ارتفاع سعر القمح "يقلق" الكريملن... وخطر ديموغرافي في كوريا الجنوبية لماذا يخشى الكريملن ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟ وما هي أصداء الذكرى التاسعة لهجمات سبتمبر؟ وإلى أي مدى يشعر الكوريون الجنوبيون بالخطر الديموغرافي؟ وماذا عن تجاوزات القطاع العقاري في الصين؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. روسيا وأسعار الغذاء تحت عنوان "روسيا تستطيع تحقيق الإصلاح في تجارة السلع"، نشرت "ذي موسكو تايمز" الروسية يوم الجمعة الماضي مقالاً لـ"أدريان بابست"، المحاضر بجامعة "كينت" البريطانية، والأستاذ الزائر بمعهد الدراسات السياسية في فرنسا، أشار فيه إلى استياء الرئيس الروسي من المضاربين الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية، بغرض تحقيق أرباح غير مبررة، ولأن ذلك قد يؤدي خلال العام المقبل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لدى الكريملن قلق من احتمال أن يسفر ذلك الارتفاع عن استياء شعبي قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عام 2011، وأيضاً الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2012. لكن بدلاً من الخوض في "شعبوية انتهازية"، بمقدور القيادة الروسية اغتنام الفرصة، وإجراء تحول في نمط تجارة السلع في الداخل والخارج، خاصة أن روسيا تُعد من أكبر منتجي ومصدري بعض المواد والسلع، فإنها مسؤولة عن تحقيق الإصلاح المنشود في هذه التجارة، وهو ما يمكن اعتباره حجر الزاوية في استراتيجية ميدفيديف الرامية إلى تحديث الاقتصاد الروسي والقطاع المالي الدولي. ولا شك أن ثمة ترابطاً بين الصعيدين المحلي والعالمي في مسألة الغذاء، وضمن هذا الإطار، عندما أعلن رئيس الوزراء الروسي، تمديد حظر تصدير الحبوب حتى عام 2011، اندلعت تظاهرات وأحداث شغب في موزمبيق، بسبب ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 30 في المئة، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة المئات. روسيا ثالث أكبر مُصدر للقمح، قد تعرضت لموجة حارة هي الأسوأ منذ 130 عاماً، وإلى حرائق طالت مناطقها الرئيسية المخصصة لزراعة القمح، الذي شهدت أسعاره ارتفاعاً سريعاً، مما أسفر- خلال شهر أغسطس المنصرم- عن زيادة أسعار المواد الغذائية في العالم، بنسبة 5 في المئة. ما حدث مؤخراً بالنسبة لأسعار القمح، يعيد إلى الأذهان ما حدث في صيف عام 2008، حيث تضاعفت أسعار الأرز والذرة ثلاث مرات (مقارنة بأسعار عام 2005)، وهذه الزيادة كانت مصحوبة بارتفاع كبير جداً في أسعار الوقود، مما أدى إلى تعرض 100 مليون نسمة لخطر الجوع، علماً بأن عدد من يعانون سوء التغذية (2006-2009) وصل إلى 1.2 مليار نسمة بعد أن كان 854 مليوناً. وحسب الكاتب، لا تلحق الزيادة الضرر بدول أفريقيا (جنوب الصحراء) فقط، بل تطال أيضاً بلدان متقدمة كالولايات المتحدة التي يوجد بها ما يزيد على 50 مليون نسمة تحت خط الفقر، والأمر نفسه ينطبق على الأسواق الصاعدة في البرازيل. كما أن الركود العالمي، وضع مئات الملايين من الناس في مواجهة الفقر، ومن ثم بات هؤلاء غير قادرين على مواجهة أية زيادة في أسعار الغذاء. جراح سبتمبر خصصت "تورنتو ستار" الكندية افتتاحيتها يوم السبت الماضي، لتصف المشهد الأميركي الراهن، قائلة (في الوقت الذي يقترب فيه الأميركيون من انتخابات التجديد النصفي، يبذل أوباما قصارى جهده لإقناع الناخبين المتشككين بأن الأيام المقبلة ستشهد تطورات إيجابية، وأنه متعاطف معهم في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعانونها. وحسب الصحيفة، أوباما يسعى فعلاً إلى إعادة تعريف "مهمة أميركا الرئيسية في عام 2010"، والمتمثلة في تجنب ركود اقتصادي جديد، وتوفير مزيد من الوظائف، وعدم الخوض في "الحرب على الإرهاب"، لكن ذكريات الحادي عشر من سبتمبر لا تزال تمثل عبئاً فادحاً على سيكولوجية