محاذير فرص حظر الطيران على ليبيا...وطفرة في سياسة الصين الخارجية دعوة لتفادي أي تدخل عسكري أميركي في ليبيا، وتصويت الصين لصالح عقوبات على ليبيا يعكس توجهاً جديداً في سياسة بكين الخارجية، وقلق من وصول أسلحة الجيش الليبي لأيادٍ إرهابية، وتمويل الخارجية الأميركية لـ"حرية الإنترنت" لا يزال بطيئاً...موضوعات نسلط عليها الضوء ضمن جولة أسبوعية في الصحافة الأميركية. "لا لحظر الطيران" حددت "لوس أنجلوس تايمز" في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، موقفها من فكرة فرض منطقة لحظر الطيران فوق الأراضي الليبية، مؤكدة دعوتها إلى تفادي أي تدخل عسكري أميركي في ليبيا. وترى الصحيفة أن لا أحد يشك في أهمية اتخاذ موقف أميركي لوضع نهاية لنظام القذافي. فعلى النقيض من مبارك الذي تنحى عن السلطة، يشن القذافي حرباً على أبناء شعبه. الرئيس أوباما ووزيرة خارجيته، دعيا القذافي للتنحي، وصادرا أصول القذافي وعائلته، وهي خطوات تم اتخاذها بالتوازي مع إجراءات أخرى من أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.والسؤال الآن- حسب الصحيفة- يتمحور حول: الطريقة التي من خلالها يمكن الضغط على القذافي، وكيفية طمأنة الليبيين على سلامتهم. وبالإمكان زيادة حجم العقوبات بحيث تطال مبيعات النفط الليبي، وبمساعدة أعضاء مجلس الأمن الدولي يمكن للولايات المتحدة فرض حظر على تصدير السلع إلى ليبيا. وفي الوقت الذي حرك أوباما بعض القطع البحرية الأميركية بالقرب من ليبيا، فإن فرض منطقة حظر طيران فوق الأراضي الليبية، فكرة سيئة، تتطلب جهوداً كبيرة من الولايات المتحدة، وحلفائها، لتسيير دوريات جوية على مدار الساعة، وسيضع الولايات المتحدة في حرب هي ليست طرفاً فيها، وستصبح الطائرات الأميركية في مرمى صواريخ أرض جو الليبية. وسيكون هذا الحظر سابقة قد تؤثر على الحروب الأهلية المقبلة، فهل ستكون الولايات المتحدة جاهزة أومستعدة للسيطرة على المجال الجوي لأي بلد يشهد حالة تمرد، وهل ستضع نفسها طرفاً في حرب الآخرين؟ ربما كان لدى إدارة أوباما أمل في أن مجرد التهديد بتدشين منطقة حظر طيران في ليبيا سيجعل القذافي يتنحى، لكن في الواقع قد يكون تدشين هذه المنطقة مستحيلاً من الناحية السياسية، إذا وضعنا في الاعتبار المعارضة الروسية لهكذا خطوة. وحسب الصحيفة توجد عقوبات إضافية يمكن للولايات المتحدة وحلفائها أن تفرضها على ليبيا، فالقذافي يمكن الإطاحة به من دون تدخل عسكري. من جانبها نشرت "نيويورك تايمز" أول من أمس الخميس تقريرا لـ"سي. جي. شيفرز"، نقل خلاله تحذيرات الخبراء وتخوفهم من أن تصل أسلحة الجيش الليبي التي تم الاستيلاء عليها إلى إرهابيين. هذا السيناريو يشكل على المدى البعيد، تهديداً أمنياً، فثمة أسلحة مضادة للطائرات حصل عليها الثوار، كصواريخ التتبع الحراري، التي قد تستخدم في استهداف طائرات مدنية، ناهيك عن صواريخ “ستينجر” . موقف بكين الجديد وعن ليبيا أيضاً، وتحت عنوان "العقوبات على ليبيا: دور الصين الجديد في الأمم المتحدة"، سلطت "كريستيان ساينس مونيتور" يوم الثلاثاء الماضي الضوء على موقف بكين من التطورات الليبية، خاصة داخل مجلس الأمن الدولي. فقبل أسبوع (تحديداً السبت الماضي)، وافق مجلس الأمن بالإجماع على مجموعة من العقوبات ضد ليبيا، واللافت أن الصين، قررت الموافقة على هذه العقوبات، ومعاقبة بلد انتهك حقوق مواطنيه. الصحيفة تعتبر الموقف الصيني بمثابة توجه جديد، سيساعد الأمم المتحدة على مواجهة أزمات أخرى في الشرق الأوسط. الصحيفة نوهت إلى الصين التي دعمت مشروع القرار الفرنسي- البريطاني، القاضي بتجميد أصول نظام القذافي وحظر تصدير الأسلحة