عبَّر "صندوق النقد الدولي"، مؤخراً، عن تفاؤله بمستقبل أداء الاقتصاد الإماراتي، وأنه سيعيد النظر في معدلات النمو المتوقّعة من قبله بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، تمهيداً لرفع هذه المعدلات مقارنة بمعدلات النمو التي سبق أن أعلنها في مرات سابقة، وذلك في ظل التقدّم الذي أحرزته "شركة دبي العالميّة" في قضية الديون المستحقة عليها، التي أعلنت أنها قد استطاعت الاتفاق مع دائنيها على إعادة جدولة نحو 99 في المئة من ديونها، ما يضفي حالة من الطمأنينة والثقة بالجدارة الائتمانية في اقتصاد إمارة دبي بوجه عام، وما ينعكس إيجابيّاً على مجريات الأداء الاقتصاديّ للدولة ككل أيضاً، خاصة أن هذا التطوّر قد أزال الكثير من القلق الذي ظل مُثاراً بشأن الأوضاع المالية والمصرفية في إمارة دبي على مدار الأشهر المنقضية من عام 2010. كما أشارت البيانات، التي نشرتها مؤسسة "بيت دوت كوم" في تقريرها الأخير، إلى أن الاقتصاد الإماراتيّ حافظ على مدار الفترات الماضية على مكانته كأكثر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط قدرة على توليد فرص العمل، حيث احتلّت الدولة المرتبة الأولى في رأي الباحثين عن عمل في المنطقة كأفضل وجهة لإيجاد فرص عمل في منطقة الشرق الأوسط ككل، مبرّرين وجهة نظرهم هذه بأنها صاحبة الاقتصاد الأكثر قدرة على إفراز فرص عمل جديدة، علاوة على توفير أفضل الظروف المناسبة للعمل وهياكل الرواتب وفرص التدرّج الوظيفي، وإثبات الكفاءة العملية. وفي السياق التفاؤلي نفسه أيضاً، فقد نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانيّة، مؤخراً، تقريراً يشيد بالقدرة الاقتصادية الكبيرة لعدد من دول الخليج العربية من بينها دولة الإمارات، التي استطاعت من وجهة نظر الصحيفة أن تنجو من تداعيات "الأزمة المالية" بأقلّ الأضرار، وأن تثبت أنها تمتلك اقتصاداً قادراً على تحمّل ضغوط الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية من دون التعرض لأيّ انتكاسات بالرغم من "الأزمة المالية العالمية"، التي أضرت بمعظم الاقتصادات حول العالم، نتيجة تمكّنها من إدارة ثرواتها النفطية بشكل سليم خلال العقود الماضية. وبجانب هذا وذاك، فقد ضمت "مجموعة فوتسي"، المتخصّصة بإصدار المؤشرات المالية في العالم، أسواق المال الإماراتيّة إلى قائمة الأسواق المالية الناشئة الثانوية اعتباراً من 17 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن سلسلة المؤشرات التي تصدرها المجموعة حول أسواق المال العالمية، ما يشير إلى أن أسواق المال الإماراتية قد أصبحت على مستوى عالٍ من النضوج بما أهّلها لإحراز هذا التقدم، لتحل كواحدة من بين أكثر الأسواق المالية العالمية نمواً وازدهاراً في الوقت الحالي. وتشير هذه التطوّرات مجتمعةً إلى أن الاقتصاد الإماراتي قد استطاع أن يحوز ثقة جميع الأوساط الاقتصادية العالمية، وأن نجاحه في الحصول على هذه الثقة قد أتى نتيجة ما أنجزه من نجاحات حقيقية في مختلف المجالات على مدار السنوات بل العقود الماضية، بما أوصله إلى هذا الوضع المتين والمستقر، وساعده على امتلاك قدرات ومحركات ذاتية تؤهّله لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل من دون انتظار تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات "الأزمة المالية" الحالية، بل احتلال إحدى المراتب القيادية كاقتصاد صاعد ذي دور فاعل ومحفّز للاقتصاد العالمي نفسه على استكمال مسيرة التعافي من تلك الأزمة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية