"ويكيليكس" نتاج عصر الإنترنت...وعزلة أميركية في جنوب شرق آسيا أصداء تسريبات "ويكيليكس"، والدور الصيني المأمول في الضغط على كوريا الشمالية، وجدل حول العقوبات المفروضة على بورما، وخطر البطالة يتفاقم في الولايات المتحدة...موضوعات نسلط عليها الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. تداعيات عصر الإنترنت خصصت "كريستيان ساينس مونيتور" افتتاحيتها ليوم الثلاثاء الماضي للتعليق على تسريبات "ويكيليكس"، فتحت عنوان "استعداد واشنطن الأفضل لعصر التسريبات"، استنتجت الصحيفة أن على الولايات المتحدة البحث عن طرق جديدة لسد الثغرات التي أسفرت عن إفشاء أسرارها، أو عليها أن تتعلم كيفية التعايش مع "عصر الإنترنت المفتوح"، وأن تدير المشكلات بشكل أفضل. الصحيفة تقول إنه في عصر الإنترنت يسود اتجاه غير مسبوق نحو تقليل درجة الخصوصية، فهل الحكومة الأميركية يمكن استثناءها من هذا الاتجاه؟ أو أنه مقابل تسريب أسرار أميركية من خلال موقع "ويكيليكس"، هل يتعين على الحكومة الأميركية أن تكون أكثر انفتاحاً؟ من المفيد- تقول الصحيفة- البدء بمعرفة موقف واتجاه الأشخاص العاديين في ما يتعلق بتآكل الخصوصية، التي تسير بخطى متسارعة على الشبكة العنكبوتية. الشباب على سبيل المثال يفصحون عن جميع بياناتهم على المواقع الاجتماعية، ك Facebook وغيره، كما أن 75 في المئة من الشريحة العمرية ما بين 18إلى 29 عاماً لديهم- حسب استطلاع أجراه معهد "بيو" العام الجاري-ملفات تعريفية على الشبكات الاجتماعية، علماً بأن هذه النسبة لا تتجاوز 30 في المائة للشريحة العمرية الأكبر سناً (45-64). ومع ذلك يظل ثمة إدراك لخطر حقيقي يتمثل في سوء استخدام المعلومات، فالمراهقون يخشون سرقة هوياتهم على شبكة الإنترنت أو الإفصاح عن سجلاتهم الطبية. الحكومة تمثل الإرادة الجماعية للشعب، فهي تمثله، لذا لا يرغب الأميركيون في أن تصبح حكومتهم "حكومة أسرار"، بل مطلوب منها أن تعتمد على الشفافية...لكن الحكومة كالأشخاص تأمل في امتلاك القدرة على التحكم في المعلومات، التي تتقاسمها مع آخرين، وذلك لحماية الأميركيين وضمان الأمن القومي. الصين...المُمُكِّن بهذه العبارة عنونت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، التي استهلتها بسؤال مؤداه: في ماذا تفكر الصين؟ وتجيب الصحيفة أن كوريا الشمالية جارة الصين وزبونتها أصبحت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر تنمراً، في حين لا تزال الصين، تمارس دبلوماسية تبعث على السخرية. كوريا الشمالية قصفت قبل أسبوعين جزيرة تابعة لكوريا الجنوبية أودت بحياة اثنين من العسكريين واثنين من المدنيين، وقبل ذلك دشنت مفاعلاً نووياً جديداً قد يساهم في تعزيز ترسانتها، وفي مارس الماضي استهدفت بيونج يانج سفينة حربية كورية جنوبية ما أدى إلى مقتل 46 بحاراً ...المخاطرة بمواجهة أوسع في شبه الجزيرة الكورية تزداد مع كل حادث جديد. وحسب الصحيفة، فإن الصين أكبر مزود لكوريا الشمالية بالوقود والغذاء ترفض تدمير بيونج يانج، وضمن هذا الإطار لن تدلي بكين بأية تصريحات بعيد اكتشاف المفاعل النووي الكوري الشمالي الجديد، وبعد تدمير السفينة الحربية الكورية الجنوبية، لم توجه بكين أي إدانة لبيونج يانج...