Middle East Policy دلالات استراتيجية وروابط سياسية اشتمل العدد الأخير من دورية Middle East Policy التي تصدر كل ثلاثة شهور عن "مجلس سياسات الشرق الأوسط" ومقره واشنطن، على طائفة من الموضوعات المهمة. فتحت عنوان "الأزمة في العلاقات الإسرائيلية التركية... ما هي الدلالات الاستراتيجية؟"، يقول "حسن كوسباليبان"، إنه في تسعينيات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، كان الزعماء العرب في مؤتمرات القمة الإسلامية على وجه الخصوص، ينتقدون تركيا بسبب علاقاتها الودية والمتشعبة مع إسرائيل وتدخلاتها في شمال العراق، وكانوا يعتبرون موقف أنقرة معادياً للشعوب والمصالح العربية، بيد أنه في السنوات الأخيرة ونتيجة لتغير اتجاه السياسة الخارجية التركية وتركيزها على الدول التي كانت تشكل عمقها الاستراتيجي، طال الفتور العلاقات بين إسرائيل وتركيا وهو ما تبدى في العديد من المناسبات، قبل أن يأتي حادث الهجوم الإسرائيلي على سفينة المساعدات التركية وما أسفر عنه الحادث من مصرع تسعة أتراك، ليلقي بظلال داكنة على تلك العلاقة، ويرتب تداعيات على طبيعتها دعت تركيا لإلغاء التدريبات المشتركة مع الإسرائيليين والوقوف إلى جانب القضايا العربية بل والوقوف مع إيران ضد الضغوط التي يمارسها عليها الغرب. وهو ما يعد في نظر الكاتب تطوراً استراتيجياً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط. وتحت عنوان "السياسات الأميركية تجاه إسرائيل وإيران: ما الذي يربط بينها؟"، تذهب "هيلاري مان" إلى أن السياسة الأميركية تجاه إيران وإسرائيل ترتبط برابطين اثنين أساسيين: الأول هو البرنامج النووي الإيراني، فالولايات المتحدة لا تهتم بهذا البرنامج لخطورته على العالم وإنما لتأثيره على تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط والهيمنة الإسرائيلية فيه. أما الرابط الثاني فهو سلوك إيران ومحاولتها الإمساك ببعض أوراق اللعب المهمة في المنطقة، مثل علاقتها المتميزة مع سوريا ورعايتها لبعض الجماعات التي تعمل خارج نطاق الدولة، مثل "حزب الله" اللبناني و"حماس" الفلسطينية... كأوراق تستخدمها لعرقلة محادثات السلام المتعثرة أصلاً في الشرق الأوسط. "الخليج والجزيرة": صناعة الاستثمار في العدد الأخير من "مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية"، نطالع دراسة مشتركة للدكتور أحمد أبو اليزيد الرسول والدكتور إبراهيم بن صالح العمر، يحاولان فيها التعرف على طبيعة "العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية"، وعلى العوامل المحددة للاستثمار الخاص، وعلى أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على سلوك هذا الاستثمار... وذلك من خلال إطار تحليلي قياسي. وقد توصل الباحثان إلى أن استثمار القطاع الخاص خلال الفترة من 1970 إلى 2007 نما بمعدل سنوي بلغ نحو 9.6 في المئة، بينما ازدادت الاستثمارات الحكومية بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.7 في المئة. كما اتضح وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات موضع الدراسة، وهو ما يدل على وجود "توليفة خطية ساكنة بين تلك المتغيرات". أما "إجراءات السياسة النقدية وأهدافها بدولة الكويت"، فهو موضوع دراسة للدكتور حسين علي العمر الذي حاول إبراز أثر سعر الخصم وسعر الصرف على الأهداف المعلنة للسياسة النقدية بدولة الكويت، والمتمثلة بدعم سعر الفائدة المحلي في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة الدولية، والحد من أثر التضخم المستورد على نظيره المحلي. وتشير نتائج الدراسة إلى أن سعر الخصم ذو تأثير طردي مهم على سعر الفائدة المحلي، والذي بدوره يؤثر عكسياً على الرقم القياسي للأسعار، في حين أن سعر الصرف يتأثر طردياً بالرقم القياسي للأسعار. وأخيراً يقيّم الدكتور محمد عبد الحميد "دور الصناعة التحويلية في التنمية الإقليمية السعودية"، ويخلص إلى وجود عدم توافق بين سياسة المناطق الصناعية بالمملكة ومقاصدها من جانب والنتائج المأمولة لتطبيقاتها من جانب آخر، مما أدى إلى عدم قيام هذه المناطق بالدور المأمول منها كأداة للتنمية الإقليمية.