"فك الارتباط" ضرورة حتمية... ولا للعنف مع سكان "العراقيب" الذكرى الخامسة للانسحاب الأحادي من قطاع غزة، وتبني إيهود باراك المسؤولية كاملة عن الغارة البحرية التي استهدفت سفن مساعدات إنسانية تركية، وهدم السلطات الإسرائيلية لقرية العراقيب في النقب... موضوعات نعرض لها بإيجاز ضمن قراءة في الصحافة الإسرائيلية. "الانسحاب المقبل حتمي" ضمن عددها ليوم الأحد، نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مقالاً للمحلل السياسي الإسرائيلي آمون أبراموفيتش علق فيه على حلول ذكرى مرور خمس سنوات على فك الارتباط الإسرائيلي بقطاع غزة هذا الشهر. وفي هذا الإطار، يشير الكاتب إلى أن المستوطنين الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم من المستوطنات في القطاع تلقوا تعويضات من الحكومة (حوالي 180 ألف دولار لكل راشد وحوالي 110 آلاف دولار لكل طفل)، ولكنه يشدد على أن الكلفة بالنسبة لبقية الإسرائيليين كانت مرتفعة جداً، وذلك على اعتبار أنه إذا كانت كتيبة عسكرية واحدة كافية للسيطرة على القطاع بعد احتلاله، فإن 11 كتيبة كان ضرورية لتوفير الحماية لمستوطني غزة خلال السنوات الأخيرة قبل إخلاء المستوطنات. وعلاوة على ذلك، يضيف الكاتب، فإن "حماس" وجناحها العسكري ولدا خلال الاحتلال الإسرائيلي، وليس بعد إخلاء المستوطنات، تماماً مثلما أن "حزب الله" وذراعه العسكري وقذائفه وجدوا خلال الاحتلال الإسرائيلي للبنان. ويضيف "أبراموفيتش" قائلًا إن فك الارتباط نُفذ متأخراً بسنوات عدة وتخللته عيوب وأخطاء شكلية، إضافة إلى ضعف جهود تسويقه إقليمياً وعالمياً؛ ولكن دوافعه الأخلاقية والسياسية، وفوائده الأمنية والاقتصادية تظل سليمة ومبررة. ويرى أنه إذا كان يمكن إنهاء الاحتلال بشكل أحادي، فإن السلام يحتاج إلى شريك، معتبراً أن إسرائيل "تستطيع العيش 50 سنة إضافية من دون سلام؛ ولكنها ستواجه صعوبة في الصمود والاستمرار لعقد آخر، في ظل استمرار الاحتلال، كدولة أمة يهودية ديمقراطية وشرعية". ولهذا السبب، يقول أبراموفيتش، فإن فك ارتباط آخر ليس مسألة وقت فقط، بل "ضرورة وجودية". إيهود يتحمل المسؤولية ضمن عددها لأمس الثلاثاء أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي تحمل كامل المسؤولية عن الغارة التي نفذها كوماندو إسرائيلي على سفن المساعدات الإنسانية التي كانت تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة في الحادي والثلاثين من مايو الماضي. وجاء ذلك أثناء إدلاء باراك بشهادته أمام "لجنة تركل"، لجنة التحقيق الإسرائيلية التي شكلت للتحقيق في الغارة، أمس الثلاثاء حيث قال: "إنني أتحمل كل المسؤولية عن التعليمات العسكرية التي أُعطيت خلال الغارة على السفن". وقال باراك: "إن قرار وقف السفن اتُّخذ بعد دراسة شاملة للخيارات المتاحة من قبل رئيس الوزراء واللجنة السباعية... وخلال الإيجاز العسكري، أعاد الجنرال جابي أشكنازي (قائد الأركان العامة) التأكيد على قلقه بشأن تصرف وسائل الإعلام العالمية في حال استعمال القوة لوقف السفن، غير أنه قال إن الأمر لن يكون سهلا ولكن علينا أن نقوم به". ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي كرر كلاماً مشابهاً صدر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيه إنه كلف باراك بالمهمة قبل أن يسافر إلى أميركا الشمالية في إطار جولة شملت كندا والولايات المتحدة. وكان نتنياهو أول من أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق، والتي قُسِّمت إلى جزءين: جلسة علنية دامت 90 دقيقة وبدأت ببيان معد سلفا أعقبتها عدد من الأسئلة من أعضاء اللجنة، ثم جلسة دامت 60 دقيقة وراء الأبواب المغلقة. من جهة أخرى، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ضمن عددها لأمس الثلاثاء، بأن نتنياهو هدد بوقف التعاون مع التحقيق الأممي في الغارة في حال سمح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون باستجواب ضباط في الجيش الإسرائيلي إذ قال: "إن إسرائيل لن تشارك في أي لجنة تريد مساءلة جنود الجيش الإسرائيلي". وجاء ذلك رداً على تصريح لـ"بان كي مون" يوم الاثنين الماضي نفى فيه عقد أي اتفاق مع إسرائيل ينص على ألا تقوم لجنة التحقيق الدولية باستجواب قادة عسكريين أميركيين حيث قال إن لا شيء حدث "في الكواليس". وقد أكد موقفَ رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقاً مصدر إسرائيلي نقلت عنه الصحيفة قوله إن أي طلب للحصول على مزيد من المعلومات أو التوضيحات من إسرائيل أو تركيا سيُقدَّم عبر مصادر تعيِّنها الدولتان فقط، مضيفاً أن الموضوع تم توضيحه للأمين العام الأممي قبل أن توافق إسرائيل على اللجنة، وأن إسرائيل قالت إنها لن تسمح بالتحقيق مع جنود إسرائيليين من قبل اللجنة. تهجير سكان العراقيب صحيفة "هآرتس" أفردت افتتاحية عددها ليوم الأحد للتعليق على قيام السلطات الإسرائيلية، مرتين خلال الأسبوع الماضي، بهدم منازل حوالي 300 من سكان قرية العراقيب في النقب. الصحيفة انتقدت بشدة قرار الهدم وأفادت بأن معظم الضحايا لم يتعرضوا للتشريد فقط، وإنما تعرضوا أيضا للإذلال والإحباط والصدمة، حيث كانت الشرطة قاسية معهم في المرتين، تقول الصحيفة، وفي كلا المرتين لم تعرض السلطات أي بدائل، أو تعويضات، أو مساعدات، سواء مادية أو نفسية، على السكان الذين هدمت قريتَهم ودمرت عالمَهم. وترى الصحيفة أنه حتى على افتراض صحة ما تزعمه السلطات من أن ملكية أراضي القرية تعود للدولة وليس للسكان، فإنه كان يجدر بها أن تقدم حلولا أخرى إلى جانب إرسال الجرافات إلى القرية. وعلاوة على ذلك، تضيف الصحيفة، فإن ثمة مقبرة كبيرة في العراقيب وآباراً مائية يقول السكان إنها دليل على ملكيتهم للأرض، وذلك إلى جانب وثائق ملكية قديمة حيث يقولون إنهم أُجبروا على مغادرة المنطقة بعد حرب 1948 وعادوا في سنوات التسعينيات لأن الأرض كانت ما تزال خالية. الصحيفة قالت إنه في وقت تمنح فيه الدولة مواطنين إسرائيليين آخرين موافقات بالجملة بإنشاء "مزارع فردية يهودية" في النقب، فإنها تعامل عشرات الآلاف من البدو بقسوة وفظاظة، وتصوِّر وجودهم في النقب على أنه "مشكلة" و"خطر". والحال أن تدمير مساكن البدو في العراقيب ودفعهم للعيش في مدن البدو الفقيرة والمكتظة يخلق مشكلة سياسية واجتماعية أكبر من خطر عيش البدو داخل أماكنهم الحالية. إعداد: محمد وقيف