تحديات ما بعد "تجميد الاستيطان"...ومسار جديد لمكافحة الفقر ماذا بعد انتهاء الموعد المحدد لنهاية العمل بقرار تجميد الاستيطان في الضفة؟ وهل بات لأوباما مسار جديد في مكافحة الفقر؟ وكيف تشكل المضادات الحيوية التي تُستخدم في المجال الزراعي خطورة على الانسان؟ وما هي خطة "الجمهوريين" لتخفيض عجز الميزانية؟ تساؤلات نضعها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. الأحد موعد نهائي: بهذه العبارة، عنونت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها يوم أمس، مشيرة إلى أن غداً الأحد هو آخر يوم في تعليق الاستيطان وفق مذكرة إسرائيلية تقضي بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة عشرة شهور. الرئيس الفلسطيني هدد بالانسحاب من المفاوضات في حال لم يتم تمديد العمل بتجميد الاستيطان، بينما يقول نتنياهو إن شركاءه في التحالف السياسي لن يقبلوا قرار التمديد. الصحيفة ترى إن تضييع فرصة هي الأفضل لتحقيق السلام ستكون بمثابة عمل خطير يفتقر لبعد النظر. أما الرئيس الأميركي، الذي دعا إسرائيل لتمديد تجميد الاستيطان، فيحتاج إلى حشد كافة قدراته الدبلوماسية لضمان أن الإسرائيليين لن يستأنفوا الاستيطان في الضفة. الصحيفة ترى أن أكثر الحلول التوفيقية رشادة، بالنسبة لنتنياهو، تكمن في تمديد التجميد لمدة 90 أو 120 يوماً، على أن يقبل عباس هذا الإجراء المؤقت، وبعدها يتفاوض الطرفان على حدود الدولة الفلسطينية الجديدة، وبهذه الطريقة سيكون الفلسطينيون أكثر ثقة في أن دولتهم التي طالما وُعدوا بها، ستصبح حقيقة، وسيعرف الإسرائيليون أي المستوطنات ستدخل في نطاق دولتهم، وأيها ستخضع للتسوية كجزء من أي عملية سلام. وحسب الصحيفة، يُقال في إسرائيل، وأيضاً يرى بعض المسؤولين الأميركيين، إن تجديد تجميد بناء المستوطنات في الضفة قد يبدو، بالنسبة لنتنياهو، مستحيلاً من الناحية السياسية، لكن إذا سقطت حكومة نتنياهو، فيمكن تشكيل ائتلاف جديد مع حزب "كاديما"، الذي يدعم السلام، والذي معظم آعضائه كانوا سابقاً أعضاء في"الليكود". من جانبه، يشعر عباس بأن الفلسطينيين يستحقون تجميد بناء المستوطنات في الضفة بصورة دائمة، خاصة أنهم تلقوا وعداً بذلك من إدارة أوباما. احتمالات عودة نتنياهو وعباس إلى المفاوضات كبيرة، فلدى الرئيس الفلسطيني، فرصة ليصبح "أباً مؤسساً للدولة الفلسطينية"، وثمة فرصة لنتنياهو ليصبح زعيماً ينجز سلاماً دائماً لإسرائيل. الكل يعلم أن إبرام أطر للاتفاق، لا بد وأن تشمل مسألة الأمن والحدود واللاجئين، ومستقبل القدس، لكن عقوداً قد تم تبديدها، وأرواح لا حصر لها قد أزهقت، لأن ساسة الطرفين- على حد قول الصحيفة- فشلوا في التحلي بالشجاعة والقيادة اللازمتين للوصول إلى اتفاق سلام. ويتعين على أوباما أن يساعد الإسرائيليين والفلسطينيين على تجاوز "الموعد النهائي لتجميد الاستيطان"، وأن يضغط على الطرفين للتفاوض من أجل سلام دائم وحقيقي، فهذه اللحظة لا ينبغي تبديدها. مسار جديد تحت عنوان "مسار أوباما الجديد في مواجهة الفقر العالمي"، نشرت "كريستيان ساينس مونيتور" يوم الخميس الماضي، افتتاحية أشارت خلالها إلى أن خطاب الرئيس الأميركي في الأمم المتحدة وسياسته الجديدة الخاصة بالمساعدات، تعكسان عزماً واضحاً على تخفيف حدة الفقر العالمي. ولحسن الحظ، فإن خبرة أوباما خاصة في الآونة الأخيرة، والتي جعلته ينخرط في توفير الوظائف للأميركيين ستساعده على الاهتمام بالقطاع الخاص من أجل لعب دور في تحقيق النمو العالمي المستدام... الصحيفة تقول إن أوباما أمضى خلال الأسبوع الماضي، مزيداً من الوقت محاولاً إعادة تدشين الدور القيادي العالمي لبلاده، خاصة في مكافحة الفقر، الرئيس الأميركي حمل في جعبته بعض الدروس التي استوعبها جراء محاولته منع سقوط كثير من الأميركيين في دوامة الفقر. فبعد 18 شهراً من وصوله إلى السلطة، غيّر أوباما وجهته أو طريقته في مكافحة الركود، فبدلاً من الاعتماد على الدور الحكومي من أجل توفير وظائف جديدة، أو الحفاظ على وظائف موجودة أصلاً... يعتمد الآن على الشركات