مقاربة إسرائيلية فاشلة في غزة...وسببان لاستقالة "هاتوياما" مطلوب استراتيجية إسرائيلية جديدة للتعامل مع قطاع غزة، وسببان وراء استقالة رئيس الوزراء الياباني، و"المحافظون" في كندا يعرقلون المؤسسات المعنية بتقديم المساعدات الخارجية، وأوروبا توقع "بياناً للشراكة والتحديت"مع روسيا... موضوعات نسلط عليها الضوء، ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. استراتيجية غزة في افتتاحيتها ليوم أمس، وتحت عنوان "حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجية غزة"، رأت "سيدني مورنينج هيرالد " الأسترالية أن إسرائيل تبدو- مرة أخرى- كما لو أنها تريد كسب معركة خاطئة بطريقة تزيد من احتمالات خسارتها الحرب، فكلما حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي توضيح قراره الخاص بالهجوم على سفن المساعدات باستخدام عناصر من "الكوماندوز"، دون استشارة أي من أعضاء حكومته، كلما اتضحت استراتيجيته الفاشلة. الصحيفة تقول ربما أن بعض من كانوا على متن سفن المساعدات أقل اهتماماً بتوصيل المؤن إلى أهل غزة، وأكثر اهتماماً بإثارة إسرائيل، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا وقعت تل أبيب في الفخ. برادلي بيرستون، أحد كتاب الأعمدة في "هآرتس" يقول: حركة حماس تعلمت أن أفضل الطرق لمحاربة إسرائيل هي تركها تفعل ما اعتادت فعله والمتمثل في التدمير والهدم والإحراق...وأضاف "بيرستون" إننا لم نعد ندافع عن إسرائيل، بل ندافع عن الحصار، الذي أصبح فيتنام إسرائيل". الآن- والكلام للصحيفة- ينبغي على حكومة نتنياهو إعادة التفكير في مقاربتها الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، ذلك لأنه على حد قول المؤلف الإسرائيلي "عاموس عوز": لم تعد حماس مجرد منظمة إرهابية فقط، بل فكرة نابعة من يأس كثير من الفلسطينيين، وتلك الفكرة لا يمكن هزيمتها بالقوة، لأنك عندما تريد هزيمة فكرة ما، عليك تقديم فكرة أفضل منها تكون أكثر جاذبية وقبولاً. الفكرة التي يقترحها "عوز" تتمثل في "إبرام حل الدولتين"، وتدشين دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967عاصمتها القدس الشرقية، كما أن إبرام اتفاق مع السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية سيجعل "حماس" تنجذب إلى سياسات الدولة الجديدة. على أية حال، لابد أن تخفف إسرائيل القيود المفروضة على غزة، وهي إجراءات عقابية تحرم سكان القطاع من احتياجاتهم الضرورية، وهذا يؤدي فقط إلى تقوية شوكة "حماس" داخل غزة. رحيل مُخيب للآمال تحت هذا العنوان، نشرت "جابان تايمز" يوم أمس افتتاحية، استهلتها بالقول: إن استقالة يوكيو هاتوياما رئيس الوزراء الياباني يوم الأربعاء الماضي، جاءت بعد تسعة شهور فقط من نجاحه في إحراز تغيير تاريخي في السياسة اليابانية، عندما أنهى استمرارية الحزب "الليبرالي الديمقراطي" على رأس السلطة في البلاد طوال خمسة عقود، وأوصل حزب "اليابان الديمقراطي" إلى سدة الحكم. الغريب أن "هاتويوما"كان قد انتقد قصر عمر حكومات الحزب الليبرالي الديمقراطي، خاصة منذ عام 2006، وهذا من وجهة نظره يضعف مكانة اليابان على الصعيد الدولي. الآن من المؤسف أن صاحب هذا النقد يستقيل بعد قرابة تسعة شهور فقط من تسلمه زمام الأمور. كما استقال أيضاً سكرتير عام حزب "اليابان الديمقراطي" أملاً في أن تكسر قيادة جديدة للحزب، حالة الركود التي طالته وتعيد ثقة اليابانيين فيه مرة أخرى. رئيس الوزراء الياباني استقال لسببين، أولهما فشله في تحقيق وعده للجماهير والخاص بنقل القاعدة العسكرية الأميركية من أوكيناوا، وثانيهما فضيحة التمويل السياسي التي تشمل حصوله على 1.26 مليار (ين) من والدته خلال السنوات الماضية. ورطة "المجلس الكندي" تحت عنوان "المدافعون عن المساعدات في مرمى المواجهة"، نشرت "تورونتو ستار" الكندية يوم الأربعاء