علق الكثيرون آمالهم على الوعد الديمقراطي في العراق، لاسيما بعد أن تبنّت أميركا البوشية سياسة تعد بدمقرطة العالم العربي وبتغيير كثير من أنظمة الحكم في المنطقة التي لا تراها واشنطن متسقة مع معايير الديمقراطية الغربية... لكن بعد ثماني سنوات على التجربة العراقية في إطار النظام الموصوف بالديمقراطية، لا تبدو النتيجة اليوم على مستوى الآمال التي راودت الكثيرين عند انطلاق المسار وحين كانت العملية في بدايتها. لقد رفض جزء كبير من المجتمع العراقي العملية السياسية بحجة كونها تتم في ظل الاحتلال الأجنبي، وقد نال ذلك من شرعيتها أو بالأحرى أظهرها كديمقراطية مثلومة. ثم جاءت القوانين اللاحقة والتعديلات الدستورية المتلاحقة، وبعض السياسات الرسمية للسلطة، لتشير في نظر الكثيرين إلى أن الديمقراطية في نسختها العراقية على الأقل ليست شيئاً آخر غير حقل لاستنبات لصراعات الطائفية وتنمية الأزمات الأهلية الداخلية، لاسيما أن المنافسات الانتخابية تداخلت بشكل واضح مع حدود التباينات الأهلية والرهانات الإقليمية ذات النفس الطائفي. وأخيراً ينضاف إلى حصاد الحلم الديمقراطي هذه الاحتجاجات الحالية المتواصلة ضد تردي الخدمات الأساسية وعلى خلفية الاتهامات الموجهة إلى السلطة بممارسة أعمال تنكيل وتصفيات على أساس طائفي! عبيد بكار -الدوحة