مع أهمية ما ذكره د. أسعد عبدالرحمن في مقاله: "حل السلطة... تأييد في فتح"، إلا أن ثمة حقيقة سياسية ينبغي عدم إغفالها وهي أن السلطة الوطنية الفلسطينية تبقى مع ذلك هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ولو افترضنا أنه قد تم حلها، فإن هذا قد يؤثر سلباً على طريقة إدارة الصراع مع الاحتلال الصهيوني، حيث إن غياب التراكم السياسي والمؤسسي للسلطة، باعتبارها عنواناً وحيداً لتأطير نضال الشعب الفلسطيني، قد لا يخدم تحقيق أهداف التحرر الوطني. وفي نظري أن البديل عن حل السلطة موجود وهو إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة والسعي لدى الأمم المتحدة لانتزاع عضوية كاملة لهذه الدولة. وسيساعد على إعلان الدولة قرار دول كبيرة في أميركا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين هذا الأسبوع الاعتراف سلفاً بالدولة الفلسطينية، وهنالك عشرات الدول الإفريقية والآسيوية معترفة بها سلفاً، هذا طبعاً إضافة إلى جميع الدول العربية والإسلامية. وعندما يتم إعلان قيام الدولة المستقلة سيسهل انتزاع العضوية لها لأن الشرعية الدولية تنص على حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، ووجوب تصفية الاحتلال الإسرائيلي. عادل سعيد - الدوحة