لكن بعد ما أرسلت "البنتاجون" السفن لإجراء مناورات مشتركة، دعت الصين لاستئناف المحادثات السداسية المعنية بحل أزمة بيونج يانج النووية، التي تضم (الكوريتين والصين وروسيا واليابان والولايات المتحدة). الصحيفة تقول إن الصين تدخر كلماتها الصارمة للولايات المتحدة، فهي تحذر واشنطن من النشاط العسكري في المياه المحيطة بالصين، وحالت الأخيرة دون صدور قرار أممي يدين سلوك كوريا الشمالية الخطير، بل وتعهد وزير خارجية الصين بأن بلاده ستبقى محايدة. قرار أوباما إرسال حاملة طائرات إلى البحر الأصفر، لفت انتباه بكين وعزز الدعم الأميركي لكوريا الجنوبية، ومن المهم أيضاً أن حاملة الطائرات هذه توجهت بعد أربعة أيام من بقائها في البحر الأصفر- إلى اليابان، وستظل مستعدة للعودة مرة أخرى إليه إذا تطلب الأمر ذلك. وتشير الصحيفة إلى عدم تأكدها من وجود استراتيجية لدى الإدارة الأميركية، تتجاوز تحريك حاملة الطائرات. وعندما يجتمع الأميركيون مع الكوريين الجنوبيين واليابانيين يوم الاثنين المقبل في واشنطن، سيكونون بحاجة إلى مناقشة ما الذي يتعين اتخاذه لتهدئة كوريا الشمالية، وجعلها تنخرط في مفاوضات جادة. وضمن هذا الإطار بمقدور الصين فقط لعب دور فاعل، حيث تستطيع وقف تصدير السلع الفاخرة للنخبة الكورية الشمالية أوتعليق شحنات الوقود المتوجهة إليها، هذا يعني أن محادثات واشنطن يجب أن تدور حول إقناع الصين بأن تمكين كوريا الشمالية ليس إلا لعبة خطيرة جداً. واشنطن وبورما تحت عنوان "سياسة واشنطن تجاه بورما...تعزل واشنطن"، سلط "ستانلي ويس" مقاله المنشور يوم أمس في "واشنطن بوست"، مشيراً إلى أن إطلاق سراح "سان سو كي" بعد انتخابات جرت في بورما وشابتها عيوب خطيرة، وسمحت للنخبة الحاكمة في ميانمار بتشديد قبضتها على البلد الذي يحكمونه منذ نصف قرن، قد أثار عدة تساؤلات سياسية منها: ماذا بالنسبة لـ"سو كي"بعد إطلاق سراحها؟ وهل سيتم إطلاق سراح مزيد من السجناء السياسيين في بورما؟ "ويس" الرئيس المؤسس لمنظمة غير حزبية تعنى بالأمن القومي مقرها واشنطن، يلفت الانتباه إلى أنه في الوقت الذي تهيمن حالة من عدم التأكد تجاه التطورات السياسية في بورما، فإن العكس ينطبق على العناوين الاقتصادية الخاصة بهذا البلد، حيث أن الشركات الصينية استثمرت في بورما خلال الفترة ما بين "يناير 2010 إلى نوفمبر المنصرم"، 10 مليارات دولار، إضافة إلى شراكة إيطالية- تايلاندية في إبرام منطقة صناعية ضخمة على سواحل بورما، وهو مشروع وصفه رئيس بورما، بإنه تجربة في انفتاح اقتصاد تديره الدولة، ناهيك عن وجود 30 شركة من روسيا وفرنسا انخرطت في مشاريع التنقيب عن الغاز في بورما. ويلفت "ويس" الانتباه إلى أنه في الوقت الذي تتنامى فيه مصالح الشركات الأميركية في بورما، أصدرت وكالة "رويترز" تقريراً الشهر الماضي مفاده العقوبات التي يفرضها الغرب على بورما تمنع الشركات الأميركية من المشاركة في صفقات بهذا البلد. هذه العقوبات المفروضة منذ قرابة عقدين لن يتضرر منها سوى الـ50 مليون بورمي، وطوال هذا الوقت الذي مر على تفعيلها بات البلد الذي يعاني حقاً هذه الأيام من العزلة في منطقة جنوب شرق آسيا هو الولايات المتحدة. وبسبب رفض واشنطن التعامل مع بورما، أضطر قادة هذا البلد- الذين لا يعرفون شيئاً عن البنى الحديثة للاقتصاد- إلى تقليد أقرب تجربة منها وهي الصين. بطالة متنامية "معدلات البطالة وصلت خلال نوفمبر المنصرم إلى 9.8 في المئة"، هكذا عنونت "لوس أنجلوس تايمز" يوم أمس أحد تقاريرها، مستنتجة أن وتيرة توفير الوظائف الجديدة، تراجعت خلال نوفمبر بشكل ملحوظ، مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر، وذلك على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في المبيعات والتصنيع. وحسب وزارة العمل الأميركية تم توفير 39 ألف فرصة عمل فقط في نوفمبر، بعدما شهد أكتوبر الماضي 172 ألف فرصة عمل جديدة. ضعف التوظيف بات أكثر انتشاراً في القطاعات الاقتصادية، ليشمل المؤسسات العاملة في قطاع التجزئة والمصانع والشركات العاملة في القطاع المالي. إعداد: طه حسيب