تثير مشكلة التسرب النفطي في الساحل الأميركي على خليج المكسيك، جملة من المعاني التي يجدر بباقي دول العالم أن تنتبه لها بالعناية اللازمة. الأولى أن الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث ليس مسألة ترفية أو هواية لناشطين بيئيين، بل مسألة أمن وطني تتعلق بالحاضر والمستقبل وتمس الحياة اليومية لآلاف الناس. وثانيتها أن الاعتبارات البيئية مقدمة على الاعتبارات الاقتصادية، لأنه بدون بيئة سليمة لا وجود لاقتصاد حقيقي أو حتى للإنسان السليم الذي هو محور التنمية وهدفها. وأخيراً تتعلق المسألة الثالثة بنسبية مفهوم القوة في تصنيف الدول، فها هي الدولة الأعظم في العالم تقف عاجزة عن وقف تسرب نفطي لا يتعدى قطره المتر الواحد، ليس بسبب نقص في الخبرات والوسائل والإمكانات التقنية، وإنما لأن التحدي البيئي على وجه الخصوص يتطلب تعاوناً عابراً للدول، وسياسات احترازية قد تضعها بعض الشركات في مرتبة متأخرة على الأهداف الربحية المباشرة. علي محمود -القاهرة