نجحت دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية في تطوير بنيتها التحتيّة، بما فيها من طرق وجسور وأنفاق ومرافق عامة، حتى باتت الدولة تتمتع بواحدة من أكثر البنى التحتية تطوراً على مستوى العالم، وقد تميّز موقعها بشكل واضح في جانب تنافسية بنتيها التكنولوجيّة، حيث استطاعت الدولة عبر حرصها المستمر على مواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية أن تضع نفسها ضمن أفضل دول العالم امتلاكاً للبنى التكنولوجية المتطورة، وقد حلّت بشكل شبه مستمر على مدار السنوات الماضية ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في هذا الشأن، وفقاً لـ"مؤشر تطور البنية التكنولوجية" الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، وهو المؤشر الذي يتميز بقدر كبير من الشمول، كونه يغطّي مختلف الجوانب المتعلقة بالبنية التكنولوجية في الدولة، بداية بتطور البنية التكنولوجيّة للدولة، انتقالاً إلى مدى استعداد المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والسكان في كلّ دولة لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ أعمالهم، انتهاءً بالاستخدام الفعلي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الحياة اليوميّة في الدولة، وبالتالي كفاءة الخدمات، سواء العامة أو الخاصة، التي يحصلون عليها. وفي مؤشر آخر يعبّر عن الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التكنولوجية، فقد احتلّت الدولة المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لـ"مؤشر متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على التكنولوجيا" في عام 2009، الذي تصدره مؤسسة "آي دي سي" المتخصّصة في الاستشارات والبحوث في قطاع التكنولوجيا، حيث بلغ نصيب الفرد من إنفاق الدولة على هذا القطاع الحيوي نحو 852 دولاراً، كما تشير تقديرات هذه المؤسسة إلى أن الإنفاق الإماراتي الإجمالي على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد ارتفع بنحو 12.4 في المئة خلال عام 2010 مقارنة بالعام الذي سبقه. وتدلّ هذه المؤشرات في مجموعها على أن الحكومة الإماراتية والمؤسسات العاملة في الدولة، سواء الحكومية منها أو الخاصة، توجّه جزءاً كبيراً من ميزانياتها لتعميم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي ظل استمرار هذا النهج فمن المتوقع أن يحافظ هذا القطاع الحيويّ على نصيبه المرتفع من الإنفاق الكلي في الدولة خلال السنوات المقبلة. وبوجه عام، فإنّ الاهتمام الكبير لدولة الإمارات، بحكوماتها الاتحادية والمحلية، وبمؤسساتها العامة والخاصة، بتطبيقات التكنولوجيا كان له انعكاس إيجابيّ على أسلوب المعيشة في الدولة كلّها، فقد أصبح بمقدور السكان بمختلف فئاتهم من مواطنين ووافدين تنفيذ تعاملاتهم إلكترونيّاً، بداية من استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لفواتير الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة، كفواتير الاتصالات، وصولاً إلى دفع رسوم الخدمات والمرافق العامة كالمياه والكهرباء والغاز، حتى بات الأفراد غير مضطرّين إلى زيارة الجهات المقدّمة لتلك الخدمات بشكل مباشر، فأصبحت الحياة اليومية للأفراد أكثر يسراً وسهولة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أصبح المستثمرون قادرين على إنجاز إجراءات تأسيس المشروعات، وتسديد رسومها إلكترونيّاً. وتماشيّاً مع هذا التحسن الواضح في أسلوب تقديم الخدمات اليومية إلى سكان دولة الإمارات بمختلف فئاتهم، خاصة في ما يتعلّق بدفع الفواتير والرسوم وتسديدها، فقد احتلت الدولة موقعاً تنافسيّاً على المستويين الإقليمي والعالمي، وفقاً لـ"مؤشر سهولة دفع الرسوم" الذي تضمّنه تقرير "سهولة أداء الأعمال" لعام 2011، الذي صدر مؤخراً بالتعاون بين "البنك الدولي" و"مؤسسة التمويل الدولية"، حيث احتلت الإمارات الترتيب الخامس عالميّاً على سلم هذا المؤشر، وهو يعدّ ترتيباً ذا دلالة تنافسية كبيرة لدولة الإمارات، باعتبار أن هذا المؤشر هو أحد المؤشرات المهمّة التي يتابعها المستثمرون الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال المتنقلة عبر الحدود، حيث إن الدول التي تحتلّ مراتب متقدمة، وفقاً له، هي دول بلا تعقيدات روتينية مقارنة بالدول صاحبة الترتيب المتأخّر. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية