دعا الفريق أول، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، خلال لقائه أعضاء "مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة"، بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس والثمانين للاتحاد في أبوظبي مؤخراً، إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة في الدّولة، وهي الدعوة التي تأتي في إطار الوعي التامّ لدى الدولة بأهمية الاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها القطاع الخاص ويفتقر إليها القطاع الحكوميّ، كحرية الحركة وسرعتها بين القطاعات الاقتصاديّة، والكفاءة الإدارية، والتنوّع. وتتماشى مساعي دولة الإمارات في هذا الشأن مع المعطيات الدوليّة التي تعتبر أن إتاحة الفرصة الكاملة للقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي بحرية، ومن دون قيود أو عراقيل تعوقه عن أداء دوره في النشاط الاقتصادي، أحد متطلّبات تحقيق التقدم الاقتصادي، نظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها مؤسسات القطاع الخاص كشريك في التنمية، فهي بداية تشكّل النسبة الكبرى بين مؤسسات الأعمال في العديد من دول العالم، وهي صاحبة الإسهام الأكبر في تركيبة الناتج المحليّ الإجماليّ في معظم الدول أيضاً، وتثبت التجارب التنموية الناجحة في العديد من دول العالم المتقدم أن هناك علاقة طرديّة بين مستوى التقدم الاقتصادي من ناحية، وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من ناحية أخرى، كما أن القطاع الخاص يعد المولِّد الرئيسي لفرص العمل في العديد من دول العالم المتقدم. وتضفي هذه المعطيات أهمية كبيرة على دور القطاع الخاص في مواجهة العديد من المشكلات التنمويّة التي باتت تواجهها معظم دول العالم في ظل "الأزمة المالية العالمية"، التي أعاقت الاقتصاد العالميّ عن النمو والتحرك كالمعتاد، وتأتي مشكلتا البطالة والفقر وما يرتبط بهما من آثار سلبية في الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة على رأس المشكلات التي يسهم القطاع الخاص في حلّها. هذا إلى جانب أن القطاع الخاص يلعب دوراً مكمّلاً لدور القطاع الحكومي في تمويل المشروعات التنموية، من خلال ما يسمّى الإنفاق الاستثماري لقطاع الأعمال. وإدراكاً لهذه المعطيات، فإن دولة الإمارات تعوّل كثيراً على دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إلى إدراكها، وتسعى الدولة إلى توفير المناخ الاستثماري المحفّز للقطاع الخاص لتشجيعه على المشاركة في العملية التنموية، عبر إضفاء نوع من المرونة والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في عدد من الأنشطة الاقتصادية التي كانت توضع في السابق في دائرة الأنشطة الاستراتيجيّة التي لا يحق الاستثمار فيها إلا للقطاع الحكومي. ولعل هذا المناخ المواتي، الذي وفّرته دولة الإمارات، هو ما ساعد على زيادة حجم الإنفاق الاستثماري الخاص بالدولة بما يقرب من أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مرتفعاً من نحو 68.3 مليار درهم في عام 2005 إلى نحو 246 مليار درهم في عام 2009، ما ساعد على ارتفاع نصيب الإنفاق الاستثماري لقطاع الأعمال الخاص في الدولة إلى ما يقدّر بنحو 27 في المئة من إجمالي الطلب الكلي في عام 2009، وفقاً لبيانات "وزارة التجارة الخارجية"، ما يعدّ مؤشراً مهماً إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية