توقّعت "دائرة التنمية الاقتصادية" في أبوظبي، مؤخراً، أن يحقق اقتصاد إمارة أبوظبي نمواً يقدر بنحو 7 في المئة خلال العام الجاري، مستفيداً من الارتفاع المتوقّع في أسعار النفط العالمية، إلى جانب نمو القيمة المضافة في عدد من القطاعات الحيويّة في الإمارة، كالصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والإعلام. ويمثل هذا النمو المنشود على مستوى اقتصاد الإمارة جزءاً من النمو المستهدف تحقيقه في ظلّ "الخطة الخمسية الأولى" للإمارة، الممتدة خلال الفترة من 2008 إلى 2012، والمستهدف أن تحقّق نمواً يتراوح بين 6 و7 في المئة كمعدل سنوي طوال سنوات الخطة. ويعني ذلك أن تحقيق معدل النمو المتوقع خلال العام الجاري يعدّ نجاحاً مرحلياً تحققه الإمارة كخطوة نحو إدراك مجمل أهداف هذه الخطة، وهي الخطة التي تمثل جزءاً من "الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030". ويمثل النموّ الكبير المتوقع أن يحققه اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العام الجاري أحد أهم محركات نمو الاقتصاد الحقيقي في دولة الإمارات كلها خلال العام نفسه، الذي سيمثل مكوناً رئيسياً للنمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي خلال العام نفسه، كخطوة نحو التعافي الكامل من تداعيات "الأزمة المالية العالمية". وبالتوازي مع هذه التوقعات، فقد توقعت "غرفة تجارة وصناعة دبي" أن ينمو اقتصاد إمارة دبي بمعدل يتراوح بين 3 و5 في المئة خلال العام الجاري، مدعوماً بقوة الدّفع المكتسبة من قطاع التجارة، الذي تمثل عودته إلى النمو من جديد في مرحلة ما بعد "الأزمة المالية العالمية" دليلاً على أن الإمارة قد استعادت مرتبتها كأحد مراكز التجارة والأعمال الإقليمية والعالمية. وهو ما يمثل بدوره قوة دفع تصبّ في اتجاه دفع الاقتصاد الإماراتي بشكل عام نحو تأصيل موقعه كوجهة استثمارية ومركز للأعمال والتجارة أيضاً. وتماشياً مع هذا النمو على المستوى الجزئيّ في اقتصادَي إمارَتي أبوظبي ودبي، فمن المتوقع أن تشهد اقتصادات باقي إمارات الدولة نمواً متوازياً، لتتحد جميعها في اتجاه واحد نحو دفع الاقتصاد الوطني الاتحادي في مجمله نحو النمو والتعافي الكامل من تداعيات "الأزمة المالية العالمية". وفي هذا الإطار توقّعت وحدة "الإيكونوميست إنتيليجنس بوينت" أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً يقدّر بنحو 3.5 في المئة خلال العام الجاري، وأن ينطلق إلى مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، ليسجّل نمواً بنحو 5 في المئة في المتوسط السنوي خلال الفترة بين عامي 2011 و2015. وتشير هذه التوقعات في مجملها إلى حالة الثقة التي باتت متأصّلة في أذهان المؤسسات الاقتصادية، سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية، بشأن قدرات الاقتصاد الإماراتي، الذي أصبح يمتلك من محركات النمو الذاتي ما يمكّنه من استيعاب الصدمات والتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المحتملة في المستقبل وامتصاصها، كما أصبح قادراً على تجنّب التأثيرات السلبية التي يمكن أن تلحق به جراء حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط حالياً في ظلّ استقرار الأوضاع في الدولة، وهو ما تؤكده وحدة "الإيكونوميست إنتيليجنس بوينت"، وتشير إليه كذلك البيانات التي نشرتها مؤسسة "بيت دوت كوم" مؤخراً، التي أظهرت أن الاقتصاد الإماراتيّ يستحوذ على نحو ثلث فرص العمل الجديدة التي يتم توليدها في اقتصادات دول الخليج العربية خلال الفترة الحالية، كمؤشر إلى الديناميكية والحراك الذاتي اللذين يعيشهما الاقتصاد الإماراتي في الوقت الحالي، رغم ما تمر به المنطقة من عدم استقرار الأوضاع السياسية، ورغم المحاذير التي ما زالت تقوّض فرص تعافي الاقتصاد العالمي برمته. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.