالب المجتمع في مختلف المجالات، هو الذي يفسّر هذا الاستقرار الكبير والراسخ الذي تنعم به دولة الإمارات على المستويات كافة: التنموية والاجتماعية والأمنية والسياسية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.