ظلّ اقتصادنا الوطني وما زال محطّ أنظار وموضع ثقة المهتمّين حول العالم، سواءً كانوا شركات ومؤسسات أو منظمات دولية أو مستثمرين أو حتى دول، فرغم أن "الأزمة المالية العالمية" قد ألقت بظلالها وتداعياتها السلبية على معظم اقتصادات العالم، ولم ينج منها سوى القلة القليلة من هذه الاقتصادات، فإن الاقتصاد الوطني بقي خلال أسوأ مراحل الأزمة أحد هذه الاقتصادات القليلة التي تمثّل نقاط جذب ووجهات مفضّلة سواءً للسيّاح أو المستثمرين أو لحركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات حول العالم. وفي مسح حديث لصحيفة "البيان"، تمّ رصد العديد من الانطباعات الإيجابية لجملة من الخبراء والمستثمرين وأصحاب الأعمال بشأن الاقتصاد الإماراتي، ويمكن القول إن نتائج هذا المسح أكدت أن دولة الإمارات ما زالت تحتفظ بقدرات كبيرة على النمو الديناميكي، بخاصة في ما يتعلّق بالطلب المحلي على السلع والخدمات وكذلك الترابط مع الأسواق الإقليمية والعالمية والسياسات الاقتصادية المرنة والميسّرة التي تجعل منها مركزاً مفضّلاً وبوابة واسعة للأسواق الإقليمية بالنسبة إلى الأنشطة الاقتصادية في العديد من المجالات التي من أهمّها الأنشطة الصناعية وبوجه خاص الصناعات التكنولوجية وصناعة البتروكيماويات والألمنيوم وصناعة المواد الغذائية، والاستثمارات العقارية بمختلف أنواعها بداية من التطوير العقاري مروراً بتجارة مواد البناء والخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري بوجه عام وصولاً إلى أنشطة تداول الوحدات العقارية وإدارتها في الأسواق العقارية بالدولة. وتظل دولة الإمارات كذلك مركزاً مزدهراً للأنشطة السياحية بمختلف أنواعها بداية من السياحة التسويقية وسياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية والسياحة الثقافية والسياحة الطبيعية وصولاً إلى السياحة الفضائية التي تعدّ الإمارات الدولة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تلج هذا القطاع. كما تظل الدولة أيضاً بفضل سياستها الاقتصادية المنفتحة على العالم والمترابطة بقوة مع الأسواق الإقليمية، إلى جانب سياستها التجارية المرنة، قبلة لكبريات الشركات العالمية العاملة في مجال التجارة بمختلف مكوّناتها. وتحتل الإمارات حالياً المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة عشرة عالمياً وفقاً لـ"مؤشر تمكين التجارة العالمي"، الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" في تقريره السنوي. وينطوي هذا الموقع المتميّز لدولة الإمارات في أعين المؤسسات والمستثمرين والسيّاح والدول على اعترافين صريحين من قبل هذه الجهات، أحد هذين الاعترافين ينصبّ على الماضي والآخر ينصبّ على المستقبل، أما الذي ينصبّ على الماضي فيتضمّن إقراراً من تلك الجهات بأن الإمارات استطاعت على مدار السنوات والعقود الماضية الوفاء بشروط الجذب السياحي والاستثماري والتجاري، بتمكّنها من امتلاك اقتصاد قوي وديناميكي ومناخ استثماري مرن وشفاف وكفء ومجتمع متنوّع ثقافياً وذي قوة شرائية فعّالة. أما الاعتراف الخاص بالمستقبل، فيتضمّن إقراراً من تلك الجهات بأن الإمارات ما زالت لديها إمكانات وآفاق كبيرة للنمو والتوسّع في مختلف المجالات الاقتصادية مستقبلاً، وأنها لم تصل إلى الحدود العليا للنمو والتنمية حتى الآن، وقد ينطوي ذلك أيضاً على أنه ليس هناك سقف للنمو والتنمية في دولة الإمارات، التي تمتلك رصيداً من الطموح يكفي لمواصلة هذه المسيرة لسنوات بل ولعقود عديدة في المستقبل دون تباطؤ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.