المفاوضات المباشرة اختبار لنتنياهو... وسجال حول صفقة F-35 ضرورة تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية أثناء المفاوضات المباشرة، وإقرار مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون إجازة العمل للفلسطينيين في لبنان، وتدريس اللغة العربية لتلاميذ الصف الخامس في شمال إسرائيل... موضوعات نستعرضها في قراءة موجزة للصحافة الإسرائيلية. ساعة الاختبار صحيفة "هآرتس" اعتبرت ضمن افتتاحية عددها ليوم الاثنين الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسرور لأنه نال ما يريده: ذلك أن الإدارة الأميركية والجامعة العربية قبلتا موقفه وحثتا الرئيس الفلسطيني محمود عباس على استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "بدون شروط مسبقة". وهكذا، سيحل نتنياهو وعباس ضيفين على واشنطن الأسبوع المقبل حيث سيطلقا المفاوضات حول التسوية الأخيرة وتطبيق حل الدولتين. ولكنها ترى أنه قريباً سيتضح للجميع ما إن كان نتنياهو مناوراً يهدف فقط لكسب الوقت وتخفيف الانتقادات ضد الأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ما إن كان مستعدا لحل وسط يفضي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ولئن كانت الرباعية الدولية، قد أعلنت أن المفاوضات يمكن أن تختتم في غضون عام، تقول الصحيفة، فإن "الاختبار الأول" لنتنياهو سيحل موعده الشهر المقبل عندما ينتهي قرار تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية. وفي غضون ذلك، يواصل "اليمين" ضغوطه على رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل تجديد توسيع المستوطنات بشكل كبير، ويتبنى نتنياهو موقفاً غامضاً، و"لكنه قريباً سيضطر لتبديد هذا الغموض واتخاذ قرار في الموضوع"، معتبرة أن الاختيار واضح ويتمثل في ضرورة استمرار تجميد البناء طيلة فترة المفاوضات. ثم ختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه إذا كان تعليق البناء ضرورياً من أجل إطلاق المفاوضات من جديد، فمن الواضح أنه يجب أن يستمر أثناءها؛ وإذا كان نتنياهو يريد من العالم أن يصدق تصريحاته، فيجب أن تعكسها أفعاله على الأرض. اللاجئون الفلسطينيون في لبنان صحيفة "جيروزاليم بوست" خصصت افتتاحية عددها ليوم السبت للتعليق على اعتماد البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي تعديلًا على قانون العمل يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للأجانب، بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في قطاعات معينة فقط. وفي ما يبدو تحليلاً لدوافع هذا القرار، قالت الصحيفة إنه وسط توترات لبنان الداخلية ونظراً لقدرة اليأس داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على الانفجار والتحول إلى أعمال العنف، قررت بيروت الأسبوع الماضي تخفيف "التمييز"، ولو قليلًا. وحسب الصحيفة دائماً، فالقرار، على أهميته، من المرجح أن يعني فقط أن بعض الوظائف التي كان يزاولها اللاجئون الفلسطينيون بشكل غير قانوني ستصبح اليوم قانونية، ولن يتيح فرصاً جديدة بحكم أن العديد من المهن محظورة على الأجانب. غير أنه بغض النظر عن الدوافع والأسباب، ترى الصحيفة أن الخطوة اللبنانية تمثل مع ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. وقد اغتنمت الصحيفة هذه المناسبة لنفي مسؤولية إسرائيل تجاه اللاجئين الفلسطينيين، واعتبرت أن الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها في لبنان وسوريا والأردن وغيرها هي إدماج اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في أراضيها. ثم ختمت بالقول إن لبنان