الماضي افتتاحية أشارت خلالها إلى أنه في ظل حكومة ستيفن هاربر ثمة تطورات سريعة طالت برنامج المساعدات الخارجية الذي تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار، هذه الحكومة "المحافظة" أعلنت تجميداً في الميزانية، وغيرت وجهة المساعدات من أفريقيا إلى أميركا اللاتينية، وركزت على عدد قليل من الدول. المجلس الكندي للتعاون الدولي قدم تحليلاً منطقياً انتقد فيه سياسة الحكومة الكندية في تقديم المساعدات، لكن يبدو أن المجلس سيواجه مصيراً مجهولاً جراء اتخاذه تلك الخطوة... وضمن هذا الإطار آثرت "وكالة التنمية الدولية الكندية" الصمت تجاه تجديد التمويل الذي تقدمه لـ"المجلس الكندي للتعاون الدولي" والذي يصل 1.7 مليون دولار من أصل 2.7 مليون دولار هي إجمالي ميزانية "المجلس" للعام الماضي، وهذا الموقف جعله يقلص من رواتب موظفيه. وتجدر الإشارة إلى أن "المجلس" يدعم 90 منظمة كندية من بينها "أوكسفام" و"الصليب الأحمر" و"مجلس العمل الكندي" ومنظمة "أنقذوا الأطفال"...الآن يطلب البرلمان الكندي إيضاحات حول ما يعانيه "المجلس"... ويبدو أن "المحافظين" يحاولون عزل أناس يعملون من أجل تخفيف حدة الفقر العالمي... روسيا والشراكة الأوروبية في تقريره المنشور بـ"ذي موسكو تايمز"يوم الثلاثاء الماضي، سلط "نيكولاس فون تويكل" الضوء على القمة الروسية-الأوروبية التي عقدت مطلع الشهر الجاري في مدينة "روستوف أون دون" الروسية. الاتحاد الأوروبي أيد خلال القمة جهود رئيس الوزراء الروسي الخاصة بالإصلاح، حيث أطلق ميدفيديف برنامجاً للشراكة والتحديث، لكن دول الاتحاد لاتزال صامتة تجاه قمع المعارضين في روسيا. وخلال القمة التي استمرت يومين، أكد "هيرمان فان رومبي" رئيس الاتحاد الأوروبي، على أن جميع الدول الأعضاء في أوروبا الموحدة يريدون شراكة وثيقة مع موسكو من خلالها يتم دعم توجهات ميدفيديف الرامية إلى تدشين اقتصاد أكثر تنويعاً وتنافسيةً، والأوروبيون باتوا مؤهلين أكثر من الأميركيين في مساعدة روسيا للمضي قدماً في هذا الاتجاه. رئيس الاتحاد الأوروبي وقع مع ميدفيديف بياناً مشتركاً حول "الشراكة في التحديث"، التي من خلالها تستطيع موسكو الوصول بسهولة للتقنيات الغربية، وتتعهد بإجراء مزيد من الإصلاحات الديمقراطية ومحاربة الفساد. لكن النجاح في تنفيذ ما ورد بالبيان المشترك يتطلب إرادة سياسية من موسكو. الاتحاد الأوروبي يشكو من استغلال روسيا للأزمة الاقتصادية كذريعة لتطبيق سياسات حمائية، وضمن هذا الإطار تقول بروكسل إنها خسرت 600 مليون يورو كنتيجة لزيادة الرسوم الجمركية. القمة ركزت على الاقتصاد والتجارة، فالاتحاد يعد أكبر شريك تجاري لروسيا، لكن العلاقات التجارية بين الطرفين تأثرت بحالة عدم التأكد تجاه عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية. الرئيس الروسي يرى أن الاتحاد الجمركي بين بلاده وكازاخستان وبيلاروسيا لن يؤثر على خطته الخاصة بالانضمام لمنظمة التجارة، علما بأن ميدفيديف يدرك أن الولايات المتحدة هي المعارض الرئيسي لحصول بلاده على عضوية المنظمة، وأن على روسيا وشركائها بما فيهم الأميركيون القبول بكون العضوية ليست جزرة يتم منحها لموسكو كجائزة على سلوكها الجيد. أما الاتحاد الأوروبي، فيدعم انضمام روسيا للمنظمة في أقرب وقت ممكن. وفي مجال حقوق الإنسان، لم يتطرق رئيس الاتحاد الأوروبي إلى الصدامات التي جرت بين عناصر من المعارضة والشرطة الروسية يوم الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن اعتقال 200 متظاهر، لكنه انتقد أمام الصحفيين عمليات القتل التي وقعت مؤخراً وأودت بحياة بعض الصحفيين ونشطاء حقوق الأنسان في روسيا. القمة لم تحقق تقدماً في مجال السماح للروس بزيارة دول الاتحاد من دون تأشيرة، لكن موسكو وضعت اتفاقاً إطارياً من ناحيتها بخصوص هذا المطلب. إعداد: طه حسيب