يحظى "يوم المستهلك الخليجي" باهتمام كبير من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جميعها، وتحرص المؤسسات والهيئات الحكومية في دول المجلس على جعل هذه المناسبة فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي لا تقتصر على حماية حقوق المستهلك الخليجي فقط، لكنها تتسع لتشمل أهدافاً أخرى من قبيل ترشيد القرار الاستهلاكي ونشر الوعي بين المستهلكين الخليجيين، وضبط أسواق السلع الاستهلاكية وتمكينها من تأدية دورها الحيوي كوسيط عادل وكفء بين المنتجين من ناحية والمستهلكين من ناحية أخرى. وتشترك دولة الإمارات بفاعلية كبيرة في فعاليات "يوم المستهلك الخليجي" الذي يعقد خلال الفترة 1-15 مارس من كل عام، وتخطّط الدولة أن تعقد هذه المناسبة المهمّة هذا العام تحت شعار "ترشيد الاستهلاك هدفنا"، لتسليط الضوء على حقوق المستهلكين ونشر الوعي الاستهلاكي بينهم، وتوفر الدولة أنواع الدعم والتنسيق كافة بين الجهات المعنية بقضايا حقوق المستهلك سواء على المستوى المحلي لكل إمارة أو على المستوى الاتحادي في الدولة أو حتى على مستوى دول "مجلس التعاون"، وهي أيضاً تضع السياسات والقواعد اللازمة لحماية الأسواق المحلية من الممارسات التي قد تضرّ بمصالح المستهلكين وحقوقهم، فيما تحقق نوعاً من التوازن بين حقوق المستهلكين والمنتجين على حدّ سواء. وفي خضمّ الاستعداد لهذه المناسبة ذات البعد الاقتصادي المهم وذات الأثر الإيجابي الكبير في المستوى المعيشي للسكان، قامت "وزارة الاقتصاد" الإماراتية هذا العام بالتنسيق مع عدد كبير من المحال ومنافذ البيع الكبرى لإجراء تخفيضات تتراوح بين 20 و40 في المئة في أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية الأساسية؛ كالأرز والزيوت والدواجن والطحين، إلى غير ذلك من السلع الأكثر طلباً في الأسواق الاستهلاكية والأكثر أهميّة على قائمة السلع الضرورية للأسر والأفراد. وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسات الحكومية الإماراتية بهذا الإجراء، فقد دأبت خلال السنوات الماضية على التوصّل إلى مثل هذه الاتفاقات، كما أن يوم المستهلك الخليجي ليس المناسبة الوحيدة التي تقوم فيها هذه المؤسسات بهذا الإجراء، بل يمكن القول إن هذه المناسبة هي واحدة من مناسبات عديدة يتم تنظيمها على مدار العام تستهدف ضمان وصول المنتجات والسلع الاستهلاكية إلى الأسر والأفراد بأسعار مخفّضة، لجعل هذه السلع في متناول أيدي مختلف فئات المجتمع الإماراتي بهدف الوصول إلى مستويات أفضل من الأمن الغذائي على مستوى الدولة كلها. ولعلّ المساعي المبذولة في هذا الشأن ليست إلا جزءاً من جهد كبير تبذله الدولة بمؤسساتها المحلية والاتحادية في إطار خطط متكاملة واستراتيجيات طويلة الأمد لضمان حياة كريمة لسكانها بمختلف فئاتهم، عبر توفير مقتضيات هذه الحياة بداية من السلع والبضائع الاستهلاكية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مروراً بالخدمات والمرافق العامة كالاتصالات والمياه والكهرباء وصولاً إلى خدمات الصحة المرتبطة بالبناء الجسدي السليم للإنسان وخدمات التعليم المرتبطة ببناء العقل وتأهيل الكوادر البشرية بمقتضيات العصر من المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مستحدثات التكنولوجيا ووسائل العمل والإنتاج، ليكون الإنسان الإماراتي مساهماً فاعلاً في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعرفية لوطنه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.