في مسح للرأي العام لعينة من الشباب في دولة الإمارات في إطار مسح أوسع قامت به مؤسسة "أصداء بيرسون مارستيلر" بالتعاون مع مؤسسة "بين شوين آند بيلاند أسوشييتس" في عدد من الدول العربية أكد نحو 64 في المئة من الشباب الإماراتيين المستطلعة آراؤهم في المسح أنهم ينوون تأسيس عمل خاص بهم خلال السنوات الخمس المقبلة، في مقابل نحو 42 في المئة يفضّلون العمل في الجهات الحكومية، وتظهر هذه النتائج حقيقة أن الشباب الإماراتيين قد بات لديهم درجة عالية من الوعي بأهمية العمل الخاص، وباتوا يمتلكون زمام المبادرة للمضي قُدماً في تأسيس مشروعات خاصة بهم، دون انتظار الحصول على فرصة للعمل، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وقد تكون البيئة التي وفّرتها دولة الإمارات بمؤسساتها ومبادراتها المتوالية لتشجيع الشباب على تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم العوامل المؤثّرة التي ساعدت على تأصيل هذا الوعي لدى الشباب، فقد حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية على ضمان توافر الأطُر التشريعية والتنفيذية المرنة والمشجعة ليس للشباب فقط بل لجميع الراغبين في تأسيس عمل خاص بهم للمضي قُدماً في هذا الاتجاه، عبر تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال وتقديم المحفّزات المشجّعة لهم وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام. إن تعدّد المبادرات المحفّزة والمشجعة للشباب على تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة كـ "صندوق خليفة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، الذي يعدّ تجربة مميزة وناجحة في توفير الدعم المادي والفني لأصحاب المشروعات القائمة وأصحاب الأفكار والراغبين في تأسيس مشروعات جديدة خاصة بهم هي بدورها أحد أهم العوامل المؤثّرة في تحفيز الشباب على تفضيل العمل الخاص وأخذ زمام المبادرة لدخول السوق كصاحب عمل، وهو ما ينطوي على عدد من العوائد الاقتصادية، سواء لهؤلاء الشباب أنفسهم أو للاقتصاد الوطني بشكل عام. إن قيام الشباب بتأسيس أعمال خاصة بهم يجنّبهم في المقام الأول انتظار الحصول على فرصة مناسبة للعمل، ويساعدهم على الانخراط بشكل مباشر في النشاط الاقتصادي في بلدهم بشكل أكبر بكثير من مجرد العمل كموظفين لدى جهة حكومية أو مؤسسة خاصة قائمة بالفعل، بمعنى آخر فإن تأسيس عمل خاص بالشباب يجعلهم أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية وأكثر إفادة لمجتمعهم وأكثر قدرة على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة لوطنهم. وفي المقابل فإن هناك العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني جرّاء إقدام الشباب على تأسيس أعمال خاصة بهم، فهذا الإقدام بداية يشجّع على دعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية في الدولة، عبر تأسيس مؤسسات جديدة تتمتّع بدرجة عالية من الحيوية والفاعلية ولديها مستوىً عالٍ من الاستعداد للاندماج في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافه المستقبليّة، عبر ضخّ دماء جديدة في مجتمع أصحاب الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني مادياً عبر ضخّ الاستثمارات الجديدة التي يقوم بها هؤلاء الشباب، ما يدعم حركة النمو الاقتصادي في الدولة، وفوق هذا وذاك فإن تأسيس هؤلاء الشباب أعمالاً خاصة بهم من شأنه أن يولّد المزيد من فرص العمل وأن يولّد المزيد من الدخول لجموع العاملين في هذه الأعمال، سواءً لهؤلاء الشباب أنفسهم أو من يعملون معهم، وهو ما يدعم مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية في الدولة بشكل عام.