خصخصة بطيئة في كوريا الجنوبية... وتعزيز لسلطات الأمن الروسية هل ثمة مخاوف على الحقوق المدنية في روسيا؟ وإلى أي مدى وصلت عملية الخصخصة في كوريا الجنوبية؟ وماذا عن إمكانية تطوير اتفاقية اللاجئين المبرمة في خمسينيات القرن الماضي؟ وكيف بات اليابانيون عرضة لـ"الجرائم المعولمة"؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. حقبة بريجنيف تحت عنوان "تحذيرات جديدة من العودة إلى حقبة بريجنيف"، نشرت "فيدوميتسي" الروسية افتتاحية- أعادت "ذي موسكو تايمز" نشرها يوم أمس، وسلطت من خلالها الضوء على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الروسية لتعزيز قدرات أجهزتها الأمنية. "فيدوميستي تقول "إن ديمتري ميدفيديف، وقّع يوم الخميس الماضي على قانون يوسع سلطات جهاز الأمن الفيدرالي، حيث يسمح القانون بإصدار تحذيرات ضد أشخاص تصدر عنهم أفعال تمهد لارتكاب جرائم. القانون يتضمن فرض عقوبة بالسجن لمدة 15يوماً ودفع غرامة تتراوح ما بين 500 إلى 1000 روبل، (أي من 16.5 إلى 33 دولاراً)، لأي شخص يعرقل مهمة عميل المباحث الفيدرالية. الصحيفة تقول إن هذا القانون يبدو أنه القمة التي تظهر من رأس الجبل، ذلك لأن لسان حال بقية الأجهزة الحكومية والوكالات المعنية بالأمن وإنفاذ القانون في روسيا يقول: "لقد منحتم الأمن الفيدرالي مزيداً من السلطات، فماذا عن سلطاتنا؟"، وضمن هذا الإطار، يطالب مدير وحدة مكافحة المخدرات في موسكو إغلاق الملاهي الليلية بعد منتصف الليل مباشرة، كي يتسنى له التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات، كما دخل أعضاء مجلس الدوما على الخط، وطالبوا بإجراء تحفظ على الشقق التي تخلف سكانها عن دفع الرسوم البلدية لمدة ستة شهور... وحسب الصحيفة، فإن الروس أبرموا مع حكومتهم خلال سنوات الوفرة النفطية، "عقداً اجتماعياً" غير مكتوب، مفاده: مقابل مستويات المعيشة المرتفعة، سيتسامحون مع منح حكومتهم مزيداً من السلطات ومع تقييد حقوقهم المدنية. الآن، تأتي التدخلات الحكومية الأخيرة في حياة الروس، في وقت يتراجع فيه دخلهم بصورة ملحوظة، لذا فإن الروس في هذه الآونة أقل تسامحاً تجاه المس بحقوقهم، وقد ينتقل استياؤهم إلى الشوارع. وبدلاً من أن تخفف الحكومة سيطرتها على الناس، كي لا تزداد درجة الاستياء، فإنها تفعل العكس، وهو ما بدا واضحاً في تعديل قانون الأمن الفيدرالي، الذي يعد مثالاً على محدودية التقدم الذي حدث في روسيا مقارنة بما كانت عليه الأمور في عهد بريجنيف. خصخصة البنوك خصصت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، للتعليق على خطة حكومية طال انتظارها كثيراً ، وهي خصخصة شركة "ووري فينانس هولدينجز"، التي تعد ثاني أكبر مجموعة مالية في كوريا الجنوبية، والتي تقدر قيمتها بـ5.8 مليار دولار... الحكومة أفصحت يوم الجمعة الماضي عن عزمها بيع نصف حصتها في تلك الشركة (التي تبلغ 57 في المئة من إجمالي الأصول)، إلى مستثمرين محليين أو أجانب، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل. نشاط الشركة يشمل خدمات مالية وتأمينية، يقوم بها Worri Bank الذي تأسس عام 2001 من خلال دمج مجموعة من البنوك التي سبق لها أن تعرضت لمشكلات أثناء أزمة 97-98 المالية، علماً بأن الحكومة الكورية الجنوبية أنفقت 12.8 تريليون "وون" من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ هذه البنوك والشركات المرتبطة بها. الصحيفة تشير إلى أن عملية الخصخصة هذه بدأت منذ عام 2004، والسبب في تأخرها هو عدم وجود مؤسسة مالية قادرة على شراء أسهم حكومية، كما أن المستثمرين الأجانب ينظر إليهم بعدم اهتمام بسبب الخوف من تآكل السيطرة السيادية على أموال الشركة المراد خصخصتها، وهناك بعض المجموعات الاقتصادية التي بمقدورها شراء الحصة الحكومية في الشركة، لكن غير مسموح لها بتملك ما يزيد على 9 في المئة من أصول الشركة وذلك لضمان الفصل الصارم بين القطاعات التجارية والمالية. والسبب الأكثر أهمية، والذي يفسر تأخير تنفيذ خطة الخصخصة هو مقاومة الحكومات السابقة للخطة، خاصة إن الشركة كانت توفر وظائف للمرقبين من هذه الحكومات. لكن البدء في عملية الخصخصة ألحق الضرر بالشركة ،بالبنوك التابعة لها، وبخاصة Woori Bank. أفكار جديدة للاجئين حول هذه المسألة، نشرت "ذي أستراليان" يوم السبت الماضي افتتاحية، استنتجت خلالها أن اتفاقية الأمم المتحدة المبرمة عام 1953 والخاصة باللاجئين قد رسبت في اختبار العولمة. الاتفاقية تمت صياغتها لمساعدة الأوروبيين الذين شردتهم الحرب العالمية العالمية الثانية، ولإحكام السيطرة على دول لكتلة الشرقية، دون التعامل مع تعقيدات مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وبالنسبة لأستراليا، فإن الـ4067 لاجئاً سياسياً، الذين وصلوا إليها بالقوارب، يتلاشى تأثيرهم، عند مقارنتهم بـ15 مليونا آخرين يبحثون عن حق اللجوء في شتى أرجاء المعمورة. المبرر الرئيس للجوء وهو "الخوف من الاضطهاد" شرط يصعب التحقق منه، ضمن هذا الإطار قالت الصحيفة إن أيان هرسي الصومالية الأصل والتي حصلت على حق اللجوء إلى هولندا عام 1992 ادعت الأسبوع الماضي أن عملية التحقق من هذا الشرط لا معنى لها لأن معظم من يتقدمون بطلبات اللجوء يكذبون، "هرسي" حصلت على حق اللجوء استناداً إلى كونها هربت من الحرب الصومالية، لكنها- حسب الصحيفة- تعترف بأنها هربت من زواج كان مفروضاً عليها. وتعتبر "هرسي" أن الاختبار الخاص بقبول طلب اللجوء يمكن اعتباره رغبة في العيش وفق القيم المعمول بها في البلد المضيف وليس مبرراً لقبول طلب اللجوء. أستراليا يجب أن تبادر بالدعوة إلى وتشجيع تطوير متعدد الأطراف للاتفاقية الأممية الخاصة باللاجئين، وهي خطوة يجب أن تحظى بدعم من أطراف أخرى، خاصة من أوروبا، حيث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا استضافت العام الماضي أكثر من مليون لاجئ. عولمة الجريمة تحت هذا العنوان، نشرت "جابان تايمز" أول من أمس افتتاحية رأت خلالها أن مجرمي اليابان باتت لديهم عقلية معولمة، فحسب تقرير صادر يوم 23 يوليو الماضي عن جهاز الشرطة الوطنية، فإن منظمات الجريمة المحلية تنخرط في بناء شراكات في الخارج لتهريب المخدرات وغسل الأموال، وثمة مجموعات أجنبية- حسب التقرير- تمارس أنشطتها داخل اليابان. وخلال السنوات الأخيرة، نفذت مجموعة أوروبية عملية سطو على المجوهرات، كما استخدمت مجموعة نيجيرية بطاقات ائتمان مزورة لشراء أجهزة إلكترونية، إضافة إلى شبكات إجرامية من الكاميرون وسريلانكا وغيرهما أقدمت على سرقة السيارات وتفكيكها، ونقلها خارج اليابان. وحتى رسائل الاحتيال الإلكترونية التي يطلب أصحابها أموالاً باتت تستهدف ضحايا من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند. كما يتعرض المسافرون اليابانيون لحالات سرقة خاصة وأنهم يفضلون حمل النقود بدلاً من استخدام بطاقات الائتمان. إعداد: طه حسيب