أصبحت المرأة شريكاً رئيسياً في حركة تطوّر المجتمع وتنميته، وباتت موجودة وبفاعلية في مختلف المجالات، وفقاً للفكر التنموي التنويري لقيادتنا الرشيدة، الذي يؤمن بضرورة تدعيم مشاركتها في العملية التنموية على المستويات كافة، ووضعها في المناصب ومجالات العمل التي تستحقها، بعد أن أثبتت من خلال التجربة أنها قادرة على القيادة والاضطلاع بمسؤولياتها في المؤسسات التي توجد فيها بكفاءة كبيرة تدفع بها إلى مقدّمة الصفوف في كل مواقع العمل الوطني، وهذا ما أكده معالي حميد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة "هيئة الموارد البشرية"، مؤخراً، حين شدّد على "الدور المهم الذي تقوم به المرأة الإماراتية في سوق العمل، وأن الدولة تحرص وتسعى إلى توفير تكافؤ الفرص بين الجنسين". الواقع يشهد بأن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً رئيسيّاً وفاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها الدولة في مجالاتها المختلفة، وأنها أصبحت حاضرة بقوة في مختلف ميادين العمل مثل التعليم والصحة والبلدية وتخطيط المدن والمصارف ومختلف الدوائر الحكومية الأخرى، إضافة إلى حضورها في مجال القطاع الخاص، ووجودها المميز في سلكي الجيش والشرطة، والسلك الدبلوماسي، وهذا ما تشير إليه الإحصاءات الرسمية في هذا الجانب، حيث تشكّل المرأة 25% من قوة العمل وتحتل 15% من مجالس غرف التجارة والصناعة، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة نصيب المواطنين في إجمالي قوة العمل في البلاد من 8.9% في عام 2006، إلى 9.0% في عام 2007 و9.1% في عام 2008. كما اقتحمت المرأة بنجاح ميدان الأعمال بعد تأسيس "مجلس سيدات الأعمال" الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يتولين إدارة 11 ألف مشروع استثماري يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 12.5 مليار درهم، في حين وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، الذي يعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، إلى نحو 37.5%. إن وجود المرأة بفاعلية في سوق العمل، وانخراطها جنباً إلى جنب مع الرجل في جهود التنمية قد أسهم إلى حدّ بعيد في ازدياد الوعي الشعبي بأهميّة الدور التنموي الذي تمارسه، كما أدّى إلى تقليص القيود الاجتماعية على عملها وازدياد الاحترام لخياراتها، وهذا ما جعلها رقماً مهمّاً في سوق العمل بالدولة، بعد أن كانت في السابق لا تحظى بالاهتمام الكافي من جانب أصحاب الأعمال. نجاح المرأة الإماراتية في دخول سوق العمل، وتميّزها في مجال الأعمال لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة، إذ إن تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات يشكّل أحد جوانب فلسفة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله التي تتيح لفئات المجتمع كافة المشاركة في عملية التنمية. كما أن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لـ"مؤسسة التنمية الأسرية"، رئيسة "الاتحاد النسائي العام" (أم الإمارات) دوراً مهمّاً في تعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية، من خلال المشروعات المهمّة التي أطلقها "الاتحاد النسائي العام" خلال السنوات الماضية والتي ركّزت في مجملها على النهوض بالمرأة وتمكينها اقتصاديّاً، كمشروع مساعدة خريجات مؤسسات التعليم العالي في الحصول على وظائف مناسبة، ودعم مشروع الأسر المنتجة لتشجيع المرأة على العمل والإنتاج.