لا شك أن القمة المقبلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ستعقد في الرياض، هي قمة تاريخية أخرى من قمم المجلس، ومن ثم يعلق عليها أهل الخليج آمالا كبيرة في الانتقال بالمجلس إلى مرحلة أخرى من الفاعلية والتأثير، تجعله في مستوى طموحات أبناء المنطقة، سواء لجهة تمتين التضامن والتكامل وتعزيزهما بين الدول الأعضاء، أو لجهة اتخاذ بعض القرارات التي تكرس المواطنة الخليجية وتفتح مزيداً من الآفاق أمام التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، خدمة لشعوب المجلس. لكن رغم ذلك أعتقد أن المطالب الخمسة عشر التي تضمنها المقال، باعتبارها أكثر ما يهم المواطن الخليجي حالياً، هي مما لا يمكن الاستجابة له في وقت واحد، لاسيما أنها تغطي مجالات سياسية واجتماعية واقتصادية متباينة. وهنا تتجلى مرة أخرى معضلة التدرجية التي كثيراً ما نادينا بها، لكن أحياناً يبدو البعض كما لو أنه يؤمن بنظرية حرق المراحل والقفز على قوانين التطور ومبدأ النمو التدريجي! علي حمد -أبوظبي