تقدّم القيادة في دولة الإمارات نموذجاً للقيادة الرشيدة والواعية التي تجعل الارتقاء بالمواطنين أولويتها القصوى وهمّها الأول والأخير، ولذا لا تتوانى في تلبية احتياجاتهم والتفاعل معهم من خلال مجموعة من السياسات والاستراتيجيات المتكاملة التي تستهدف الارتقاء بأوضاعهم المعيشية في مختلف المجالات، انطلاقاً من قناعتها بأن المواطن هو الثروة الحقيقية، وأغلى ما تمتلكه دولتنا الفتيّة وأهم ما يمكن أن تهتم به وتعمل على حمايته وتنميته، ومن هذا المنطلق جاءت التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- بإنشاء 110 فلل سكنية للمواطنين في رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وعجمان، يراعى في تصميمها ومواصفاتها المعايير العالمية للاستدامة. هذه التوجيهات لا شكّ تعكس البعد الاجتماعي في رؤية قيادتنا الرشيدة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مختلف المجالات، فالسكن المتميز يعدّ أحد أهم جوانب الرعاية الاجتماعية، على اعتبار أنه يمثّل إحدى الركائز المهمّة في تحسين مستوى المعيشة وتأمين الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة في إمارات الدولة كافة. إن الاهتمام المتواصل للدولة بتوفير المسكن المناسب لمواطنيها، يؤكد بوضوح حرص قيادتنا الرشيدة البالغ على راحة المواطنين وعيشهم بشكل كريم، وهذا أمر مؤسّس على التوجهات الأساسية لعملية التنمية الشاملة في الإمارات، التي تضع المواطنين على رأس أولوياتها، وعلى اعتبار أن الحق في السكن هو مطلب أساسي، وأحد أهم المتطلّبات الضرورية لتوفير الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم. الأمر المهم في هذا الشأن أن الدولة حينما توفر للمواطنين هذا الحق، فإنها لا تعنى فقط بتوفير المباني السكنية وحسب وإنما تتعداه إلى ضرورة توفير البيئة السكنية المتكاملة، بحيث تتضمّن جميع عناصر البنية الأساسية من خدمات ومواصلات واتصالات وتعليم وصحة وغيرها، كما أنها تحرص على بناء المزيد من المساكن الشعبية وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود مع القيام بتوزيع منح الصيانة والإضافات والتوسعات لمستحقي الإعانات الاجتماعية من خلال التوسّع في منح القروض العقارية الميسّرة المخصّصة لذلك. هناك حرص واضح من جانب الدولة على توفير المقوّمات الأساسية والعصرية كافة في السكن الذي توفره للمواطنين، أياً كان شكله سواء كان لمحدودي الدخل أو متوسطيه، وهذا أمر ينطوي على أهمية كبيرة، لأنه يتجاوز بعض المشكلات السكنية التي كانت تؤثر بالسلب على المواطنين، سواء تلك الخاصة بالارتفاع الكبير في الإيجارات، التي تلتهم جانباً كبيراً من دخلهم الثابت، أو تلك المتعلقة بالقروض السكنية وما يرتبط بها من تأثيرات في حياة المقترضين. التفاعل المتواصل مع احتياجات المواطنين، والحرص على تحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية سمة أصيلة للحكم لدى قيادتنا الرشيدة، التي تعبّر سياساتها وقراراتها دوماً عن تطلّعات المواطنين وطموحاتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وهذا لا شكّ يعدّ إحدى السمات والركائز الأساسية في العلاقة بين الشعب والقيادة في دولتنا، وهو أيضاً سر ارتباط مواطنينا بالقيادة، وهو ما يدفع الجميع إلى الانخراط في العمل بكل تفانٍ وحب في مختلف مواقع الإنتاج، ولهذا فمن الطبيعي أن تكون نتيجة هذا التفاعل والتلاحم أن تتمتّع دولة الإمارات بالاستقرار الكبير والراسخ على المستويات كافة، التنموية والاجتماعية والأمنية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية