سجال حول إغاثة باكستان... وشلل الاتحاد الأوروبي مجرد وهم حماية المرأة في أفغانستان، وبوادر توتر في أداء حكومة الائتلاف البريطانية، والانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي، وتباطؤ جهود الإنقاذ في باكستان... موضوعات نعرض لها ضمن قراءة سريعة في الصحافة البريطانية. المرأة الأفغانية: تحت عنوان "إذا ما تخلينا عن المرأة الأفغانية نكون قد خسرنا"، قالت الأوبزرفر في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي إن هناك حاجة لتعريف دقيق لمفهوم النصر في أفغانستان. فإذا كان النصر يعني تفكيك معسكرات تدريب تنظيم"القاعدة"، فإن معنى ذلك أن قوات "الناتو" قد انتصرت منذ أعوام عديدة، أما إذا كان النصر يعني تحويل أفغانستان إلى دولة مستقرة وديمقراطية ونموذج للحكم الرشيد في وسط آسيا فإن النصر في هذه الحالة يكون لا يزال بعيداً، حيث لا يزال التمرد مشتعلاً في أجزاء كبيرة من البلاد، ولا تزال "طالبان" تسيطر على مناطق عديدة، وتفرض قوانينها الظلامية الخاصة، وتضطهد النساء وتغلق مدارس البنات، وتقتل من تتهمه بارتكاب المحرمات والمأساة أن هذا الوضع لا يقتصر فحسب على المناطق الواقعة تحت سيطرة "طالبان" وإنما تحت المناطق الواقعة تحت سيطرة لوردات الحرب وشيوخ القبائل المتحالفين مع حكومة قرضاي أيضاً. ونظراً لأن أي انسحاب لقوات "الناتو" من أفغانستان سوف يعتمد على الحصول على ضمانات أمنية كافية لتأمين القوات المنسحبة ولتأمين المناطق التي ستنسحب منها تلك القوات وضمان إخضاعها لسلطة الجيش والشرطة الأفغانية، وأن هذه الضمانات لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال تسويات مع "لوردات" الحرب وشيوخ قبائل البشتون التي تنتمي إليها "طالبان"، فإن الاحتمال الأكبر هو أن تسقط تلك المناطق مرة أخرى في قبضة "طالبان" أو في قبضة الموالين لها لتواصل فرض نموذجها في الحكم ونسختها المتخلفة في التعامل مع المرأة مما يحيل هذا الانسحاب إلى تخل عن قضية الحريات وعن المرأة الأفغانية. خيانة مبادئ: في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي تحت عنوان "تسوية تخون مبدأً أساسياً من مبادئ المحافظين"، قالت "الديلي تلغراف" إن بريطانيا قد رحبت بالائتلاف بين "المحافظين" و "الديمقراطيين الأحرار"، باعتباره الخيار الأفضل وربما الوحيد الذي سيمكنها من الخروج من أزمتها المالية الطاحنة لأن وجود حكومة قوية تتمتع بالدعم الكافي في مجلس العموم ولدى معظم الشعب البريطاني سوف يمكنها من اتخاذ القرارات الصعبة الكفيلة بتخليص البلاد من براثن تلك الأزمة. وترى الصحيفة أن الائتلاف الحاكم لم يخب الظن، وكان أداؤه خلال المئة يوم الأولى من حكمه يفوق التوقعات غير أن ما أثار قلق العديد من "المحافظين" في الآونة الأخيرة هو تعيين "الآن ميلبيرن" وزير العمل السابق، كمسؤول مطلق الصلاحيات عن ملف الحراك الاجتماعي لدى حكومة الائتلاف. فالرجل وعلى الرغم من أنه كان من أجرأ المصلحين في حكومة توني بلير، فإن تقريره الأخير الذي كتبه بالمشاركة مع مسؤول بارز من حزب "الديمقراطيين الأحرار" يثير الكثير من القلق حيث تضمن بندا يفيد استعداد حكومة الائتلاف للنظر في منح مزايا خاصة - لا تمنح للآخرين - لصالح الطلاب الأقل تأهيلاً، المنتمين إلى الخلفيات المحرومة في المجتمع البريطاني، وذلك عند تقدمهم للالتحاق بالجامعات. وسبب القلق هو أن هذا البند يعني التخلي عن مبدأ أصيل من مبادئ حزب "المحافظين"، وهو أن أفضل طريقة لمساعدة الفئات الأكثر حرمانا في المجتمع هو خلق نظام جدارة Meritocracy يدفع أبناء تلك الفئات لبذل المجهود اللازم من أجل الحصول على ما يستحقونه والترقي في طبقات المجتمع بدلاً من الحصول على منح أو إعفاءات مما يتم منحه عادة في أنظمة دولة الرفاه. ونصحت الصحيفة رئيس الوزراء "كاميرون" بعدم الإفراط في إجراء العديد من التسويات المماثلة لئلا يؤدي ذلك في النهاية إلى إحباط مشروع إحياء بريطانيا على يد حكومة الائتلاف قبل أن يبدأ. الحقيقة والوهم كتب "جارجن ستارك" عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي مقالًا في عدد "الفاينانشيال تايمز" الصادر يوم الأحد الماضي اختار له عنوان" فكرة الشلل الأوروبي ليست سوى وهم" قال فيه إن الفكرة التي سادت عقب الأزمة المالية التي تعرضت لها اليونان، والتي ربما تتعرض لها دول أخرى في مجموعة اليورو وخصوصاً البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وأيرلندا، قد أعطت المبرر لبعض المحللين للقول بأن الاتحاد الأوروبي قد بات كياناً مشلولاً. وهو يرى أن هذا الاتهام ليس سوى وهم من الأوهام مستنداً في ذلك الى حقيقتين الأولى أن ما يراه المحللون شللًا ليس سوى نوع من التباطؤ المحسوب الذي حدث نتيجة لقيام تلك الدول التي ضربتها الأزمة بإجراء عملية تغيير في الاستراتيجية والمسار حتى تتلافى التعرض لأزمات مماثلة في المستقبل. والحقيقة الأخرى التي يسوقها الكاتب لنفي فكرة الشلل أن أوروبا وفي ذروة الأزمة لم تتردد في تبني أجندة الإصلاح، كما أن العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الأوروبية لم تتأخر كثيراً في اتخاذ القرارات اللازمة لإجراء التعديلات والتسويات الضريبية والمصرفية الكفيلة بتحقيق النمو واستدامته. كارثة باكستان في افتتاحيتها لأول من أمس، والمعنونة بـ"إخفاق أحمق في تقديم المساعدة"، تناولت "الإندبندنت" كارثة الفيضانات في باكستان. وبعد أن سردت تفاصيل تلك الكارثة التي تعد الأسوأ في هذا البلد منذ ما يقرب من ثمانين عاماً، وأسوأ كارثة رآها الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" كما صرح بذلك عقب زيارته للبلاد نهاية الأسبوع الماضي قالت إنه على الرغم من جسامة الخسائر، فإن المجتمع الدولي بكافة قطاعاته قد أخفق إخفاقاً ذريعاً في الاستجابة للأزمة، ورجحت أن سبب ذلك يرجع لعدد من الحقائق منها أن الأزمة تأتي في سياق أزمة مالية طاحنة، وأن معظم الناس في الوقت الراهن في موسم إجازات ولا يتابعون الأخبار، وبالتالي لم يتم جمع التبرعات أو وسائل الإغاثة الكافية وإخفاق الحكومة الباكستانية ذاتها في توصيل المساعدات لمستحقيها هو الإخفاق الذي وضع الحكومة في دائرة الشك خصوصاً على ضوء ما يتردد عن حالات فساد وسلب للمعونات، والانتقادات التي وجهت للرئيس عاصف زرداري الذي لم يكلف نفسه العودة لزيارة مناطق شعبه المنكوبة واستمر في جولاته في العالم المتقدم، مما أعطى بعض دول العالم انطباعا بأنه ليس هناك حاجة لتقديم تلك المساعدات على نحو عاجل وبعد ذلك عادت الصحيفة لتحذر من جسامة الكارثة وتدعو المجتمع الدولي للتحرك بأقصى سرعة وبمعزل عن كافة الاعتبارات والأسباب المذكورة لإنقاذ الملايين من الباكستانيين المعرضين لأخطار داهمة. إعداد: سعيد كامل