له وحظر سفر مسؤوليه، فالقرار الذي تم قبوله بالإجماع حظي بموافقة سريعة من أعضاء مجلس الأمن الخمس عشرة. الصين بدت كما لو كانت خيارات محدودة، بسبب مقتل مئات الليبيين على يد نظام القذافي، علماً بأن لدى الصين 30ألفاً من رعاياها يعملون داخل ليبيا، خاصة في حقول النفط. وهؤلاء كان عليهم الرحيل بسرعة تفادياً لدوامة العنف الليبية. ولطالما قاومت بكين قرارات إدانة دول مثل بورملا وزيمبابوي تعلف بانتهاك تلك الدول لحقوق الإنسان، ويبدو أن الصين، التي أصبحت مستورداً رئيسياً للمواد الخام لتسيير اقتصادها العملاق والمتنامي، وربما اضطرت بكين لتفعيل مقاربة أكثر واقعية للتعامل مع التحديات الخارجية. والدليل على سياسة بكين الجديدة، أنها اعترفت بدولة جنوب السودان، رغم علاقاتها القوية مع الخرطوم، والسبب أن معظم نفط السودان يأتي من جنوبه. حرية على الإنترنت في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، وتحت عنوان : إلى الأمام في الحرية على الإنترنت"، أشارت "واشنطن بوست" إلى أنه خلال الـ16 شهراً الماضية، تغيرت ساحة الانترنت كثيراً، فقبل 16 شهراً، لم يكن هناك أجهزة i Pads ، وكان عدد مستخدمي الهواتف الذكية لا يتعدى 10 في المئة من إجمالي من يمتلكون هواتف نقالة. لقد مر الآن 16 شهراً على قرار وزارة الخارجية الأميركية تخصيص 30 مليون دولار لتمويل الحرية على الإنترنت، لكن لم يتم صرف دولار واحد من هذا المبلغ. كما أن الأنظمة القمعية تهدد النشطاء على شبكة الإنترنت، وتقيم جدراناً نارية ضدهم،. الآن وبعدما تخوفت من أن يسحب الكونجرس الأموال المخصصة لدعم الحرية على الشبكة العنكبوتية، تُصر الخارجية الأميركية أنها جاهزة الآن لتفعيل هذا الدعم، من خلال توفير التمويل الأساسي لمبادرات من بينها تجاوز العوائق الإلكترونية التي تفرضها الأنظمة المستبدة وتدريب الناشطين على العمل من خلال الشبكة العنكبوتية. وصرح مسؤولون في الخارجية الأميركية بأن الشهور القليلة المقبلة ستشهد توزيعاً للمبلغ المخصص للحرية على الإنترنت. اغتيال "شاهباز باتي" تحت عنوان "رجل شجاع آخر يلقى حتفه"، خصصت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي لرصد أصداء اغتيال "شاهباز باتي" وزير الأقليات الباكستاني الذي قُتل الأربعاء الماضي أمام منزله في إسلام آباد، وهو الوزير المسيحي الوحيد في الحكومة الباكستانية. والسبب أنه يدعم إصلاح قانون التجديف. وتقول الصحيفة إن "طالبان" باكستان، ادعت مسؤوليتها عن الحادث معتبرة ما جرى عقاباً لـ"باتي" بسبب دعمه للتجديف. اغتيال وزير الأقليات، يعيد إلى الأذهان سلمان تيسير، حاكم البنجاب، الذي أغتيل، في يناير الماضي، بسبب دعوته لإصلاح قانون التجديف، الذي يقضي بإعدام من يسيء إلى الإسلام... القانون يحظى بشعبية لدى الغالبية المسلمة في باكستان، لكنه يستخدم أحيانا لمحاكمة الأقليات. وتشير الصحيفة إلى أن الجيش والاستخبارات والمؤسسات القوية في باكستان منهمكة في التركيز على الهند، وتغض التطرف عن تهديدات المتطرفين. لكن لا بد من القبض على قتلة "باتي" ومقاضاتهم وحماية الرئيس زرداري وغيره من المسؤولين الباكستانيين، على أن يتم أي علاقة بين المؤسسات الباكستانية وأي من المجموعات التي يتضح أنها تعادي الأمة الباكستانية. كما أنه يتعين إدانة اغتيال "باتي" من جميع الباكستانيين بمن فيهم الباكستانيين- الأميركيين، الذين يرسلون حوالات مالية إلى باكستان بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً. إن ديمقراطية باكستان الهشة لن يكون لها أي فرصة للبقاء على الإطلاق، إذا كانت الدعوة إلى التسامح تكون نتيجتها الموت. إعداد: طه حسيب