خطت خطوة صغيرة الأسبوع الماضي في اتجاه جزء من سكانها؛ غير أن الخطوة أبرزت، وإن عن غير قصد، طريقا يمكن أن يفضي إلى تقدم حقيقي. برنامج تعليمي جديد تحت عنوان "تلاميذ الصف الخامس يدرسون اللغة العربية"، أشارت "يديعوت أحرنوت" ضمن افتتاحية عددها لأمس الثلاثاء إلى اعتماد برنامج جديد في شمال إسرائيل يجعل دراسة اللغة والثقافة العربية إجبارية في المدارس الحكومية اعتبار من السنة الدراسية المقبلة. وتقود البرنامجَ مدارس في حيفا وشمال إسرائيل، حيث تتركز أعداد كبيرة من السكان العرب. وحسب الصحيفة، فإن دروس اللغة العربية ستبدأ في الصف الخامس، في حين أنه تُقدم للتلاميذ حاليا دروس في اللغة ابتداء من الصف السابع. وقد انضم إلى البرنامج الجديد أكثر من 200 مدرسة، 42 منها دينية. وفي هذا الإطار نقلت الصحيفة عن شلومو آلون، مفتش الدراسات العربية في وزارة التعليم الإسرائيلية قوله: "إن اللغة العربية لغة رسمية في هذه الدولة، وهذا هو الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه". كما نقلت عن أورنا سمشون، من المنطقة التعليمية الشمالية، قولها إنها تعتقد أن البرنامج سيتم تبنيه على الصعيد الوطني قريباً، مضيفة أن "كل تلميذ عربي يدرس اللغة العبرية؛ وبالتالي، فإنه لا يوجد سبب لكيلا يحدث العكس". أما الهدف، حسب سمشون، فهو "تحويل اللغة إلى جسر ثقافي – وسيلة للتواصل - ذلك أنه من الأهمية بمكان أن يتعلم كل طفل اللغة والثقافة؛ وبالتالي، التواصل، وإجراء الحوارات، وأن يكون متسامحا في هذا البلد". وتشير الصحيفة إلى أن ثمة حاليا 1000 معلم للغة العربية، معظمهم يهود؛ ولكن اعتبارا من السنة الدراسة المقبلة سيبدأ 50 معلماً عربياً تعليم اللغة العربية محادثة وكتابة، إضافة إلى الأدب. صفقة (إف- 35) صحيفة "هآرتس" أفادت ضمن عددها لأمس الثلاثاء بأن وزير المالية الإسرائيلي "يوفال شتينتز" وضع عراقيل في طريق صفقة إسرائيل المرتقبة لشراء 20 طائرة حربية أميركية من طراز (إف- 35 الشبح)، والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار، حيث انتزع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة يوم الأحد، وعداً بأن يتم بحث مسألة اقتناء الطائرات، المصممة بهدف تقليل احتمال رصدها من قبل الرادار أو أنظمة رصد أخرى، من قبل مجموعة من الوزراء الكبار بحيث لا يُترك قرار مهم مثل هذا، "قرار ينطوي على تداعيات دفاعية واقتصادية كبيرة جدا"، لوزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وقائد القوات الجوية. الصحيفة تقول إن مسؤولي وزارة الدفاع يجادلون بأن شراء المقاتلات سيموَّل بالكامل من قبل المساعدة العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل؛ ولكن شتينتز يرد عليهم بالقول إن الصفقة ستتطلب أيضاً مصاريف مهمة تتعلق بتدريب الطيارين، وبناء مستودعات الطائرات، ومعدات الصيانة، من بين أمور أخرى. كما شدد وزيرُ المالية الإسرائيلي على ضرورة بحث معارضة واشنطن لتركيب أنظمة وصواريخ إسرائيلية على الطائرة، علما بأن هذا "الإملاء الأميركي" من شأنه أن يحول دون تزويد الطائرة بأجهزة رادار مصنوعة في إسرائيل. وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة المالية قولهم إن منع تركيب أنظمة إسرائيلية على الطائرة الشبح سيشكل ضربة قوية لصناعة الدفاع الإسرائيلية، وأن شراء صواريخ أميركية، بالخصوص، سيضر بتطور أنظمة صاروخية إسرائيلية جديدة. ولكن الصحيفة تقول إن الولايات المتحدة وافقت بالمقابل على صفقة شراء معدات من صناعات الدفاع الإسرائيلية تتراوح قيمتها ما بين 4 مليارات و9 مليارات دولار. إعداد: محمد وقيف