تشاؤم من الحالة الاقتصادية...وانخراط أميركي جديد على الساحة الليبية الأميركيون لا يزالون غير متفائلين بتحسن أحوالهم الاقتصادية، والخيارات المتاحة أمام القيادات العربية المخلوعة، وحدود تخفيض الميزانية الدفاعية في الولايات المتحدة، ورسائل وراء مساهمة واشنطن في ليبيا بطائرات من دون طيار...موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة أسبوعية على الصحافة. الأميركية. بوادر استياء تحت عنوان :"مزاج الأميركيين في أدنى مستوياته...هكذا يقول الاستطلاع"، نشرت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، تقريراً لـ"جيم روتنبرج" و"ميجان ذي بيرنان"، كشفا خلاله عن نتائج استطلاع أجرته الصحيفة بالتعاون مع شبكة CBS الاخبارية، من بينها أن الأميركيين أكثر تشاؤماً تجاه الاقتصاد والمسار العام لبلادهم، وذلك بمستوى يفوق ما كانوا عليه خلال الشهور الأولى من وصول أوباما إلى سدة الحكم. وحسب التقرير، فإن ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة معدلات البطالة، بددا الثقة في إمكانية تعافي الاقتصاد. الاستطلاع كشف أن عدد الأميركيين الذين يعتقدون أن حالة الاقتصاد تسوء قد قفز بمقدار 13 في المئة خلال شهر واحد، كما أن بعض الخبراء يحذرون من أن الاقتصاد لا ينمو بالسرعة الكافية لتوفير الوظائف. ولفتت نتائج الاستطلاع إلى أن 75 في المئة من المشاركين في الاستطلاع لا يقبلون الطريقة التي يعمل بها مجلس النواب حيث تهيمن عليه أغلبية "جمهورية" منذ100 يوم. كما أن نسبة رفض الأميركيين للطريقة التي يتعامل بها أوباما مع الشأن الاقتصادي، لم تكن من قبل مثل ما هي عليه الآن، حيث وصلت 57 في المئة، مما ينذر بعواقب وخيمة، خاصة وأن الرئيس الأميركي بصدد التجهيز لخوض حملة لإعادة انتخابه، أي في الاستحقاق الرئاسي لعام 2012. وحول حديث أوباما عن تخفيض عجز الموازنة كوسيلة لتحسين الاقتصاد، يرى 29 في المئة فقط من المستطلعة آراءهم، أن هذا التخفيض سيوفر وظائف جديدة، بينما يرى 27 في المئة منهم أن ذلك لن يؤثر على التوظيف، ويعتبر 29 في المئة أنه سيؤدي إلى خسارة الوظائف... الانتفاضات العربية خصصت "كريستيان ساينس مونيتور "افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، لرصد نتائج الانتفاضة التي تجتاج بعض البلدان العربية، فتحت عنوان "الانتفاضة العربية: ماذا عن الطغاة؟"، تساءلت الصحيفة: "هل يمكن منح حصانة أو مقاضاة القيادات التي تم خلعها في مصر وتونس، أو التي تواجه ثورات حالية في اليمن وليبيا؟ الصحيفة ترجح مقاضاة تلك القيادات لكن بطريق عادلة. ويبدو أنه سؤال صعب مثلما كان في مناطق أخرى شهدت الظروف نفسها في آسيا وأميركا اللاتينية، وفي أوروبا الشرقية ما بعد الحقبة الشيوعية. وبالنسبة للأزمة اليمنية، ترى الصحيفة أن المفاوضين الدوليين منحوا الرئيس صالح عفواً على أمل أن يتنحى من منصبه الذي يشغله منذ 32 عاماً. كما يتوقع القادة الغربيون مخرجاً مشابهاً للزعيم الليبي معمر القذافي، وربما تركه يرحل إلى فنزويلا، أو لبعض الوجهات الأفريقية. وفي مصر ألقت السلطات العسكرية القبض على مبارك كي تستجوبه، وسوف يسألونه على دوره في الفساد وفي قتل مئات من المتظاهرين الذين سعوا إلى الإطاحة به. وبالنسبة لتونس، فإن وزير العدل في حكومة ما بعد بن علي، يأمل في أن يتم تسليم الرئيس المخلوع- الموجود في السعودية- إلى السلطات التونسية، لاستجوابه في عدد كثير من القضايا المتعلقة بالقتل وتهريب المخدرات. وتقول الصحيفة إن الاختيار ما بين العفو والمحاسبة ليس سهلاً، فالعفو عن القيادات السابقة يعد أشبه بـ"الجزرة" التي يتم تقديمها لإنهاء سنوات من القمع والفساد...