تحرص الدبلوماسية الإماراتيّة على أن تخدم تحرّكاتها على الساحة الإقليمية والدولية خطط التنمية ومشروعاتها في الداخل، ولعل هذا ما يفسّر انفتاحها الكبير على العالم، شرقاً وغرباً. أحدث هذه التحركات يتمثّل في جولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إلى بعض دول أميركا اللاتينية مؤخراً، حيث مثّل الجانب الاقتصادي قاسماً مشتركاً لها، فالمباحثات التي أجراها سموه مع القادة والمسؤولين في كل من فنزويلا وتشيلي استهدفت، في الأساس، تعزيز علاقات الإمارات بهذه الدول في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث وقّع سموه مع نيكولاس مادورو، وزير الخارجية الفنزويلي، اتفاقية تقضي بالتعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الاستثمار والقطاعين السياحي والاقتصادي والنفط والطاقة والصناعة الغذائية. كما وقّع سموه مع ألفريدو مورينو، وزير الخارجية التشيلي، اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي، التي ستسمح للناقلات الوطنية بتسيير رحلات إلى المنطقة. ولعل من الإشارات المهمة في هذا الصدد أن جولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دول أميركا اللاتينية جاءت بعد جولة آسيوية ناجحة قام بها سموه في شهر أكتوبر الماضي، وأسفرت عن توقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة مع كل من الصين وماليزيا وإندونيسيا، ستخدم بلا شك اقتصادنا الوطني في العديد من القطاعات المهمّة والحيوية. دائماً ما كانت الدبلوماسية الإماراتية داعماً قويّاً للاقتصاد الوطني وخططه التنمويّة، وهذا يمكن تلمّسه في العديد من المؤشرات المهمة: أولها، نجاحها في استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والقطاع الخاص في الدولة، فبفضل التحركات المختلفة التي قامت بها في العديد من دول العالم استطاعت دولة الإمارات أن تحتلّ موقعاً دوليّاً متقدماً في خريطة الاستثمار العالمي عبر امتلاك حصص في شركات عالمية ناجحة في أكثر من دولة. ثانيها، الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات بالدولة، وقد نجحت بالفعل في استقطاب عدد كبير من مؤسسات الاستثمار العالمية لإقامة مشروعات ضخمة في البلاد، مستفيدة من السمعة العالمية الطيبة، والتاريخ الاستثماري الإيجابي، والمكانة الاقتصادية البارزة التي حصلت عليها الدولة خلال السنوات الماضية، باعتبارها من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في العالم. ثالثها، الاطّلاع، عن قرب، على العديد من التجارب التنموية في دول العالم المختلفة، ودراسة ما تتمتع به هذه التجارب من إيجابيات يمكن لاقتصادنا الوطني الاستفادة منها. رابعها، استطاعت الدبلوماسية الإماراتية أن تحقّق العديد من الإنجازات التي تصبّ في خدمة خطط التنمية، كان أبرزها نجاحها في فوز أبوظبي باستضافة مقر "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (إيرينا) العام الماضي، فهذا الإنجاز، لاشك، ستكون له آثاره الإيجابية في خطط التنمية في الداخل، خاصة في ظل توجّه الإمارات إلى بناء قطاع طاقة متجددة قائم على المعرفة من خلال مبادرات عدة، كمبادرة "مدينة مصدر"، التي ستكون أول مدينة في العالم خالية من الانبعاثات الكربونيّة والنفايات. لقد أصبحت الدبلوماسية الإماراتية إحدى الأدوات المهمة الداعمة لاقتصادنا الوطني، والدافعة لخطط التنمية المستدامة في الدولة في مختلف المجالات بما توفّره من انفتاح على أسواق ناشئة وواعدة في مختلف المناطق، وبما تقيمه من علاقات خارجية متّزنة مع مختلف دول العالم، وبما تبنيه من ثقة عالمية بقدرات الإمارات الاقتصادية، جعلت دول العالم أجمع تتسابق على إقامة علاقات شراكة اقتصادية معها في مختلف المجالات. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية