تثبت شرطة أبوظبي، يوماً بعد الآخر، أنها أصبحت واحدة من أهم الأجهزة الشرطية في العالم التي تطبّق رؤية شاملة للتحديث والتطوير المستمرَّيْن من أجل الارتقاء بالخدمات التي تقدّمها لأفراد المجتمع من ناحية، والارتقاء بالمعايير الأمنية في مؤسساتها وإداراتها المختلفة من ناحية ثانية، ولعل ما جاء في التقرير النهائي للجنة "خبراء الإنتربول" بشأن المعايير الأمنية العالمية الذي صدر مؤخراً، يؤكد هذا بوضوح، فقد أشار إلى "أن شرطة أبوظبي حقّقت مستوى متقدماً بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى، لتصبح مبانيها الأفضل في تطبيق المعايير العالمية". ودعا التقرير جميع الدول الأعضاء إلى أن تحذو حذو دولة الإمارات في الارتقاء بالمعايير الأمنية العالمية في مباني الشرطة. لقد أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن تحقيق هذه النتائج المتقدمة لشرطة أبوظبي يأتي "تجسيداً للدعم المتواصل الذي تقدّمه قيادة الدولة العليا، التي عملت على وضع استراتيجية لتحقيق أعلى معدلات التحديث الحضاري الشامل ومستوياته، في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين الأداء وتفعيله بما يتناسب ومتطلبات الحياة العصرية التي يعيشها مجتمعنا". وبالفعل استطاعت شرطة أبوظبي أن تقدّم نموذجاً ناجحاً للتحديث والتطوير المستمرَّيْن، وأن تترجم استراتيجية وزارة الداخلية في إجراءات وخطوات واضحة، سواء من خلال الاطّلاع على أفضل الممارسات العالمية الخاصة بكيفية تأمين المباني الشرطية، أو من خلال السعي نحو امتلاك أحدث الأجهزة الأمنية المستخدمة في عمليات التفتيش الأمني والكشف عن المتفجّرات وأنظمة المراقبة الأمنية ونظم الحاسوب الأمنية المتطورة. وما يبعث على التفاؤل أن شرطة أبوظبي، وهي تطبق استراتيجية التحديث والتطوير، أنها توازن بين امتلاك أحدث التقنيات الأمنية في العالم وتوظيفها في إداراتها المختلفة، وتطوير قدرات العنصر البشري وتدريبه، ليس على هذه التقنيات فحسب، بل وتأهيله لكي يكون ملمّاً بأحدث النظريات والعلوم الأمنية، وما لحق بها من تطوّرات في السنوات القليلة الماضية، كما أنها، وفي إطار إيمانها بمبدأ الشراكة المجتمعية في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، استطاعت أن تقيم شراكات مع العديد من الهيئات والمؤسسات المختلفة، من أجل الاستفادة من إمكاناتها في تحقيق أهدافها وخططها الأمنية المختلفة، وكذلك في رسم سياسات تخدم الأمن والتنمية في المجتمع. ولعل المتابع لأداء شرطة أبوظبي في الآونة الأخيرة يلحظ بوضوح حجم الإنجازات التي حقّقتها بفضل هذه السياسة على أكثر من صعيد، سواء في إشاعة أجواء الأمن والاستقرار داخل الإمارة، أو في دعم العديد من القطاعات الحيوية التي تشكّل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، كالقطاع السياحي والقطاع المالي والمصرفي، وهذه هي الأهداف التي تنطلق منها الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية "2011-2013"، والتي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مؤخراً، والتي تعبر عن رؤية شاملة لتحقيق الأمن، وتعكس توجّهات قيادتنا الرشيدة بأن الأمن هو أساس التنمية والتقدم إلى الأمام، ولذلك يجب توفير كل ما من شأنه المساعدة على تحقيقه وفق أعلى المعايير العالمية والوقوف بكل قوة في وجه أي إخلال به، لكي تصبح دولة الإمارات أكثر دول العالم أمناً وسلامة وتعزيز جودة الحياة لكل من يعيش في مجتمع الإمارات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.