ومنح ضمانات لهذه القيادات، ربما يمكن البلاد التي خلعت أنظمتها من بناء "دولة جديدة". على صعيد آخر، فإن محاكمة القيادت المخلوعة يوفر فرصة لتطبيق العدالة خاصة لدى ضحايا القمع، وإذا تم إجراء عملية المحاكمة بعدالة ونزاهة، فإنها ستدشن لمستقبل يُحترم فيه القانون. ومع ذلك يظل كلا الخيارين مصدر انقسام في المجتمع، ونوهت الصحيفة إلى أن ثمة كتاباً صدر قبل عامين، ويتضمن معلومات عن تعرض 67 مسؤولاً حكومياً سابقاً للمحاكمة سواء بسبب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، أو لارتكاب جرائم مالية، وذلك منذ 1990 إلى وقت صدور الكتاب، وعدد من تم محاكمتهم يعكس طفرة قياسية، ومن بين هؤلاء صدام حسين وسلوبودان مليوسوفيتش وألبرتر فوجيموري وأوجستو بينوشيه وتشارلز تايلور. التوجه نحو المحاكمات اعتبرته الصحيفة صحياً كونه يتسق مع القانون الدولي، الذي يلزم الحكومات بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وتعويض الضحايا. وفي الحالة المصرية، رأت الصحيفة أن أي محاكمة لمبارك ينبغى أن يتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدهما خريف العام الجاري، أي حتى يتم الانتهاء من سيطرة الجيش على السلطة. كما أن عنصر الوقت ليس مهماً إذا كان الأمر يتعلق بالعدالة والقضاء. ميزانية الدفاع في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان"تخفيض أوباما للميزانية الدفاعية"، أشارت "واشنطن بوست" إلى أن وزير الدفاع الأميركي بذل مجهوداً خلال العام الماضي لإضفاء الرشادة على ميزانية "البنتاجون...على أمل الحفاظ على استمرارية الانفاق العسكري خلال الأزمة الاقتصادية، ما كان يخشاه "جيتس، أو بالأحرى "الخوف الكبير" تمثل في أنه أثناء الأوقات الاقتصادية العصيبة ينظر الناس إلى الموازنة الدفاعية كوسيلة لحل مشكلات البلاد الاقتصادية. أوباما اقترح تخفيضاً في الميزانية الدفاعية يصل إلى 400 مليار دولار خلال الاثني عشر عاماً المقبلة، وهذا المبلغ هو ضعف ما حدده وزير الدفاع الأميركي. ولايزال ثمة شكوك في أن مقترح أوباما لتخفيض الميزانية الدفاعية، سيؤثر في قدرات وبنى القوة العسكرية الأميركية، وهذا يعني حسب "جيف موريل" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية تحديد المهام العسكرية، على سبيل المثال أنفقت أميركا ما يزيد على 600 مليون دولار على الأزمة الليبية. أهداف أوباما الخاصة بتخفيض الميزانية تتطلب تخفيض عدد الجيش و"المارينز" في حدود 40 ألف عنصر، والتخلص من بعض الهياكل القيادية. ويُشار إلى أن وزير الدفاع الذي سيترك منصبه هذا العام، يرى أن إجراء تخفيضات كبيرة على الميزانية الدفاعية سوف تكون له تداعيات كارثية، خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها العالم الآن. طائرات من دون طيار "جريج جيف" و"إدوارد كودي" كتبا تقريراً في "واشنطن بوست" أول أمس الخميس، سلطا خلاله الضوء على قرار أوباما باستخدام طائرات أميركية من دون طيار في ليبيا، تطور اعتبراه تعميقاً للانخراط الأميركي في الأزمة الليبية، ويعيد مجدداً الدور الأميركي المتمثل في قصف قوات برية. الجيش الأميركي بدأ قبل يومين في إطلاق هذا النوع من الطائرات في الأجواء الليبية، على أن يتم الإبقاء على اثنين منهم بصفة متواصلة في المجال الجوي الليبي. وثمة من يرى الخطوة الأميركية على أنها رسالة من أوباما إلى القذافي مفادها أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في العمليات العسكرية ضد النظام الليبي. وفي الوقت نفسه تحمل الخطوة الأميركية رسالة لطمأنة الأوروبيين المطالبين بدور أميركي أكبر في العمليات العسكرية، خاصة بعد أسابيع قليلة من قيام واشنطن بأدوار محدودة (داعمة) في العمليات الحربية ضد قوات القذافي. إعداد: طه حسيب