توترات الشرق الأوسط تقلق بيونج يانج... ودروس من كارثة "فوكوشيما" هل تأثرت كوريا الشمالية باضطرابات الشرق الأوسط؟ وما هي الدروس المستفادة من كارثة فوكوشيما النووية؟ وماذا عن قوات الدفاع الفضائي الروسية؟ وما هي أولويات السياسة الخارجية الكندية؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. أصداء شرق أوسطية مجلة "سينتاكو" اليابانية نشرت في عددها الأخير تقريراً موسعاً تحت عنوان "الشرق الأوسط يخيف كوريا الشمالية"، استهلته بالقول إن رئيس كوريا الشمالية ووريثه لديهما مخاوف من الحركات المطالبة بالديمقراطية التي انتشرت على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المجلة الشهرية تقول: بالرغم من أن الكوريين الشماليين ليس لديهم وسيلة للدخول على وسائل الاتصال الحديثة كموقع "تويتر" مثلاً، وذلك على النقيض من النشطاء في مصر وليبيا وتونس واليمن، فإنهم قادرون على تلقي المزيد من المعلومات الصادرة من جهات أجنبية عبر الهواتف النقالة وغيرها من الوسائل، بطريقة تفوق ما يتصوره كثيرون. ومن الواضح أن هذه الطفرة في تقنية المعلومات تسبب حالة من عدم الارتياح لدى ساسة بيونج يانج أو بالأحرى نظامها الأكثر عزلة في العالم. وحسب "راديو آسيا الحرة"، الذي يبث إرساله من الولايات المتحدة، فإن مسؤولين كباراً في حزب "العمال الكوريين" تم إبلاغهم في فبراير الماضي عن مجريات الأحداث في مصر عبر مطبوعة خاصة بالحزب وزعت على كبار المسؤولين فيه. مضمون المطبوعة سلط الضوء على الاحتجاجات في مصر التي تم إرجاعها إلى الأزمة الاقتصادية وليس إلى الحكم الاستبدادي المتواصل. وهذا يعكس مدى قلق بيونج يانج من الموقف في الشرق الأوسط. المجلة تقول إن الوسيلة الرئيسية لنقل معلومات من العالم الخارجي إلى كوريا الشمالية هي الهواتف النقالة في الصين، التي دشنت شبكة لمراكز الاتصال على حدودها مع كوريا الشمالية، ليصبح اتصال هذه الأخيرة مع اليابان وكوريا الجنوبية أمراً سهلاً. والمسافرون الكوريون الشماليون الذين يذهبون إلى الصين يحصلون على هواتف محمولة ويجلبونها معهم، وحسب مسح مولته الخارجية الأميركية، فإن 7 في المئة من المنشقين الكوريين الموجودين في الصين وعددهم 250 يستخدمون هواتف نقالة في بلادهم، علماً بأن خدمة الهواتف النقالة لم تكن موجودة في كوريا الشمالية قبل عام 2002، وهي غير متاحة إلا لفئة محدودة من الناس. الآن عدد مستخدمي النقال في كوريا الشمالية وصل إلى 300 ألف أي ما يزيد على 1في المئة من عدد سكان كوريا الشمالية. علما بأن عدد مستخدمي المحمول في هذا البلد وصل في عام 2009 إلى 69ألف نسمة. اللافت أن شركة "أوراسكوم تيليكوم" هي التي تزود الكوريين الشماليين بخدمات الجوال، ويتوقع مدير عام الشركة أنه خلال أربع أو خمس سنوات سيكون في كوريا الشمالية أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات الجوال. وسوف يكون سهلاً على النشطاء في اليابان أو كوريا الجنوبية التواصل مع أسرهم وأصدقائهم داخل كوريا الشمالية. وتستبعد المجلة أن يكون بمقدور الكوريين الشماليين -مثل شعوب شمال أفريقيا- الاحتجاج الجماعي، ذلك لأن أفكارهم وأفعالهم تخضع للمراقبة بواسطة 5 منظمات من بينها الحزب الحاكم وفروع من أجهزة الأمن، إضافة إلى رقابة داخل أماكن العمل. تشيرنوبل وفوكوشيما تحت عنوان "تشيرنوبل وفوكوشيما مخاطر حتمية"، كتب "تاداتيرو كونوي" مقالاً في "ذي موسكو تايمز" الروسية، أشار خلاله إلى أنه منذ سنوات طويلة كان يقال إن "تشيرنوبل القادم سيكون تشيرنوبل" أي أنه لا توجد مأساة نووية أشد مما تعرض له هذا المفاعل النووي المدني السوفييتي. لكن جاءت كارثة فوكوشيما النووية كسيناريو لا يمكن توقعه حتى في أسوأ الكوابيس. الكاتب، وهو رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، يرى أن الهندسة النووية تطورت كثيراً بعد كارثة تشيرنوبل، بدرجة جعلت الطاقة النووية تبدو أكثر أماناً، لكن جاء تسونامي اليابان الذي وقع في مارس الماضي، ليثير تساؤلات أمام دول كبريطانيا وفرنسا وباكستان وأرمينيا التي لديها مفاعلات نووية، خاصة وأن اليابان البلد الرائد في التكنولوجيا والذي يتمتع بجاهزية كبيرة لمواجهة الكوارث، قد تضرر كثيراً في غضون دقائق معدودة جراء تسونامي الذي تسبب في دمار طال مجمع فوكوشيما النووي. الكاتب يقول علينا ألا ننسى كوارث أخرى غير نووية، كتلك التي وقعت في بوبال بالهند عام 1984 جراء تسرب كيمياوي، أو في المجر عام 2010 جراء تسرب عجينة حمراء تستخدم في الصناعات الكيمياوية، وتشير الإحصاءات إلى أنه خلال الفترة ما بين عام 2000 وعام 2011. لقي 10 آلاف شخص مصرعهم، وأصيب قرابة نصف مليون نسمة، جراء كوارث نووية وبيولوجية وكيميائية وإشعاعية، علما بأن كارثة تشيرنوبل ألحقت أضراراً بـ 8 ملايين نسمة. وحسب الكاتب، يوجد في العالم ما يزيد على 400 مفاعل نووي، منتشرة في 30 دولة، ومن المتوقع أن يزداد العدد، لكن إذا كان وقوع الحوادث النووية أمراً لا يمكن تجنبه، فينبغي الاستعداد لذلك، ولابد من تبادل الخبرة في هذا المجال، على أن يتم وضع معايير عالمية للتصدي للحوادث النووية وإبرام اتفاقيات دولية للتعاون في هذا المجال. قوات دفاع فضائي في تقريره المنشور بـ"البرافدا" الروسية يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان "روسيا تتخذ خطوة عملية نحو مواجهة التهديدات الفضائية"، نوّه "أنتون كوليكوف" إلى أنه بنهاية العام الجاري، ستنتهي روسيا من تأسيس قوات الدفاع الفضائي. قرار تأسيس هذه القوات اتخذه الرئيس الروسي العام الماضي، عندما أشار إلى دمج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي تحت قيادة استراتيجية مشتركة تمنع الهجمات الصاروخية وتتحكم في الفضاء. وحسب تعليمات الرئيس الروسي، يجب الانتهاء من تدشين هذه القوات قبل الأول من ديسمبر 2011. الحاجة إلى قوات من هذا النوع ظهرت منذ وقت طويل، لكن في ظل المتغيرات الجديدة، لا تستطيع الأنظمة الدفاعية أن تعمل بمفردها، خاصة عند مواجهة جميع أنواع التهديدات القادمة من الفضاء أو من الغلاف الجوي للأرض. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة سجالاً حول تطوير أنواع من الطائرات القادرة على العمل ضمن قوات الدفاع الفضائي. وحسب قائد القوات الفضائية، فليس هناك شك في نجاح المشروع الجديد، وأن روسيا ستطلق عدة صواريخ جديدة في المستقبل القريب. ويرى إلكسندر شارفين مدير معهد التحليلات السياسية والعسكرية، أن تدشين القوات الفضائية يعد دمجاً لهياكل موجودة بالفعل في كيان واحد. وصحيح أن شيئاً جديداً سيظهر، لكن العملية في مجملها إعادة تنظيم لأشياء لدينا. سياسة خارجية تحت عنوان "سياسة خارجية: كندا يجب أن تتطلع للأفضل"، نشرت "تورونتو ستار" الكندية يوم السبت الماضي افتتاحية طرحت خلال التساؤل التالي: ماذا تفعل كندا تجاه القضايا العالمية؟ الصحيفة أجابت بالقول إن لدى كندا قوات في أفغانستان لدعم الاستقرار والديمقراطية، ولديها قوات تشارك في العمليات العسكرية لحلف شمال الأطلسي من أجل وقف القتل الجماعي في ليبيا، وتدعم كندا مالياً آمال الشعب الهاييتي، كما تساهم في توفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في البلدان الفقيرة. وهذه الأمور تحدث عنها "هاربر" بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2006. لكن ما تقوم به كندا الآن يبدو انعكاساً للمواقف الأميركية، أي التركيز على استعراض القوة وإبرام الصفقات التجارية، بدلاً من تقديم المساعدات السخية، وتباطأت في تقديم سياسة تعكس التنوع الموجود في المجتمع الكندي. لذا ينبغي على كندا السعي لما هو أفضل، خاصة أن أولوية رئيس الوزراء الكندي تتمثل في مزيد من التقارب مع واشنطن في مجالي التجارة والحدود. إعداد: طه حسيب