سلبيات التغيير السريع في اليابان... وتقصير "أممي" بشرق الكونجو تداعيات التغيير السريع في الحكومات اليابانية، ودعوة لتمويل أميركي أكبر للصندوق العالمي الخاص بمكافحة الإيدز، والأمم المتحدة تعترف بالتقصير في حرب الكونجو، وانتقادات لمشروع قانون خاص بتجارة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. تغيير متواصل في افتتاحيتها ليوم الثلاثاء الماضي، سلطت "نيويورك تايمز" الضوء على التغيير السريع في الحكومات اليابانية، والذي تراه الصحيفة أنه يسفر عن نتائج عكسية، فهذا البلد تغيرت فيه 14 حكومة خلال العقدين الأخيرين، وربما يشهد تغييراً جديداً خلال الآونة الأخيرة...وفي الاثني عشر شهراً الأخيرة تغيرت ثلاث حكومات يابانية، أي أن تلك الحكومات لم تجد الوقت الكافي كي تقدم سياسات جديدة أو حتى تشرع في تنفيذها بفاعلية. وحسب الصحيفة، هذه الظاهرة تجعل من الصعب، على أي حكومة إحراز تقدم، لكن بلداً بحجم اليابان، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقوة إقليمية وتقنية، في حاجة إلى رئيس وزراء قادر على كسب الدعم اللازم لسياسات اقتصادية من شأنها انتشال العالم من الركود، والحفاظ على تحالف قوي مع الولايات المتحدة. حزب اليابان الديمقراطي- وهو الحزب الحاكم- سيجري انتخاباته يوم 14 سبتمبر، كي يختار رئيساً جديداً للحزب، والفائز في هذا السباق، سيصبح زعيم حزب الأغلبية، وعلى الأرجح سيكون رئيس الوزراء المقبل. وضمن هذا السياق، نوى "إيشيرو أوزاوا" منافسة "ناو توكان"، وهذا الأخير -رئيس الوزراء الحالي- يحظى بشعبية تفوق منافسه الذي عادة ما يعمل في الظل، ولديه كثير من المشكلات مع أعضاء الحزب. كلا الرجلين له عيوب، لكنهما الأفضل مقارنة برؤساء الوزراء السابقين الذين ينتمون للحزب "الليبرالي الديمقراطي"، الذي حكم البلاد طوال الخمسين عاماً الماضية، ولم يوقف استمراره سوى فوز حزب "اليابان الديمقراطي" في الانتخابات العامة في أغسطس 2009. وبغض النظر عن هوية الفائز في انتخابات حزب "اليابان الديمقراطي"، فإن الأولوية يجب أن تكون للاقتصاد. وعلى الرغم من وجود دين عام يصل إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووجود عجر مالي تصل نسبته قرابة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن اليابان تحتاج الكثير من أجل تحفيز الطلب المحلي، ومن أجل تقليص الاعتماد على الصادرات، التي لا تزال محرك الاقتصاد الياباني، مما يتطلب استراتيجية طويلة الأجل تقوم على تشجيع الإنفاق. تمويل ضعيف في افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان "تمويل أوباما لمكافحة الإيدز ضعيف"، نشرت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحية، استنتج خلالها أن أوباما أحبط آمال المهتمين بقضايا الصحة العالمية، خاصة المعنين بمكافحة الإيدز. ففي 20 سبتمبر الجاري ستعقد الأمم المتحدة مؤتمراً حول الإيدز، ويبدو أن حملة من داخل الكونجرس تتزعمها "باربارا لي" عضوة "جمهورية" في مجلس النواب، تطالب بمضاعفة حجم المساهمة الأميركية في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا. أوباما يتعرض لانتقادات لأنه أمر بتخفيض كبير للمعونات، لكن ميزانية عام 2011 تطالب بزيادة قدرها 9 في المئة من الإنفاق العالمي على الصحة. وتجدر الإشارة إلى أن أوباما أعلن العام الماضي عن مبادرته تجاه "الصحة العالمية" من خلال تمويل قدره 36 مليار دولار يتم صرفه خلال ست سنوات، والهدف من هذه المبادرة مكافحة الأمراض الخطيرة في البلدان النامية. ، ومن أجل الوفاء بوعوده في تلك المسألة، تضمنت ميزانيه لعام 2011 زيادة في الإنفاق على برامج رعاية الأمومة والطفولة وبرامج مكافحة الملاريا، لكن أوباما دعا في الوقت نفسه، إلى تخفيض المساهمة الأميركية، في "الصندوق العالمي" بمقدار 50 مليون دولار لتصبح مليار دولار فقط، وزيادة ميزانية البرامج الثنائية المعنية بمكافحة الإيدز، بنسبة 3.6 في المئة. وفي ظل ثبات الإنفاق الدولي