حتى الآن، لم يستطع مليونيرات مجلس الشيوخ (ربما يشكلون الأغلبية) أن ينقذوا أنفسهم من الموقف الذي سيجدون أنفسهم فيه، مضطرين للنظر في تشريع للضرائب العقارية، يمكن اعتماداً على الطريقة التي يصوتون بها، توفير مئات الآلاف من الدولارات في صورة إعفاءات ضريبية لأحفادهم. والذي يمكن في الوقت نفسه أن يؤدي إلى فروق إيجابية أو سلبية على عجز الموازنة الفيدرالية خلال السنوات القادمة. وأصوات هؤلاء المليونيرات يمكن أن تؤدي أيضاً إلى إبطاء، أو تسريع انجراف الأمة الأميركية نحو نظام "ارستقراطية الأثرياء". على مدى العقود الثلاثة الماضية، تضاعفت حصة الدخل التي تذهب للواحد في المئة الأكثر ثراء في أميركا للضعف، تقريباً، كما يقول "تشك مار" محلل السياسات في "مركز الميزانية والأوليات السياسية" في واشنطن. والضرائب العقارية تمثل نوعاً من القيود على النمو "غير المحدود" للأسر الاستقراطية. ويشار إلى أن مجلس النواب قد صوت العام الماضي على تطبيق نسبة الضريبة العقارية التي تحددت في العام 2009 ، وذلك حسب الاقتراح المقدم من الرئيس باراك أوباما شخصياً. وفقاً لتلك النسبة فإن الإعفاء من الضرائب العقارية للزوجين سوف يكون في حدود 7 ملايين دولار ـ ونصف هذا المبلغ للشخص الواحد. أما معدل الضريبة على المبالغ الزائدة الخاضعة للضريبة، فسوف يكون 45 في المئة. وفي مجلس الشيوخ لم يحصل أي مشروع قرار من هؤلاء على تأييد 60 من أعضاء المجلس، وهو الحد المطلوب لتفادي محاولات التعطيل المتوقعة من الأعضاء الرافضين، ومن ثم المرور. ينطبق هذا أيضاً على قانون الضرائب العقارية الذي سنه بوش عام 2001 والذي انتهت مدة سريانه هذا العام. وفي العام المقبل من المتوقع أن تعود الضرائب العقارية إلى مستواها قبل 2001، والذي كان حد الإعفاء فيه يصل إلى مليون دولار، بنسبة 55 في المئة من إجمالي الدخل ـ ما لم يتدخل الكونجرس ويتخذ قراراً آخر. ويشار في هذا السياق إلى أن هناك مشروع قرارين قدما للكونجرس. الأول سيحدد معدل الضريبة بنسبة 35 في المئة، مع منح إعفاء بحد أقصى خمسة ملايين دولار على مدى 10 سنوات، يتم تكييفه وفقا لمعدلات التضخم خلال نفس الفترة. أما مشروع القرار الثاني فينص على إعادة تطبيق مستوى الإعفاء الذي كان محددا في العام 2009 ولكنه يفرض نسبة ضرائب تصاعدية، تصل إلى 55 في المئة على العقارات التي يزيد سعرها عن 500 مليون دولار. وهذا القانون سيكون بأثر رجعي، وهو ما يعني أن عددا من العقارات والأراضي المملوكة لعدد من البليونيرات الذين توفوا هذا العام سوف يستفيد من هذا القانون. السيناتور"راي مادوف" الأستاذة بجامعة بوسطن، تبدي قلقا حول الاحتفاظ بالقيد الموضوع على الضرائب العقارية على عائلات الأثرياء. وتقول "مادوف" إن 1 في المئة من الأميركيين كانوا يمتلكون 50 في المـئة من ثروة الأمة في العشرينيات، ولكن هذه النسبة انخفضت فقط إلى 20 في المئة بعد تطبيق القانون المعروف بـ(G1) عام 1976 وغيره من الإجراءات التي عززت الطبقة الوسطى. ويصل هذا المعدل في الوقت الراهن إلى 32 في المئة الآن. وهي تقول إن إنشاء صناديق الأسر الممتدة، وهو إجراء يزداد شعبية على الدوام، يمكن الأثرياء من توريث ثرواتهم ليس فقط لأبنائهم وأحفادهم وإنما للأجيال التي ستأتي بعد ذلك إلى ما لانهاية. وتضيف ،إن الأمة الأميركية تقترب بذلك، وعلى نحو خطر، من إقامة نظام ارستقراطية ثروة أي ارستقراطية تحصل على هذه الوضعية من خلال الميراث بدلاً من الكفاءة والجدارة. ديفيد فرانسيس محلل اقتصادي أميركي ينشر بترتيب مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور"