هل صحيح أن "مستقبل اليمن يزداد قتامة كل شهر"؟! هذا ما يردده بعض المتابعين الغربيين، وكذلك الجهات الدولية التي لديها بعض الأفكار والآراء حول اليمن. وضمن هذا الإطار، تنبأ صندوق النقد الدولي بأن ينخفض إنتاج اليمن من النفط والغاز بشكل كبير في السنوات المقبلة، وأن تنضب هذه الثروة كلياً بحلول عام 2017... وذهب خبير نفطي غربي إلى أبعد من ذلك، حيث قال إن اليمن ستواجه انهياراً اقتصادياً خلال أربع أو خمس سنوات... وإذا كان هذا الكلام صحيحاً، وإذا علمنا أن المنتجات النفطية تشكل 90 في المئة تقريباً من صادرات اليمن، فذلك يعني أن كارثة قد تحل بهذا البلد خلال سنوات قليلة... إن أية أزمة اقتصادية تمر بها اليمن ستكون تأثيراتها أشد على الحكومة اليمنية حتى من تهديدات "القاعدة" وحرب "الحوثيين" والحراك الجنوبي. فالأزمة الاقتصادية في اليمن، تعني بالضرورة فوضى أكبر وخطراً أوسع! والسؤال هو: هل يقوم اليمن بفعل أي شيء لاقتصاده من أجل مواجهة هذه التوقعات الصعبة؟ كل دولة عربية لديها مشكلة أو أكثر تعاني منها، أما اليمن فهو حالة خاصة جداً، فلديه كل مشاكل الدول العربية! وهذه المشاكل تزداد يومياً دون أن تظهر حلول لهذه المشاكل أولاً بأول. من الواضح أن اليمن يعاني من مشكلات عديدة غير الإرهاب والانفلات الأمني. وهي مشكلات لا تقل خطراً عن هذه، لكن لا أحد ينتبه إليها ويعطيها الاهتمام المطلوب. فمن أكبر المشكلات التي تواجه اليمن أن صنعاء قد تصبح أول عاصمة في العالم تنفد منها المياه. فقد كشفت الدراسات والأرقام أن المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة واحتياجات المواطنين الأساسية تستنزف بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى هبوط منسوب المياه بشكل لا يمكن تعويضه. بالإضافة إلي المياه هناك أزمة أخرى يعاني منها اليمنيون، وهي أزمة الغذاء، الذي أصبح باهظاً والمال المطلوب للحصول عليه يقل يوماً بعد يوم! المشكلة الأخرى هي أن معدلات النمو السكاني تعتبر أحد التحديات المهمة التي تواجه اليمن، فالنمو المتزايد كان سبباً في عرقلة تقديم الخدمات الحكومية الأساسية. فخدمات الكهرباء والبنية التحية إلى جانب الخدمات التعليمية والصحية وغيرها كلها محدودة لأغلب السكان. أما الذين يحصلون على هذه الخدمات فهي فئة قليلة ومحصورة في المناطق الحضرية، أما الديمقراطية فهي هشة. مشكلات اليمن يمكن تلخيصها في ثلاثة أمور أولًا: الانفلات الأمني، ثانياً تدهور الاقتصاد، وأخيراً مشكلة التنمية. ونلاحظ أن دول العالم تهتم فقط بمشكلة الانفلات الأمني في اليمن التي تعتبرها مؤثرة عليها بشكل أكبر... لكن الحقيقة إن التدهور الاقتصادي خطر لا يمكن تجاهل تأثيراته ليس على اليمن فقط، بل على المنطقة والعالم. وكذلك توقف بل تراجع التنمية يعني تقدم التخلف والجهل والفساد والإرهاب.. لذا فقد يكون الانفلات الأمني من مسببات التدهور الاقتصادي وتراجع التنمية، وبالتالي يجب التفكير في هذه المشكلات بشكل جدي أكبر. على العالم والمجتمع الدولي بأسره أن ينتبه لما يحدث في اليمن، وصحيح أن دول مجلس التعاون الخليجي تتحمل المسؤولية تجاه اليمن، إلا أن تأثيرات ما يحدث في اليمن، قد تكون أوسع وما مشكلة الطرود الأخيرة إلا مثال على تأثير ما يحدث في اليمن على أي بلد مهما كان بعيداً جغرافياً، وبالتالي فإن اليمن بحاجة إلى عمل وتعاون المجتمع الدولي، وإنْ كان العمل الخليجي هو الأساس. الرئيس اليمني في كلمته منذ أيام في الـ 7 من نوفمبر قال: "في مختلف المحطات والمنعطفات التي مر بها شعبنا في تاريخه تبرز قدرته على مواجهة التحديات والخطوب والكشف عن ذلك المعدن الأصيل والمخزون الحضاري والنضالي، الذي ظل يكتنزه في أعماقه وحقق من خلاله الانتصار لنفسه وإرادته وتطلعاته ولوطنه وأمته والإنسانية جمعاء". والسؤال: هل سيتجاوز الشعب اليمني هذه التحديات الكبيرة التي تواجهه اليوم، كما تجاوز ما سبقتها من تحديات؟ هل يبدو أن هناك أية خطة مستقبلية لدى الحكومة اليمنية للوضع الأمني المتدهور ولاقتصاد ما بعد النفط؟ مبدئياً كل الخطط تبدو ليست فعالة حتى الآن. فالاتجاه نحو قطاع السياحة لا ينجح بسبب عمليات الاختطاف المستمرة، أما الزراعة فهي أيضاً، لا تقع ضمن الأوليات خصوصاً بعد تفاقم مشكلة نقص المياه.. أما الصناعات الكبيرة، فهي بعيدة عن الواقع وتحتاج إلى عمل كثير. إن عدم القدرة على مواجهة التحديات والمشكلات، التي يعاني منها اليمن يعني أن ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تدخل دولي في اليمن وتكرار التجربة الأفغانية خصوصاً مع تزايد القلق الدولي من المشكلات والأخطار التي يصدرها اليمن الى العالم؟ فهل هناك من يضمن عدم حدوث تدخل دولي مع استمرار تدهور الأوضاع؟ أما بخصوص مبررات ذلك، فسيجد المجتمع الدولي المبررات هذه المرة كما وجدها في السابق.