الخاصة كي تقوم بهذه المهمة، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير محفزات أخرى. وضمن هذا الإطار، تطرق الرئيس الأميركي خلال خطابين ألقاهما في الأمم المتحدة، إلى دور رجال الأعمال، والحاجة إلى توفير فرص لمؤسسات الأعمال. ويبدو هذا الكلام هو ما تريد الأمم المتحدة سماعه، فالمنظمة الدولية التي وضعت هدفاً يتعين إنجازه بحلول 2015 مفاده تقليص الفقر العالمي بمقدار النصف، فالمنظمة عادة ما تطلق تصريحات حول أهمية توفير الوظائف ومنح فرص للقطاع الخاص، لكنها تفضل المساعدات الرسمية، التي لا تحقق سوى نجاحاً محدوداً في مكافحة الفقر، وتتجاهل المنظمة بلداناً كالصين وكثيراً من البلدان الآسيوية، التي استخدمت التجارة والاستثمار في تكوين الثروات... أوباما يخطط لإصلاحات ضخمة في مجال التنمية العالمية، وضمن هذا الإطار، أصبح لرئيس هيئة المعونة الأميركية مقعد في الجلسات الخاصة بمجلس الأمن القومي الأميركي. أوباما يرغب في دفع الدول الفقيرة نحو التخلص من معوقات النمو، فثمة بلدان بحاجة إلى تحسين مناخها الاستثماري، ومنح قروض للمشروعات الصغيرة، وتحسين معايير الشفافية. الرئيس الأميركي ربط- في خطابه بالأمم المتحدة- بذكاء بين دعم المشروعات الخاصة وتعزيز حقوق الانسان، ذاكراً أن تعزيز دور الأفراد يضمن محاسبة الحكومات وضبط سياساتها، حيث أشار أوباما إلى أن التقدم الانساني عبر التاريخ ارتبط بانفتاح المجتمعات والاقتصاد والحكومات. خطر المضادات الحيوية يوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان "نحن ما نأكل"، لفتت "نيويورك تايمز" الانتباه إلى أن معظم المضادات الحيوية التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة، (قرابة 70 في المئة منها)، تستهلكه الحيوانات التي يأكل الأميركيون لحومها، خاصة الدجاج. المزارعون الذين يخشون انتشار الأمراض في ظروف تكدس الحيوانات يضعون كميات قليلة من هذه المضادات في طعام ما يربونه من حيوانات. لكن ما هي النتيجة؟ هي زيادة مقاومة الميكروبات لهذه المضادات في جسم الانسان الذي يتناول لحوم حيوانات يتم إطعامها بالمضادات، وظهور ميكروبات تقاوم هذه المضادات. وضمن هذا الإطار، وجه "توماس. آر. فرايدن"، مدير مركز مكافحة الأمراض، رسالة إلى الكونجرس في يوليو الماضي، مفادها: "أن ثمة علاقة واضحة بين المضادات الحيوية التي تتناولها الحيوانات وبين مقاومة جسم الانسان الذي يتناول لحوم هذه الحيوانات للمضادات الحيوية". ولكن لم تتخذ الوكالات المعنية أية خطوة للتعامل مع معطيات هذه الرسالة. وبعد مراجعة استمرت أكثر من عام، تجهز وكالة الأغذية والأدوية الأميركية قراراً، يوصي المزارعين باستخدام المضادات الحيوية في ظل إشراف طبي، وفي حالات الطوارئ فقط... الغريب أن مربي الماشية يرفضون هذا القرار والموقف نفسه، ينطبق على وزير الزراعة الأميركي "توم فيلساك". "الجمهوريون" يتعهدون... في إحدى افتتاحياتها ليوم أمس، وتحت عنوان "الحزب الجمهوري يتعهد لأميركا بحل معضلة العجز المالي بسهولة"، رأت “واشنطن بوست” أنه إذا كان "الجمهوريون" جادين في إظهار مقدرتهم على تحمل المسؤولية، فإن لديهم طريقة غريبة لإظهارها، فالأعضاء "الجمهوريون" في مجلس النواب، أصدروا يوم الخميس الماضي ورقة يتطرقون فيها إلى كيفية مواجهة العجز المالي، الورقة- ولسوء الحظ-لا تتضمن خطة تخفيض الديون التي أشارت الورقة إلى أن عدم التخطيط لردها يؤجج القلق بين المستهلكين، ويبث أجواء يشوبها عدم التأكد بيمن المستثمرين. بل على العكس يريد زيادة حجم الديون لتصل إلى 4 تريليون دولار من خلال تمديد العمل بسياسة تخفيض الضرائب التي اعتمدها بوش، وإجراء تخفيضات ضريبية جديدة. وحسب الصحيفة، يخطط "الجمهوريون" أيضاً لـ"تخفيضات دراماتيكية في الإنفاق". لكن ما هي القطاعات التي سيطالها التخفيض؟ الخطة "الجمهورية" تقترح تخفيض ميزانية الكونجرس، وتجميد عمليات تعيين موظفين فيدراليين في القطاعات غير الأمنية، من أجل توفير 35 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. إعداد: طه حسيب