يوم السبت قبل الماضي، وتحت عنوان "اغتيال تيسير... إسكات الليبرالية في باكستان"، قرأت مقال د. ذِكْرُ الرحمن، وفيه أشار إلى أن ثمة حاجة متزايدة لتوفير الحماية الأمنية للأصوات الليبرالية والمعتدلة، والتأكد من قدرتها على البقاء والتعبير عن آرائها داخل المجتمع الباكستاني. الجريمة التي تطرق إليها الكاتب، تعكس غياباً في حق الاختلاف داخل المجتمع الباكستاني. صحيح أن لكل مجتمع ثقافته، لكن الإطار القانوني لا بد أن يضمن الاستقرار للمجتمع، لأنه من غير وجود ضوابط قانونية، ستنفلت الأمور، وسيحكم كل فصيل بقوانيه الخاصة على الأمور، ساعتها ستحل الفوضى العارمة. سليم مروان- القاهرة