حق البقاء
لا أعتقد أن القرار الصادر في تونس مؤخراً، والقاضي بحل حزب "التجمع الدستور الديمقراطي"، الحاكم سابقاً، هو قرار يمكن أن يخدم الديمقراطية والتطور السياسي في نهاية المطاف. فمن حيث المبدأ يعد حل الأحزاب منافياً لروح الديمقراطية، لأن الذي يقرر إنهاء حياة حزب سياسي، ليس الأجهزة البيروقراطية للسلطة، وإنما هم الناخبون الذين يمنحوه أو يمنعوه أصواتهم، وفي المنح إحياء للحزب وفي المنع إنهاء له. لذا فالرأي عندي أنه كان من الأصوب إبقاء "التجمع" وتمكينه من المشاركة -كغيره من الأحزاب- في كل الانتخابات القادمة، حتى تتضح شعبيته الحقيقية على الملأ بعد أن رفعت السلطة غطاءها عنه. وعسى أن يكون في ذلك عبرة لأحزاب الحكم العربية الأخرى الحالية!
رجاء أومليل -المغرب
عدد اليوم
