أوصت ندوة نظّمتها "دائرة التنمية الاقتصادية" بأبوظبي بالتعاون مع شركة "مبادلة"، مؤخراً، بضرورة وضع خريطة استثمارية لتوفير بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة حول محفّزات الاستثمار في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ووضع أدلة استثمارية وإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي يكون مصمّماً بلغات عدة للترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارة والدولة. وتؤكد هذه التوصيات التي خرجت بها الندوة، التي عُقدت تحت عنوان "نحو بيئة استثمارية جاذبة في إمارة أبوظبي"، أنه بالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها وما زالت تبذلها المؤسسات ذات العلاقة المباشرة بقضايا الاستثمار وعلى رأسها "وزارة الاقتصاد" في مجال الترويج للفرص الاستثمارية فإنه ما زال هناك المزيد من الجهد والعمل الواجب القيام بهما للمضي قُدماً في طريق تطوير المناخ الاستثماري في الدولة، خاصة مع الطبيعة الديناميكية للمناخ الاستثماري في الإمارات، التي تجعله لا يتوقف عن فرز المزيد من الفرص الاستثمارية بالتلازم مع الحركة المستمرة للاقتصاد الوطني المستمر في النمو والتوسع، وهذا يجعل مطلب الترويج للفرص الاستثمارية عبر تطوير خريطة شاملة ومحدثة لها على مستوى دولة الإمارات مطلباً ذا طبيعة مستديمة، لكي تكون هذه الخريطة بمنزلة الآلية التي يتعرف من خلالها المستثمرون على الفرص الاستثمارية الجديدة، وتوفّر لهم معلومات شاملة وكافية حول طبيعة هذه الفرص وحجمها وتوزيعها على مناطق الدولة المختلفة، وكيف يمكن لهم تعظيم استفادتهم منها، بجانب تعريفهم حزم الحوافز التي يتم توفيرها عند الاستثمار في أي من تلك الفرص، وكذلك العوائد المنتظرة منها. ومن ناحية أخرى يمثّل مطلب تطوير خريطة استثمارية، سواء في إمارة أبوظبي أو دولة الإمارات بشكل عام، مطلباً مهمّاً في الوقت الراهن، نظراً إلى طبيعة المرحلة التنموية التي تمر بها دولة الإمارات، وهي المرحلة التي تسعى فيها الدولة إلى توسيع قاعدة اقتصادها الوطني، وزيادة قاعدة القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها، ما يتطلب دخولها في مجالات وأنشطة اقتصادية جديدة لم تكن معروفة من قبل على المستوى المحلي، ويحتاج ذلك ليس إلى الإنفاق الاستثماري السخي فقط من قِبل الحكومة، ولكن إلى الاستثمار الخاص أيضاً، وذلك بهدف الاستفادة من الطبيعة الخاصة التي يتمتع بها الاستثمار الخاص، التي تتمثل في سهولة الحركة وسرعتها من قطاع إلى آخر على عكس الاستثمارات العامة التي تتّسم ببطء الحركة من قطاع إلى آخر وارتفاع تكلفتها الاقتصادية، وهو ما يعطي الاستثمارات الخاصة دوراً حيويّاً في مساعدة الاقتصاد الوطني على تحقيق غاياته التنموية المستقبلية. وهناك نقطة أخرى تزيد من ضرورة بناء خريطة الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات في الوقت الحالي، فقد أوضحت بيانات "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأنكتاد)، مؤخراً، أن دولة الإمارات تحتلّ المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط كأكبر مصدر لرؤوس الأموال، ما يعني أن هناك كمّاً كبيراً من رؤوس الأموال التي تخرج من الدولة لتبحث عن فرص استثمارية في الخارج، وبالتالي فإن إيجاد آلية لتشجيع هذه الأموال على البقاء في الداخل والاستثمار في فرص استثمارية محلية، من شأنه أن يبقي على النسبة الكبرى من هذه الأموال التي بلغت نحو 53 مليار دولار بنهاية عام 2009، وفقاً لـ"الأنكتاد" في الدورة الاقتصادية للدولة، ويدفع اقتصادها نحو المزيد من النمو والازدهار. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية