تحوي الكيماويات المستخدمة في استخلاص الغاز الطبيعي في مناطق شاسعة من الولايات المتحدة الأميركية، على مواد عالية السمية، مثل البنزين والقصدير، وفقاً لتقرير حديث نشره أعضاء من إدارة الطاقة وغرفة التجارة. ويعرف 29 نوعاً من هذه المواد الكيماوية أو يعتقد أن بها مواد مسرطنة، وقد نص "قانون سلامة مياه الشرب" على أنها تمثل خطراً صحياً على حياة الإنسان. كما وصفها "قانون الهواء النقي" بأنها "خطيرة" وفقاً لما جاء في التقرير الحديث. ويظهر التقرير أن الشركات المستثمرة في صناعات الغاز الطبيعي، تحقن الأرض بملايين الجالونات من المواد والمنتجات الصناعية التي تحوي على خطر محتمل على صحة الإنسان تمثله المواد الكيميائية، إضافة إلى تلويث هذه المواد الخطيرة للغلاف الجوي، وفقاً لما ورد في نصوص القانونين المذكورين أعلاه. غير أن الشركات المستثمرة في صناعة الغاز الطبيعي نفت من جانبها أن تكون تقنية الصدع المائي للصخور تمثل أدنى خطر صحي محتمل على الصحة العامة أو البيئة. فمن رأي "مات آرمسترونج" المحامي الموكل عن الشركات العاملة في حفريات الغاز الطبيعي، فقد استخدم التقرير ذات المعلومات التي استخدمت من قبل في التقرير السابق عن استخدام الديزل. والعيب في ذلك التقرير -مثلما هو التقرير الأخير- أنهما توصلا إلى استنتاجاتهما اعتماداً على الكمية الكلية من السميات التي تحتوي عليها هذه المواد. واستطراداً فيما قال به لصحيفة "نيويورك تايمز" في هذا الخصوص، فإن الأرقام الكلية لهذه السميات تكون كبيرة دون شك، لكنها لا توفر سياقاً يساعد على تفسير استخدام هذه المواد الكيميائية في آلاف العمليات ذات الصلة بالصدع المائي للصخور، والتي جرت في ذات المدة الزمنية التي أعد فيها التقرير الأخير. وعلى أية حال، فإنه من المرجح أن تدفع هذه الأدلة الجديدة نحو تسريع البحث العلمي في مكونات المواد المذكورة، إضافة إلى احتمال صدور تشريعات جديدة بشأنها بهدف تنظيم استخدامها في صناعة استخراج الغاز الطبيعي عن طريق الصدع المائي للصخور، علماً بأن هذه التقنية باتت مثيرة للجدل، لاسيما عقب إنتاج الفيلم الوثائقي الشهير "جازلاند" في عام 2010. وتشمل هذه التقنية التي تعرف اختصاراً باسم "فراكنج"، ضخ خليط من الرمل والماء والمواد الكيميائية في أعماق بعيدة تحت سطح الأرض بواسطة ضغط عال جداً، بهدف شق الصخور الرملية التي تحوي الغاز الطبيعي والسماح باستخراجه منها. وخلال السنوات الأخيرة الماضية، وجدت هذه التقنية استحساناً كبيراً بسبب إسهامها في رفع إمدادات الطاقة، فضلاً عن دورها في زيادة احتياطات أميركا من الغاز الطبيعي. لكن تزايد عدد سكان ولايات تكساس وبنسلفانيا وكلورادو وغيرها، الذين يشكون من أن هذه التقنية قد تسببت في تلويث آبار مياه الشرب، وتغيير طعم ورائحة مياه الصنابير إلى شيء أشبه بالكيماويات الصناعية. وقد أظهر فيلم "جازلاند" الوثائقي أن مياه الصنابير المنزلية في بعض الولايات التي تنتشر فيها تقنية الصدع المائي للصخور، أن الماء يشتعل لدى تعريضه إلى شعلة الكبريت. ويذكر أن قائمة أعضاء الكونجرس الذين انضموا إلى النائب الجمهوري هنري واكسمان في إعداد وعرض هذا التقرير الأخير، شملت كلاً من: إدوارد ماركي، من ولاية ماساشوسيتس، وهو نائب ديمقراطي بارز وعضو بلجنة موارد الغاز الطبيعي، وديانا ديجيتي، من ولاية كلورادو، وهي عضو ديمقراطي في اللجنة الفرعية للإشراف والتحقيقات. وكان هؤلاء النواب قد طالبوا بإعداد هذا التقرير قبل سيطرة الجمهوريين على المجلس عقب انتخابات شهر نوفمبر الماضي. ومن أهم الحقائق التي توصل إليها التقرير، أن 14 شركة من كبريات الشركات المستثمرة في صناعات الغاز الطبيعي، قد استخدمت ما يزيد على 780 جالوناً من المنتجات المستخدمة في تقنية صدع الصخور، مع ملاحظة أن عدد هذه الجالونات لا يشمل كميات المياه المضافة إلى الآبار والتي تجري فيها عمليات صدع الصخور الرملية. وتشير الحقائق نفسها إلى أن الشركات المستثمرة استخدمت ما جملته 2500 من المواد المفتتة للصخور، وأن هذه المواد تحوي 750 نوعاً من المواد الكيميائية وغيرها من المواد المختلفة. كما توصل التقرير إلى أن المنتجات المستخدمة هذه، تتفاوت بين خلو بعضها تماماً من الخطر، وأنه ليس سوى مواد عامة يستخدمها الجميع، مثل الملح وأحماض الخل، بينما يحتوي بعضها الآخر على مواد عالية السمية والخطر، مثل البنزين والقصدير. وخلال الأعوام 2005-2009 استخدمت شركات النفط والغاز الطبيعي المستثمرةُ، منتجات لتفتيت الصخور احتوت على 29 مادة تعرف بأنها مواد مسرطنة وتشكل خطراً على الصحة العامة، وقد صدرت تشريعات منظمة بشأنها في "قانون سلامة مياه الشرب" بسبب احتوائها على مخاطر صحية، أو أدرجت بين المواد الملوثة للهواء بموجب نصوص "قانون الهواء النقي". فعلى سبيل المثال، كان الميثانول، المنتج الأكثر استخداماً في 342 مادة من المواد المستخدمة في تقنية صدع الصخور خلال الفترة الممتدة بين 2005-2009. وتعرف هذه المادة بأنها من أشد المواد الملوثة للغلاف الجوي وأكثرها خطراً. يليها البنزين الذي يعرف بأنه مادة مسرطنة. وتبين أن الشركات المستثمرة قد ضخت 11.4 مليون جالون من المواد التي تحوي واحداً من مركّبات الـ"بيتكس"، وهي عبارة عن مزيج من المواد الكيماوية، على أقل تقدير، خلال مدة السنوات الخمس المذكورة في التقرير. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براد كنكربروكر كاتب أميركي متخصص في الشؤون العلمية ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور"