دعوة لتسليح جزر كوريا الجنوبية... وعلاج قاسٍ للأزمة الإيرلندية دعوة لتسليح جزر كوريا الجنوبية القريبة من كوريا الشمالية، والصين تدعو لاستئناف المحادثات السداسية، وآمال هشة في تحقيق إنجاز خلال مؤتمر "كانكون" للتغير المناخي، وأسباب وتداعيات أزمة إيرلندا الاقتصادية... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. تسليح الجزر خصصت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية افتتاحيتها يوم أمس، للثغرات أو المثالب التي يجب على الكوريين الجنوبيين سدها وتصحيحها بعد هجوم كوريا الشمالية على جزيرة "يونبيونج" يوم الثلاثاء الماضي. الهجوم كشف حقيقة مفادها أن الجزر الكورية الجنوبية الواقعة قبالة السواحل الغربية لكوريا الشمالية، ليس لديها جاهزية لمواجهة هجوم من بيونج يانج بواسطة المدفعية أو المدرعات. الجزيرة الكورية الجنوبية التي استهدفت الأسبوع الماضي، لديها فقط 6 مدافع ذاتية الدفع من طراز K-9 ، كما أن جزيرة "بانجيونج" لديها تسعة مدافع من الطراز ذاته إضافة إلى عشرة من طراز 155 ميليمتراً، وتلك الأنواع والأصناف تظل غير مناسبة لمواجهة ألف مدفع منتشرة على الساحل الغربي لكوريا الشمالية. وتطالب الصحيفة بمحاسبة السلطات العسكرية والمالية المسؤولة عن عدم جاهزية الجزر الكورية الجنوبية للرد على هجمات كوريا الشمالية. ويبدو أن أعضاء البرلمان الكوري الجنوبي والأشخاص المسؤولين عن إعداد الميزانية، قد تأخروا في مناقشة إعادة تخصيص الموارد المالية التي يتم اعتمادها لتلبية الاحتياجات الدفاعية. وفي تصريح له يوم الجمعة الماضي، يلفت وزير المالية الكوري الجنوبي الانتباه إلى ضرورة الربط بين التهديد الكوري الشمالي عند صياغة الميزانية. الآن خصصت الحكومة الكورية الجنوبية 228 مليون دولار لشراء مدافع إضافية من أجل هذه الجزر، لكن من الصعب على البرلمان الموافقة على هذه المخصصات. والأهم من ذلك أن 70 في المئة من الميزانية الدفاعية يتم توجيهه لبنود خاصة بالأفراد، مما يطرح تساؤلاً مؤداه: أليس من الضروري توجيه مزيد من الأموال على المعدات؟ عودة للسداسية وحول التوتر في شبه الجزيرة الكورية، كتب "كوين جيز" و"إي يانج" و"هي ويي" تقريراً يوم أمس في "تشينا ديلي" الصينية أوضحوا خلاله أن الصين اقترحت يوم الأحد الماضي إجراء مشاورات طارئة بين أعضاء اللجنة "السداسية" المعنية بحل أزمة بيونج يانج النووية، على أن تستضيف بكين المحادثات مطلع الشهر المقبل. اللجنة تضم الكوريتين والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان، الصين كررت دعوتها الكوريتين بالهدوء وضبط النفس، وصرح مبعوث الصين للمحادثات السداسية بأن ثمة سلسلة من العوامل المعقدة ظهرت خلال الآونة الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، مما يقلق المجتمع الدولي، وبخاصة البلدان المشاركة في المحادثات السداسية. محادثات "كانكون" تحت عنوان "مؤتمر كانكون: التغير المناخي على الموقد الخلفي"، نشرت "تورونتو ستار" الكندية يوم السبت الماضي افتتاحية، قالت خلالها: ثمة أخبار طيبة مفادها أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري قد تراجعت، والفضل في ذلك يعود لتراجع النمو الاقتصادي. أما الأخبار السيئة من وجهة نظر الصحيفة، فتتمثل في أن الدعم الشعبي والسياسي المطلوب للحد من هذه الانبعاثات قد انهار بسبب الأزمة الاقتصادية... محادثات الأمم المتحدة حول التغير المناخي، بدأت أمس في مدينة "كانكون" المكسيكية، لكن يبدو أن الدفع باتجاه معالجة الاحتباس الحراري أمر قد تم وضعه في "الثلاجة". وتأتي تلك المحادثات التي يلتقي فيها وزراء البيئة بعد عام من قمة كوبنهاجن والتي لن تسفر عن أي اتفاق بشأن التغير المناخي. وتلفت الصحيفة الانتباه إلى أن كندا قد تكون الأكثر انكشافاً في مؤتمر "كانكون"، فليس لديها وزير متفرغ للبيئة، خاصة بعد استقالة "جيم برينتس"، ولا تنتهج كندا سياسة بيئية متماسكة، فـ"جون بيرد"، هو الذي سيمثل كندا في "كانكون"، وتصفه الصحيفة بـ"الوزير الانتقالي الذي يتبنى سياسة انتقالية"، ويعرض مقاربة للبيئة