على مكافحة الإيدز- وذلك منذ عام 2008- فإن ذلك سيجعل من الصعب جداً زيادة عدد الأفراد الذين يحصلون على أدوية لمواجهة المرض، وهذا ما قد يؤدي إلى وفاة مئات الآلاف من الأشخاص، كان بالإمكان علاجهم. الصحيفة تقول إن 100 من أعضاء الكونجرس وقَّعوا في 27 يوليو الماضي خطاباً يطالبون فيه أوباما بـمضاعفة مساهمته في "الصندوق العالمي" ليصبح 2 مليار دولار(خلال الفترة من 2012 إلى 2014). ويبدو أنه لا أوباما ولا من سبقه من الرؤساء الأميركيين، يحترمون "الصندوق العالمي"، الذي يعد أكثر كفاءة من برامج مكافحة الإيدز من خلال التعاون الثنائي، ذلك لأن أموال الصندوق تذهب مباشرة إلى المؤسسات الصحية في البلدان الفقيرة...وذلك بدلاً من أن تتجه أموال المساعدات إلى متعاقدين أميركيين، كما أن البلدان المساهمة في "الصندوق العالمي" تشجع دولاً أخرى على التبرع لمكافحة مرض الإيدز. وعندما تخفض الولايات المتحدة مساهمتها، فذلك قد يجعل دولاً أخرى تُقدم على الخطوة ذاتها. تقصير أممي في الكونجو تحت عنوان "يجب أن نفعل ما هو أفضل لمواجهة الاغتصاب الجماعي في الكونجو"، نشرت "كريستيان ساينس مونيتور" يوم الأربعاء الماضي، افتتاحية رأت خلالها أن الأمم المتحدة اعترفت بفشل عناصر حفظ السلام التابعة لها في حماية ضحايا الاغتصاب الجماعي بشرق الكونجو، وهي المنطقة التي بات فيها الاغتصاب سلاحاً من أسلحة الحرب. لذا يتعين على المنظمة الدولية، أن تتعهد بما تحتويه مقولة "أداء الأفضل" ليصبح أكثر من مجرد وعد. وحسب الصحيفة، قبل عام من الآن، طفت أخبار الاغتصاب الجماعي في الكونجو على التغطية الصحفية في الولايات المتحدة، كما زارت هيلاري كلينتون شرق الكونجو للإعراب عن التصدي للاغتصاب الذي يستخدم هناك كسلاح في الحرب. الثلاثاء الماضي اعترفت الأمم المتحدة بفشلها في حماية المدنيين من الاغتصاب المنظم على يد ميليشيات مسلحة شرق البلاد في نهاية يوليو وحتى أغسطس من العام الماضي. اللافت أن عملية اغتصاب طالت 242 ضحية كانت قد وقعت في محيط قرية "لوفينجي" التي تبعد قرابة 20 ميلا فقط من قاعدة الأمم المتحدة في الكونجو. قانون السلاح الفيدرالي في افتتاحيتها ليوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان "الاتحاد الوطني للبنادق يعمل على إفساد أحدث قانون فيدرالي بخصوص الأسلحة الصغيرة"، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن 10 في المئة فقط من 100 ألف متعهد لبيع هذه الأسلحة يتم التدقيق في أنشطتهم كل عام من جهاز مراقبة التبغ والكحول والأسلحة النارية والمتفجرات، علماً بأن هذا الجهاز هو الوسيلة الوحيدة، للبت في صلاحية التراخيص المقدمة للمتعهدين، وهذا الإجراء يتم 100 مرة سنوياً. وعلى الرغم من هذه الإمكانية المحدودة للتدقيق والمراجعة، فإن "اتحاد البنادق" دفع باتجاه قانون يهدد الدور الذي يلعبه الجهاز لمنع وصول الأسلحة غير القانونية إلى الشوارع. ضمن تشريع يُعرف باسم " إصلاح جهاز المراقبة وتحديث قانون الأسلحة النارية"، الذي من المتوقع مناقشته الشهر المقبل في مجلسي الشيوخ والنواب. القانون الجديد يسمح للجهاز بالتصرف فقط ضد المتعهدين في حال ارتكبوا انتهاكات عن عمد، على أن يتم تقديم إنذارات مسبقة لمرتكبي الانتهاكات. الصحيفة ترى أن القانون المقترح يعطي المتعهدين الذين ارتكبوا انتهاكات فرصة للإفلات. على سبيل المثال إذا تم إبطال الترخيص المقدم لمتعهد ما، يظل أمامه مهلة تمتد ستين يوماً كي يغلق متجره، لكن ثمة تحالفاً قوياً في نيويورك يضم 500 مؤسسة يحمل اسم "عمداء ضد الأسلحة غير القانونية"- يرأسه "مايكل بلومبيرج" و"توماس مونينو"- يعارض القانون المقترح لأنه يوفر فرصة غير مقبولة للمتعهدين كي يغيروا أنشطتهم ويبيعوا الأسلحة دون رقابة. القانون الجديد يفرض غرامة على المتجاوزين تصل إلى 15 ألف دولار سنوياً حتى لو ارتكبوا عدة انتهاكات، مبلغ من غير المحتمل- حسب الصحيفة- أن يسفر عن نتائج كبيرة في وقف الانتهاكات. إعداد: طه حسيب