شهد عام 2010 تحولاً مهماً في مسيرة التحول إلى عصر الطاقة المتجدّدة في إمارة أبوظبي، فقد شهد ذلك العام تنامياً وتحسّناً في مستوى الوعي والاهتمام المجتمعي بأهمية مصادر الطاقة المتجدّدة كمصادر آمنة ونظيفة ومستدامة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية. وبعد أن كانت جهود التحول إلى استخدام هذا البديل الحيوي من الطاقة على مدار السنوات الماضية متركّزة بشكل أساسي في دائرة المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة، فعلى ما يبدو أن عام 2010 قد شهد تحولاً كبيراً في هذه الناحية، عبر تنامي اهتمام الأفراد ومؤسسات الأعمال في الإمارة لإحلال الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح وغيرهما من مصادر الطاقة النظيفة محلّ النفط ومشتقاته كمصدر رئيسي للطاقة المستهلكة في مختلف مراحل العمل والإنتاج، وفي الحياة اليوميّة للأفراد والأسر. وفي معترك التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي، شهد العام الماضي زيادة ملحوظة في الطلب المحليّ في الإمارة على كل من خدمات الطاقة المتجدّدة والخضراء ومنتجاتها، وقد قدرت المؤسسات العاملة في هذا القطاع الزيادة في حجم الطلب خلال ذلك العام بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة مقارنة بمستويات الطّلب في عام 2009. وليست استدامة مصادر الطاقة المتجدّدة ونظافتها فقط المحفز الذي دفع مؤسسات الأعمال والأفراد والأسر إلى التوسع في الاعتماد عليها كبديل لمصادر الطاقة التقليديّة، لكن مصادر الطاقة المتجدّدة تمتلك ميزة إضافية أيضاً تتمثل في انخفاض التكلفة مقارنة بمصادر الطاقة التقليديّة، فالتطور التكنولوجي السريع الذي تشهده صناعة الطاقة المتجدّدة يمنح أسواقها تنوعاً وثراءً في المنتجات والتطبيقات والتجهيزات اللازمة للاستفادة من مصادرها مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، الأمر الذي يمنح مستهلكي هذه المنتجات والراغبين في التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة خيارات متعدّدة يمكنهم انتقاء ما يتوافق منها مع تفضيلاتهم وإمكاناتهم وإمكانات مؤسساتهم الماليّة والماديّة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاهتمام العالمي بأنشطة البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجدّدة، والإنفاق الاستثماري الكبير على هذه الأنشطة، يساعدان على ابتكار تطبيقات جديدة أكثر كفاءة وأقل تكلفة. وبجانب تلك العوامل كلّها، فإن اهتمام حكومة أبوظبي ببدائل الطاقة المتجددة، وسعيها المستمر نحو توعية المجتمع الإماراتي بمختلف مكوناته بأهميّة هذه البدائل وضرورة التحول إليها يمثل بدوره عاملاً مهماً وسبباً جوهرياً للتحول الذي شهده القطاع خلال العام الماضي، كما أن هناك حرصاً واضحاً لدى الإمارة على توفير البيئة الملائمة لتحقيق هذا التحول، عبر توفير الأطر التشريعيّة والتنظيميّة المرنة لتنظيم الأنشطة في هذا القطاع، بجانب توفير خدمات الدعم المالي والدعم الفني اللازمين سواء للأفراد أو المؤسسات الراغبين في تحويل منازلهم ومؤسساتهم من الاعتماد على المصادر التقليديّة إلى المصادر النظيفة، كما أن الإمارة تحرص بشكل دائم على استقدام أحدث التكنولوجيات والتطبيقات والتجهيزات وطرحها في الأسواق المحليّة. ويمثل الاتساع الملحوظ الذي شهدته رقعة الاهتمام بالطاقة المتجدّدة في إمارة أبوظبي خلال عام 2010، وانتقال هذا الاهتمام من مستوى البرامج والخطط الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية إلى مستوى الأنشطة اليوميّة للوحدات الاقتصادية الصغيرة المكوّنة لاقتصاد الإمارة من مؤسسات خاصة وأسر وأفراد بداية فعلية وخطوة حقيقيّة على طريق التحول إلى عصر الطاقة المتجدّدة في الإمارة، وهو الاتجاه الذي يتوقع أن يستمر في التقدم خلال السنوات المقبلة تمهيداً لتحول الإمارة بشكل كامل إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.