الأمة الأميركية. الولايات المتحدة باتت أكثر استقطاباً من أي وقت مضى، والمواقف تجاه المسلمين باتت أقل تسامحاً، وبعض المسلمين يشعرون أنهم ضحايا مشاعر معادية لهم، يتبناها ساسة ومتطرفون. وموقع برجي مركز التجارة العالمي اللذين طالتهما هجمات سبتمبر (جراوند زيرو) أصبح محوراً لمعركة حاسمة تتعلق ببناء مركز إسلامي بالقرب من الموقع. الخوف المرضي من الإسلام (الإسلاموفوبيا)، أمر واقع، والأمر نفسه بالنسبة للفكر "الجهادي"، فمنذ 11سبتمبر 2001، ثمة ما يزيد على 300 شخص داخل السجون الأميركية بسبب تورطهم في عمليات إرهابية. وإذا نظرنا إلى الوراء، سنجد أن قليلاً من الأميركيين، كانوا يتوقعون أن بلادهم ستظل في حرب ضد "القاعدة"، أو أن بن لادن سيظل حراً ويلقي خطباً حول العنف والكراهية، أو أن القوات الأميركية ستواصل خوض الحرب في أفغانستان التي تستعر في الوقت الذي تطوي فيه أميركا حرباً طائشة في العراق، وهما حربان بات تعريف "الانتصار"فيهما مستحيلاً. ولم يتوقع أحد تكلفة الحربين، صحيح أن قليلين من بكوا صدام حسين، لكن بغزو العراق، ألحق بوش الابن الضرر بصورة الولايات المتحدة، كما حال بعض المتطرفين دون محاكمة عناصر "القاعدة" حقنا للدماء وحفظاً للأموال. الولايات المتحدة تمكنت من الإطاحة بنظام "طالبان"، لكنها أنفقت تريليون دولار على حربيها في العراق وأفغانستان، وفقدت 5700 جندي، وبالنسبة لكندا وبريطانيا، فإنهما أنفقتا مليارات ومنيتا بخسائر بشرية وصلت إلى 1100 جندي، ناهيك عن الدمار الذي يصعب حصره في العراق وأفغانستان. صحيح أن حطام الحادي عشر من سبتمبر قد تناثر بعيداً وعلى مساحات شاسعة، لكن مانهاتن، ليست المكان الوحيد الذي يحتاج إلى إعادة بناء. خطر ديموغرافي سلطت "ذي كوريا هيرالد" في افتتاحيتها يوم الجمعة الماضي، الضوء على المشكلات الديموغرافية التي تعاني منها كوريا الجنوبية. الصحيفة تقول إن ثمة إحصاءات تلو الأخرى تدفع نتائجها نحو ضرورة التحرك للحد من تراجع معدلات المواليد في البلاد، في الوقت الذي تزداد فيه نسبة المسنين بوتيرة متسارعة. الصحيفة ترى إنه لن يتسنى وضع حلول ناجعة لهذه المشكلة إلا إذا غيّرت الشركات والقيادات المسؤولة عن صناعة القرارات طريقة تفكيرها تجاه الأمهات العاملات. وحسب تقرير بنك التنمية الآسيوي، فإن معدل نمو السكان في كوريا الجنوبية، وصل العام الماضي إلى 0.3 في المئة، وهو الأقل من بين 48 دولة آسيوية، ويبدو أنها مسألة وقت فقط حتى يبدأ عدد سكان هذا البلد في الانخفاض مثلما حدث في اليابان. وثمة تقرير آخر يقول إن واحداً فقط من بين كل خمسة كوريين في مرحلة الشباب، وهي نسبة منخفضة مقارنة بما كانت عليه الأمور عام 1979 عندما كان الشباب يشكلون ما نسبته 36.9 في المئة من سكان كوريا الجنوبية. "مشكلات البناء" تحت هذا العنوان، نشرت "تشينا ديلي" يوم السبت الماضي افتتاحية، رأت خلالها أن قطاع العقارات بات محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الصيني، لكن لم يجتز كل المطورين العقاريين ومصنعي مواد البناء ما تصفه الصحيفة بـ"اختبار الأمانة". إن جودة المنازل الجديدة مسألة مهمة ليس فقط لمشتري هذه المنازل، بل أيضاً من أجل تنمية جيدة لقطاع الصناعة بما يضمن تقدم البلاد. الصحيفة لفتت الانتباه إلى فضيحة تم الكشف عنها خلال الآونة الأخيرة، وتتمثل في أن بعض المطورين العقاريين في مقاطعة "شانزي" قد استخدموا حديد تسليح غير مطابق للمواصفات، وفي مقاطعة "أنهوي" تم استخدام أخشاب "البامبو" كبديل لحديد التسليح، ما سبق، رغم أنه يقلل تكلفة البناء، فإنه ينذر بجعل الإنشاءات عرضة للزلازل والكوارث الطبيعية، إضافة إلى تقليل العمر الافتراضي للمنشآت. الحكومات المحلية، باشرت التحقيق في الفضائح الخاصة بعمليات التشييد، فلابد من تطبيق القوانين ومعاقبة من يعرض سلامة مشتري المنازل للخطر. إعداد: طه حسيب