ضغوط أميركية على الصين... والهند سوق للمفاعلات النووية مؤشرات سلبية لاقتصاد الولايات المتحدة، ووجود عسكري أميركي في مياه البحر الأصفر، واليابان ستصدر للهند تقنيات نووية، والعالم بحاجة للديمقراطية أكثر من أي وقت مضى... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. غيوم اقتصادية جديدة تحت هذا العنوان، نشرت "تورونتو ستار" الكندية يوم أمس افتتاحية، رأت خلالها أن الإشارات الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة تجعل من الضروري على السياسيين التوقف قبل الإقدام على برامج التقشف الخطيرة. وخلال الأسبوع الماضي- تقول الصحيفة- تراجعت أسعار العقارات في الولايات المتحدة، وتباطأت الأنشطة الصناعية، وتنامى الطلب على إعانات البطالة، ووصل عدد من فقدوا وظائفهم 125 ألفا، وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 9.5 في المئة، وذلك لأن كثيراً ممن فقدوا وظائفهم لم يبحثوا عن فرص عمل أخرى، ومر سوق الأسهم بحالة هي الأسوأ خلال الشهرين الماضيين. هذه المؤشرات السلبية جددت الحديث عن التعافي الاقتصادي، الذي يسير وفق خطى متذبذبة صعوداً وهبوطاً، خاصة في ظل تراجع الاقتصاد الأميركي...وهذا ما تراه الصحيفة خبراً سيئاً بمعنى الكلمة، ويحمل في الوقت نفسه آثاراً كارثية على "أونتاريو" حيث نصف اقتصادها يعتمد على التجارة مع أميركا، لأنه إذا توقف الأميركيون عن شراء السيارات والسلع المنزلية، فإن الُمصنعين الكنديين سيتضررون اقتصادياً. على صعيد آخر، فإن البيان الصادر عن قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت الأسبوع الماضي في تورونتو، اعترف بأن التعافي الاقتصادي لا يزال هشاً وكثيراً من البلدان وصلت إلى مستويات اقتصادية "غير مقبولة"، والنتيجة أن المجموعة دعت إلى المضي قدماً في خطة التحفيز الاقتصادي، على أن تتحرك بحذر في فرض قيود اقتصادية، وتبنت هدفاً يتمثل في تخفيض عجز الميزانية إلى النصف بحلول منتصف عام 2013. الصحيفة نصحت الحكومة الكندية بضرورة الاستمرار في مشاريع التحفيز، وبأن تكون مستعدة لتمويل المزيد من خطط التحفيز، خاصة إذا عاود الركود الظهور، وتقليص العجز في الميزانية أمر يمكن تأجيله إلى أن يصبح الاقتصاد أكثر قوة. ضغوط على الصين "إلى أي مدى يمكن للصين حماية كوريا الشمالية من الإدانة الدولية جراء إغراقها للسفينة الحربية الكورية الجنوبية في مارس الماضي؟ ...هكذا تساءلت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، قائلة كلما تنامت الاتهامات الموجهة لكوريا الشمالية، كلما ارتفعت الكلفة التي يتعين على بكين تكبدها من وراء حمايتها لبيونج يانج من التوبيخ والإدانة. وحسب الصحيفة تتعرض الصين لضغوط كبيرة في تلك المسألة، مما يجعل من الصعب عليها مساندة حليفتها التي تعاني من العزلة. كما أن بكين سرعان ما ستجد أن أمنها القومي في خطر بسبب سلوك بيونج يانج. ويوم السبت قبل الماضي أصدرت مجموعة الثماني بياناً أثناء قمتها الأخيرة بتورونتو يدين كوريا الشمالية بسبب إغراقها للسفينة الكورية الجنوبية، لكن هذا لا يعني شيئاً إذا علمنا أن روسيا التي أقرت البيان عارضت إصدار أي إجراء عقابي من مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية، لكن مشاركة موسكو في بيان مجموعة الثماني ستجعل من الصعب على بكين الدفاع عن موقفها تجاه بيونج يانج. وفي الوقت الذي تمضي الصين فيه قدماً للدفاع عن "الشمال"، فإن النتيجة ستكون إلحاق الضرر بسمعة الصين، وربما تهديد أمنها القومي، فعلى الرغم من شكاوى الصين، فإن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان مناورات بحرية مشتركة تشمل حاملات طائرات في "البحر الأصفر"- المنطقة التي تنظر إليها الصين على أنها تدخل في نطاق نفوذها. وإذا وصلت حاملة الطائرات الأميركية إلى هذا البحر، فإن مدناً صينية أساسية كبكين وتيانجين وأجزاء أخرى من ساحل الصين الشرقي ستكون عرضة لتهديد عسكري مباشر من القوات الأميركية. وكرد فعل على الموقف الأميركي أعلن الجيش الصيني أنه بصدد إجراء مناورات بالذخيرة الحية في بحر شرق الصين خلال الفترة من 30 يونيو إلى 5 يوليو، علما بأن آخر مناورات أجراها الجيش الصيني في تلك المنطقة كانت -حسب "تشينا ديلي" الصينية في مارس 1996. تصدير التقنية النووية بهذه العبارة، عنونت "جابان تايمز" افتتاحيتها يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن الهند البلد المسلح نووياً، والذي لم ينضم بعد لمعاهدة حظر الانتشار النووي، سيحصل على تقنيات وتجهيزات مدنية نووية من اليابان البلد الذي يطالب بعالم خالٍ من السلاح النووي، وذلك منذ أن تعرض للقصف بقنابل ذرية إبان الحرب العالمية الثانية. وتجدر الإشارة إلى إن الهند قد مُنعت من الحصول على مواد أو تقنيات مدنية من مجموعة الموردين النوويين التي تضم 46 دولة، لكن في عام 2008 أسقطت إدارة بوش هذ الحظر، والنتيجة أن الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وقعت اتفاقيات للتعاون النووي المدني مع الهند. وحسب الصحيفة تأمل الشركات الفرنسية والأميركية دخول سوق المفاعلات النووية الهندية، وشراء تجهيزات نووية يابانية. وتجدر الإشارة إلى أن تصدير المفاعلات النووية يعد جزءاً مهماً في استراتيجية رئيس الوزراء الياباني الجديد، لكن قبل الموافقة على تصدير مستلزمات نووية للهند، على اليابان أن تفرض شروطاً صارمة على الهند، كي لا تنقل التقنية النووية اليابانية إلى دول أخرى لا تكترث بمعاهدة حظر الانتشار النووي. الهند وافقت على إخضاع 14 مفاعلاً نووياً للتفتيش الدولي بواسطة وكالة الطاقة الذرية، وذلك من إجمالي 22 مفاعلاً، لذا يتعين على اليابان مطالبة الهند بفتح المفاعلات الثمانية المتبقية للتفتيش. ديمقراطية "حتمية" "إما الديمقراطية أو الموت؟"...عبارة عنون بها "يوفجيني بازانوف" مقاله المنشور يوم الخميس الماضي في "ذي موسكو تايمز الروسية. الكاتب، وهو نائب مستشار البحوث والعلاقات الدولية في أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، يرى أن ثمة عوامل موضوعية تدفع البشرية الآن إلى الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى: أولاً، توجد دروس تاريخية تعكس النتائج الخطيرة للحكم الاستبدادي في القرن العشرين، حيث هتلر و"اليمين المتطرف" في ألمانيا وإيطاليا إبان موسيليني واليابان إبان حكم العسكر، وعلى طرف النقيض، يوجد "اليسار" المتطرف، الذي ظهر إبان الحقبة الستالينية في الاتحاد السوفييتي السابق والماوية في الصين، ومع كيم يونج إيل في كوريا الشمالية، وبول بوت في كمبوديا، وهذان التياران: "اليمين" و"اليسار"، يطرح متبنوهما أفكاراً مثالية وأهدافاً مختلفة، والنتيجة كانت انهياراً في المجتمع والدولة وانتشاراً للعنف. ثانياً: توجد عوامل أيديولوجية تلعب دوراً كبيراً، فالمبادئ الديمقراطية معترف بها عالمياً، ومتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، لكن أعتى الطغاة يتظاهرون بتفعيل المبادئ الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان من خلال دساتير تبدو ديمقراطية، وانتخابات زائفة وبرلمانات أشبه بالدمى... ثالثاً: الاقتصاد الحديث يتطلب "دمقرطة"، ذلك لأن الحكم الشمولي يعوق المصنعين ويكبل إبداعاتهم. وإذا كان هناك بعض الساسة ممن يسردون تجارب اقتصادية ناجحة موجودة في بلدان بها أنظمة سلطوية ككوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة والصين، فيجب ألا ننسى أن شعوب تلك الدول عانت من التخلف طوال قرون، ولم تبدأ في النهوض والنمو إلا بعد تطبيقها للقيم الاقتصادية الليبرالية من الغرب. في بعض البلدان تسير عملية التحول الديمقراطي بخطوات تدريجية، وفي بعض الدول يتم التحول وفق تطورات سريعة، وبالنسبة لروسيا وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفييتي، فإن إمكانية التغيير قد تكون أكبر في حالة واحدة هي تطوير مؤسسات تستند إلى قيم ديمقراطية، وإلا فأن هذه الجمهوريات ستصبح عرضة للانهيار مرة ثانية. إعداد: طه حسيب