بحصولها على الموافقة الشعبية، تكون التعديلات الدستورية التي أقرّها استفتاء السبت الماضي، نقطة انتقال أخرى نحو المستقبل الذي تطلع إليه أبناء مصر ووضعوا لبنته الأولى مع ثورة يناير الماضي. فالدستور في نسخته المعدّلة، ينقِّي الحياة السياسية من أدرانٍ طالما شوّهتها وأفقدتها كل مضمون ديمقراطي، كما يعيد للمجتمع السياسي هيبته واحترامه، ويحرره من قيود كثيرة عملت طوال العقود الماضية على تمكين السلطة الحاكمة وحزبها من احتكار العمل السياسي وتجريد منافسيها من أي إمكانية حقيقية للمنافسة والتحرك والعمل السياسي. وبالطبع فقد كانت نتيجة ذلك هي ما يعتبره المواطن المصري عقوداً من التراجع والتردي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، قللت من مكانة مصر وصغرتها وهي الدولة الإقليمية الكبيرة في التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا. وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، يتوقع لمصر أن تنطلق مجدداً وقد تحرر المواطن فيها من قيود المنع والكبت والحظر والتحريم... التي طالما أرهقته وبددت طاقته الإبداعية، لكنه الآن يعيد بناء قواعد اللعبة وفق منطلقات جديدة وآمال وتطلعات متجددة. كريم إبراهيم -باريس