تعكس وجهة نظر الحكومة الكندية "المحافظة" القائمة على مراجعة سياسة الولايات المتحدة في مجال البيئة، والالتزام بتخفيض الانبعاثات الملوثة للبيئة بنسبة 17 في المئة بحلول عام 2020، علماً بأن خبراء البيئة لاحظوا أن أوتاوا تأخرت عن الولايات المتحدة في الالتزام بفرض لوائح داخلية للحد من الملوثات الناجمة عن عوادم السيارات وغيرها من مصادر التلوث الأخرى. أوتاوا قدمت اعتذاراً مريحاً على تجاهلها الحقائق غير المريحة المتعلقة بالاحتباس الحراري، في ظل خلافات بين الصين والولايات المتحدة حول الموضوع، ناهيك عن العقبات التشريعية أمام معالجة الاحتباس الحواري بعدما فاز "الجمهوريون" في انتخابات التجديد النصفي، وهم يتبنون موقفاً تشكيكياً تجاه المسألة... ويتوقع كبير المفاوضين الكنديين أنه من غير المحتمل التوصل لاتفاق في "كانكون" بخصوص الاحتباس الحراري، وربما يتم تأجيل الاتفاق إلى مؤتمر التغير المناخي المقبل المقرر عقده في ديربان بجنوب أفريقيا. كندا لا تزال من بين أكثر المساهمين في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة في ظل الطفرة التنموية الهائلة في منطقة "ألبرتا"، ومن ثم تحتاج إلى استراتيجية بيئية يمكن تفعيلها على الصعيدين المحلي والعالمي. تقشف إيرلندي تحت عنوان "حظ إيرلندا"، نشرت "جابان تايمز" السبت الماضي افتتاحية رأت خلالها أنه بعد قرار إيرلندا البحث عن إنقاذ مالي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، تتبادر إلى الأذهان تساؤلات من بينها: ألم تكن تلك الأزمة متوقعة؟ ومن هو البلد التالي الذي سيتعرض للأزمة؟ الصحيفة تقول إن الاتحاد الأوروبي يجتهد من أجل احتواء المصاعب الاقتصادية لأعضائه، لكنه فشل حتى الآن في تلك المهمة. ومن ثم يبقى الأمل بسيطاً في أن تصبح إيرلندا هي آخر بلدان الاتحاد الأوروبي التي تواجه مشكلات اقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد إيرلندا نما خلال عقد التسعينيات، بمعدل وصل في الفترة ما بين 1994 إلى 1999 إلى 8.4 في المئة، لتتحول من بلد أوروبي فقير إلى بلد منتعش اقتصادياً. لكن هذا الانتعاش تسبب في الإسراف، حيث شجعت أسعار الفائدة المتدنية الناس على الاقتراض من البنوك، ما أدى إلى تضخم أسعار العقارات، وفي ظل الأزمة المالية العالمية التي بدأت قبل عامين، وجدت الحكومة الإيرلندية التي تعتمد على الضرائب العقارية كمصدر أساسي لإيراداتها نفسها غير قادرة على توفير مزيد من الأموال لإنقاذ بنوكها المتهاوية. بعض الخبراء يتوقعون أن إنقاذ "بنك إيرلندا" يتطلب 60 مليار يورو، علماً بأن تلك التوقعات كانت قبل شهر فقط 46 مليار يورو ... وخلال الأسابيع الأخيرة أممت الحكومة الإيرلندية جزئياً "بنك إيرلندا" واستكملت عملية الاستحواذ على "البنك الإيرلندي المتحد"... الصحيفة تطرقت أيضاً إلى العجز المالي الإيرلندي الذي وصلت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 32 في المئة، وهذا عبء ضخم يجعل الحصول على أموال من الأسواق العالمية مكلفاً للغاية. إيرلندا طلبت مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تصل إلى 115 مليار دولار، لكن الحصول على تلك المساعدات يتطلب ترتيب "البيت الإيرلندي من الداخل". وضمن هذا الإطار، اقترح رئيس الوزراء الإيرلندي تخفيض الإنفاق ضمن خطة تمتد لأربع سنوات، وفرض ضرائب جديدة...إنها حزمة تقشف، ستطال إعانات البطالة والبرامج الحكومية الخاصة بالرفاهية، ومن ثم ظهرت دعوات لإقالة رئيس الوزراء الإيرلندي، لكنه رفضها فبلاده لا تتحمل الآن هذه الاستقالة، غير أنه وعد بالتنحي عن منصبه مطلع العام المقبل، بعد أن يمرر خطة التقشف داخل البرلمان (في مطلع ديسمبر المقبل). تمرير خطط التقشف غير مضمون، فحزب "الخضر" الشريك في التحالف الحاكم سيدعم خطة التقشف لكنه يربط ذلك بإجراء انتخابات جديدة، وفي ذلك المطلب انتهازية سياسية. صحيح أن الانتخابات الجديدة خطوة مطلوبة لإعادة الثقة في الحكومة الإيرلندية، لكن من غير الواضح أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على فرض خطة التقشف. إعداد: طه حسيب