قمة الرياض... والحلم المنتظر!
بعد ثلاثين عاماً من عمر مجلس التعاون، يحق للمواطن الخليجي أن يحلم بتغيّر مسار مجلس التعاون، وأن يأمل في أن تكون قمة الرياض المقبلة غير!
فبعد 30 عاماً من المسيرة، وما تحقق فيها مما لا يمكن إنكاره، ولعل أهمه بقاء المجلس متماسكاً على رغم الأنواء والعواصف التي تقاذفته سواء نتيجة الخلافات أو المسائل السيادية أو العلاقات مع دول الجوار أو غزو العراق للكويت وغيرها من التحديات، بما فيها غير المنـظورة التي تتعلق بحياة المواطن وأمن الأوطان مثل التعاون الأمني والعسكري وهي أمور عادة لا تظهر إلى السطح. نعم تحققت منجزات على المستوى الاقتصادي ولكن برزت عثرات جمدت بعض تلك المنجزات، بل إننا بعد هذا العمر من عمر المجلس نرى المفاوضات ما زالت متعثرة مع الجانب الأوروبي! ولذلك أسباب يعلمها كثيرون.
كما أن الحساسية بين بعض دول المجلس، وأخطاء التاريخ القريب، قد تؤثر تأثيراً مباشراً على تجميد المنجز وعدم الموافقة على المشاريع الجديدة! فبعد اكتمال التنقل بالبطاقة حدث ما جمد ذلك التنقل بين دولتين خليجيتين!
وفي قمة الرياض المقبلة نحلم بأن يكون البيان من صفحة واحدة تقول:
" اتفق قادة دول مجلس التعاون على مجموعة من القرارات التي تخدم المواطن الخليجي وتدعم استقرار وأمن دول المجلس على النحو التالي:
1- تكوين جيش خليجي من مليون جندي بقيادة مشتركة هدفها حماية أية دول تتعرض لعدوان خارجي، ويكون أمر هذا الجيش موحداً عند قادة الأركان في دول المجلس.
2- إلزام جميع الدول بتنفيذ الاتفاقية الأمنية ووضع لجنة خاصة لمكافحة الإرهاب وإنشاء مركز عمليات لمتابعة نشاطات الإرهابيين وتقديمهم للقضاء الفوري.
3- تطبيق الاتفاقية الاقتصادية مباشرة، ورفع جميع الدول تحفظاتها على هذه الاتفاقية، وعدم الخلط بين المواقف السياسية والسيادية للدول مع هذه الاتفاقية.
4- اتخاذ موقف خليجي موحد تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية، بما يحقق أهداف مجلس التعاون ويحفظ علاقاته مع الإقليم ودول العالم وفق المواثيق والمعاهدات الدولية؛ وتكليف الأمانة العامة -عبر الأمين العام- بإصدار بيانات تعبر عن موقف دول المجلس حيال أية قضية من القضايا.
5- إنشاء برلمانات محلية، وعدم تدخل الدول في هذه البرلمانات أو الانتخابات وتوفير فرص نجاح هذه الانتخابات.
6- حل مشكلة "البدون" أو غير محددي الجنسية، وإلغاء كل ما قد يفرّق بين المواطنين في قوانين الجنسية بحيث يكون حامل الجنسية يتمتع بكل المزايا التي يتمتع بها المواطنون الآخرون.
7- التزام الدول بالسماح الفوري لقيام مؤسسات المجتمع المدني، وإزالة كل العوائق والتشريعات التي قد تحد من قيامها بدورها في خدمة المجتمع.
8- تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) .
9- تعديل وتحديث القوانين التي قد تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق التي وافقت عليها الدول ورفع التحفظات التي أبدتها بعض الدول على تلك المواثيق.
10- سرعة تنفيذ المواطنة الخليجية واعتبار المواطن الخليجي مواطناً كاملاً في أي بلد خليجي آخر، ومساعدته في تدبر أمور حياته والحفاظ على أسرته وأمنه واستقراره.
11- رفع كافة أشكال الرقابة على الحرية الشخصية وأهمها حرية التعبير وفق المواثيق الدولية التي وافقت عليها دول المجلس، وعدم تطبيق القوانين الجنائية على متهمي قضايا الرأي، ورفع القيود على تكوين الجمعيات الإعلامية والصحفية.
12- حل مشكلة التركيبة السكانية فوراً، وتوجيه دوائر الاختصاص في الدول بوضع حلول سريعة وناجعة لحفظ أمن المواطن الخليجي وتوفير أسس التعليم والتطبيب والإقامة الآمنة لهذا المواطن. ومعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب في دول المجلس.
13- بحث إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون في أية حالات انتهاكات لحقوق الإنسان في دول المجلس، والاجتماع الدوري مع منتسبي مؤسسات المجتمع المدني فيها؛ وإلزام الدول الأعضاء بالسماح بتكوين الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالتحول المدني.
14- الموافقة على استراتيجية المياه التي أعدتها اللجنة المختصة وتطبيقها فوراً.
15- التأكيد على تمكين المرأة وضمان حقوقها ودورها في تنمية مجتمعها".
هذا هو الحلم! فهل ترون فيه خروجاً عما يجيش في صدور ملايين المواطنين في دول الخليج؟ وهو البيان المنقول من البيان الصادر عن مثقفي وأكاديميي وإعلاميي وحقوقيي الخليج عشية إصداره مع انعقاد قمة أبوظبي الأخيرة. ألا ترونه عمليّاً وصادقاً ومركزاً نحو الهدف، نريد أن يكون مجلس التعاون علميّاً، وأن يجسّد التعاون بشكل إيجابي وشفاف وجدي، بدلاً من تلك العبارات الرنانة التي تضيع وقت البث والورق، وهي تدور وتلف حول قضايا يتطلب أن نفتح لها الصدور ونناقشها بكل مودة وصراحة.
وطالما أن الحلم حق مشروع، ولا يعاقب عليه القانون، فنحن من واقع حبنا لهذا المجلس وقناعتنا بدوره في حفظ الأمن والاستقرار والتنمية في دولنا، نعتقد أنه يحق لنا أن يكون إعلام دول المجلس أكثر شفافية في تناول قضايا المجلس، دون ترديد "أنا الخليجي.
عدد اليوم
